إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان

5 وزراء في حكومة نتنياهو يتعهدون للمستوطنين بمواصلة البناء

إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان
TT

إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان

إسرائيل تنفي وجود اتصالات مع مبعوثين لعباس لتجميد الاستيطان

نفى ناطق إسرائيلي أن تكون حكومة بنيامين نتنياهو قد أجرت محادثات سرية مع السلطة الفلسطينية، اتفق بموجبها على تجميد البناء في المستوطنات. وقال إن سياسة الاستيطان الحكومية لم تتغير.
وجاء هذا النفي بعد نشر أنباء تفيد بأن نتنياهو تحدث صراحة إلى قادة المستوطنات عن «ضرورة التصرف بحكمة في موضوع البناء الاستيطاني، إذ إن عيون العالم مفتوحة على المستوطنات، وكل بناء سيلحق ضررا في مكانة إسرائيل الدولية. وقد أثار هذا النبأ حفيظة وزراء اليمين فتوجه خمسة منهم، وجميعهم أعضاء في حزب الليكود الحاكم، لزيارة مستوطنات عدة الليلة قبل الماضية، وأعلنوا أنهم سيبذلون كل شيء من أجل دفع البناء في المستوطنات.
وانضم الوزراء زئيف الكين، وحاييم كاتس، وداني دانون، واوفير أوكونيس، وياريف ليفين، وهم مقربون من نتنياهو، إلى جولة في إطار الحملة الانتخابية ليوسي دغان الذي ينافس على رئاسة مجلس المستوطنات في منطقة «هشومرون» (قرب نابلس)، من قبل الليكود. وانضم إلى الجولة أيضا نائب وزير الأمن الرباي ايلي بن دهان (البيت اليهودي). واختار الوزراء الخروج ضد تصريح نتنياهو بالذات، من أمام بيت عائلة فوغل في مستوطنة ايتمار، حيث قتل فيه خمسة من أبناء العائلة في العملية التي وقعت قبل أربع سنوات.
ومع أن ديوان رئيس الحكومة كان قد نفى، أول من أمس، تجميد الاستيطان، إلا أن يوسي فوغل قال: «حدث أمس أمر خطير جدا. صدر تصريح يمكن نفيه أو عدم نفيه، لكن من الناحية العملية يبدو الواقع على الأرض مطابقا للتصريح. فمنذ أكثر من سنة يسود الجمود، ونحن هنا في الضفة (الغربية) نشعر بذلك بشكل واضح. عندما يمنعنا رئيس الحكومة من البناء فإنه يمس بالقيم الصهيونية لدولة إسرائيل ويمس باقتصاد دولة إسرائيل».
وقال الوزير زئيف الكين إن «هذه الزيارة تجري في يوم تاريخي، يوم يتخلى فيه قادة العالم فيه في فيينا البعيدة ويضعفون أمام الإرهاب. علينا الدفاع عن أنفسنا وعن مصالحنا القومية، وهذا صحيح في الموضوع الإيراني، وصحيح بشكل لا يقل عن ذلك في موضوع الاستيطان في الضفة. لا يمكن تطوير الاستيطان من دون بناء، ولذلك نحن هنا، كلنا نلتزم بذلك ونحن هنا لنقول بشكل واضح إننا سنفعل كل شيء من أجل دفع البناء وتطوير المستوطنات في السامرة خاصة وفي الضفة كلها». وقال الوزير كاتس: «إننا سنبذل كل شيء كي يتواصل البناء وإذا كانت هناك حاجة لإحداث ضجة فسنفعل، وإذا كان يجب المواجهة فسنواجه، وإذا كان يجب القتال فسنقاتل، وإذا ساد التجميد على الأرض فيجب الاستيقاظ، هذا التزامنا جميعا. نحن حزب السلطة مع 30 نائبا، وواجب الإثبات يسري علينا».
أما الوزير ياريف ليفين فقال إن «البناء في المستوطنات هو مصلحة عليا لدولة إسرائيل. نحن نلتزم بمعالجة كل القضايا، من التصديق على مخططات البناء مرورا بإصدار الترخيص وإنشاء البنى التحتية. نوجد في فترة مركبة وليست سهلة، ونحن نصر على طريقنا وسنواصل البناء».
وكان موقع «واللا» العبري نشر صباح أمس نبأ مفاده أن محادثات تجري منذ شهور بشكل سري بين مسؤولين كبار إسرائيليين وفلسطينيين، وأن المشاركين فيها هم من المقربين جدا من نتنياهو من جهة ومن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من جهة أخرى. وهي تتم بشكل مثابر منذ شهور عدة، وأدت إلى سلسلة من الخطوات لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين. وبحسب المصدر فإن من ضمن هذه الخطوات وقف التوجه الفلسطيني إلى مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مقابل التباطؤ في البناء الاستيطاني على أراضي الضفة الغربية.
ووصف مصدر فلسطيني هذه الخطوات بأنها جزء من «تقييم الوضع مجددا في المنطقة، وليس كاتفاق». وبحسب المعلومات، فإن إسرائيل قدمت تسهيلات مع حلول شهر رمضان، وبضمنها إعطاء تصريحات لسكان الضفة بالصلاة في المسجد الأقصى، في إطار هذه التفاهمات التي بدأت قبل ثلاثة شهور بهدف «تهدئة الأوضاع في ظل الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط». وقال المصدر نفسه إن «كل طرف من الطرفين يدرك احتياجات الطرف الثاني».
وتابع الموقع، بالنسبة للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية فإنه يتواصل على أرض الواقع، ولكن لم يصادق منذ شهور على خطط بناء مستقبلية. ونقل عن مصدر إسرائيلي قوله إن الحديث عن «توسع طبيعي ليس أكثر»، في حين ينسب الجانب الإسرائيلي التباطؤ في البناء إلى الخشية من ردود الفعل الدولية، وليس كنتيجة للاتصالات أو التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.