شباب غزة يهربون من جحيم البطالة ليبتلعهم البحر

حلم اللجوء إلى أوروبا يودي بحياة العشرات

عائلة يونس الشاعر في منزلها برفح (أ.ف.ب)
عائلة يونس الشاعر في منزلها برفح (أ.ف.ب)
TT

شباب غزة يهربون من جحيم البطالة ليبتلعهم البحر

عائلة يونس الشاعر في منزلها برفح (أ.ف.ب)
عائلة يونس الشاعر في منزلها برفح (أ.ف.ب)

نشرت وكالة «الصحافة الفرنسية» الثلاثاء، تقريراً عن ظروف العيش الصعبة في قطاع غزة التي تدفع بكثيرين من أبنائه لمحاولة الهرب منه، وقالت إن «يونس الشاعر هاجر من غزة مع 10 آخرين من أقاربه وأصدقائه، أملاً بحياة أفضل في أوروبا؛ لكنه توفي غرقاً بعد 10 أشهر، ليعود جثّة هامدة إلى القطاع الفقير والمحاصر».
وأضافت: «في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، وصلت إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي جثث: يونس الشاعر (21 عاماً)، و7 شبان من عائلتي الشاعر وقشطة، بينما بقي 3 غيرهم في عداد المفقودين».
وقبل شهرين عُثر على جثمان يونس الشاعر قرب شواطئ تونس، بعد غرق قارب مطاطي صغير حمله و13 آخرين من ليبيا إلى إيطاليا قاصدين بلجيكا.
وفي فبراير (شباط) الماضي، وبعد أن أنهى عامين دراسيين في المحاسبة بجامعة محلية في غزة، غادرها الشاعر نحو مصر التي مكث فيها شهرين مع أقارب له، قبل أن ينتقلوا من خلال مهربين إلى ليبيا؛ حيث أمضوا 7 أشهر بانتظار فرصة سانحة لإكمال رحلتهم.
وفي ليبيا، تعرض وأقاربه لسرقة أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية وهواتفهم النقالة، واضطروا للمبيت أسابيع في أماكن «لا تصلح للحيوانات» حسب شقيقه محمد (34 عاماً) الذي يوضح أن «مجموعة مافيا على صلة بالمهربين، اختطفت شقيقي يونس في ليبيا أسبوعين، وقمنا بدفع فدية قدرها 1500 دولار».
ويضيف الشاب، وهو مبتور القدمين جراء قصف إسرائيلي قبل 5 سنوات: «أخذ المهربون 6 آلاف دولار من يونس وكل شخص معه. المهربون خدعوهم ولم يجدوا باخرة ولا مأوى ولا طعاماً ولا شراباً. الرحلة كانت قاسية ومهينة، كلها عذاب وإذلال».
بلغت تكلفة رحلة يونس التي ساهمت العائلة في جزء منها، 9 آلاف دولار تقريباً، 6 منها دُفعت للمهربين. وبعد شهور من «العذاب والقلق» كان موته «زلزالاً» بالنسبة لوالدته سميرة الشاعر.
وتؤكد الأم الثكلى: «كنت أعرف مخاطر الهجرة. أنا استسلمت من كثرة إلحاحه وإصراره. في كل يوم كنت أتوقع أن يأتيني خبر وفاته».
في منزلها المتواضع في رفح، جلست سميرة محاطة بأقاربها، إذ بدا عليها الحزن الشديد وهي تحتضن صورة ابنها. ولطالما كان أملها أن تتكلل رحلته «القاسية» بوصوله إلى بلجيكا، ليعيش «حياة أفضل». وتوضح: «كان يقول لي: هنا في غزة لا عمل ولا زواج ولا بيت، هل يعجبك حال البلد؟ أريد أن أهاجر لأساعدك أنت وأخواتي في حياة أفضل». وتقول: «كنت أتمنى لو أنه مسجون! كان يقول لي دائماً: لا تقلقي، إن شاء الله سنصل» إلى أوروبا.
وتبدو الأم مقتنعة بأن «قلة العمل هنا (في غزة) والفقر دفعا يونس للهجرة، وهو يتيم الأب مذ كان عمره 10 سنوات»؛ لكن يونس كان دائماً يطمئن والدته، ويشير إلى أن أقاربه من غزة وصلوا بلجيكا، قبله وعملوا هناك.
وبعد 20 يوماً من فقدان الاتصال مع يونس، تواصلت العائلة مع المهربين عبر «فيسبوك». ويقول محمد: «كانوا يقولون لنا إنه بخير، إنه مسجون، كانوا يكذبون علينا».
ولا يخفي محمد الشاعر أنه «ضد هجرة الشباب» من غزة. أما والدته سميرة فبدت مقتنعة بأنه «لا خيار أمام الشباب في غزة سوى اللجوء للمخدرات أو الهجرة عبر البحر».
يقول محمد متنهداً: «وجدوا جواز سفره بين الجثث التي جرفتها مياه البحر نحو الشاطئ، وقد لُف بالنايلون». ويضيف: «كان يحلم بتكوين نفسه، بأن يتزوج ويمتلك بيتاً ويجد فرصة عمل. لم تكن الجنسية الأوروبية هي همه الوحيد، ضاع حلم يونس».
وتوفي خلال العقد الأخير عشرات الفلسطينيين في حوادث غرق مماثلة، أثناء محاولات الهجرة بطرق غير شرعية إلى أوروبا وتركيا. وبعضهم غادر غزة عبر أنفاق تحت الأرض كانت تنتشر قبل سنوات عديدة على حدود القطاع مع مصر، قبل أن يهدمها أو يغلقها الجيش المصري.
وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية رسمية لعدد المهاجرين من القطاع، فإن «أكثر من مائتي ألف شخص غالبيتهم شباب هاجروا بشكل دائم أو مؤقت، منذ 2007»، عندما سيطرت حركة «حماس» على الحكم، ما دفع كثيرين للبحث عن فرص عمل وحياة أفضل في الخارج.
وحسب مركز «مسارات» لحقوق الإنسان، غادر نحو 36 ألف شخص من غزة في السنوات الخمس الماضية، في مسعى للهجرة إلى الخارج.
وفي عام 2015، عبر مليون شخص البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن ملاذ في أوروبا، قبل أن يتراجع هذا العدد إلى نحو 95 ألفاً في عام 2020، ثم بدأ في الارتفاع مرة أخرى، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وتعتبر «البطالة والفقر محركين أساسيين لهجرة الشباب من قطاع غزة» على ما يقول نائب مدير مركز «الميزان» لحقوق الإنسان، سمير زقوت. ويوضح لـ«الصحافة الفرنسية» أن «80 في المائة من الشباب خريجي الجامعات في القطاع بلا عمل»، وذلك في ظل نسبة بطالة عامة تزيد على 50 في المائة.
ويقيم في قطاع غزة نحو 2.3 مليون نسمة، بينهم 223 ألف عاطل عن العمل، وفق بيانات «الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني» للربع الثاني من عام 2022.


مقالات ذات صلة

قتيل و5 جرحى في الغارات الإسرائيلية الليلية على غزة

العالم العربي قتيل و5 جرحى في الغارات الإسرائيلية الليلية على غزة

قتيل و5 جرحى في الغارات الإسرائيلية الليلية على غزة

أعلنت وزارة الصحّة في غزة أنّ فلسطينياً توفي متأثراً بجروح أُصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف القطاع فجر اليوم (الأربعاء)، وأسفر عن إصابة 5 فلسطينيين آخرين. وقالت الوزارة في بيان إنّ «المواطن هاشل مبارك سلمان مبارك (58 عاماً) استُشهد في منطقة شمال مدينة غزة»، مضيفةً أنّ «5 مواطنين آخرين أُصيبوا في نفس القصف» الذي استهدف موقعاً لـ«حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي غارات إسرائيلية على قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ

غارات إسرائيلية على قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، توجيه ضربة جوية على قطاع غزة. وبدأت طائرات حربية إسرائيلية شن غارات جوية على قطاع غزة، بحسب ما أفادت به مصادر فلسطينية. وذكرت المصادر أن دوي انفجارات سمعت في مناطق متفرقة من مدينة غزة بفعل الغارات الإسرائيلية. من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته بدأت هجوما على قطاع غزة وذلك عقب إطلاق فصائل مسلحة رشقات من القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأعلنت الغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق القذائف الصاروخية ردا على وفاة المعتقل الفلسطيني خضر عدنان في سجون إسرائيل بعد نحو ثلاثة أشهر من إضرابه عن الطعام.

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي أسد يقتل طفلاً فلسطينياً في غزة

أسد يقتل طفلاً فلسطينياً في غزة

لقي طفل في السادسة من عمره حتفه، الاثنين، بعدما عضَّه أسد في حديقة حيوانات محلّية في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وفق مصادر أمنية وطبية. وقال الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي، في بيان، إن «الطفل تسلَّق داخل الحماية المحيطة بقفص الأسد واقترب من إحدى فتحاته ما أدّى لإصابته ومن ثَمَّ وفاته»، مضيفاً أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث. وقال مصدر طبي إن الطفل المتوفى هو «حمادة نضال اقطيط (6 أعوام) وقد نُقل إلى مستشفى ناصر بخان يونس؛ حيث فارق الحياة». ووقع الحادث في مدينة أصداء الترفيهية، التي تضم حديقة صغيرة للحيوانات.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا وصول مجموعة من الطلبة الفلسطينيين من السودان إلى غزة

وصول مجموعة من الطلبة الفلسطينيين من السودان إلى غزة

وصل أكثر من 170 من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في جامعات بالسودان مساء اليوم (الجمعة)، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، هرباً من المعارك التي تشهدها الخرطوم منذ منتصف الشهر الحالي. ونقل هؤلاء الطلبة في حافلات أعدتها سفارة فلسطين بالقاهرة، إلى معبر رفح البري الذي فتحته السلطات المصرية استثنائياً لإدخالهم. وذكرت هيئة المعابر والحدود التابعة لحكومة حماس في غزة، أن «172 طالباً وصلوا إلى أرض الوطن عبر معبر رفح البري، كدفعة أولى من الطلبة القادمين من السودان»، لافتة النظر إلى أن الدفعة الثانية من الطلبة ستصل الأحد المقبل. من ناحيته، قال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، إن السفارة «أجرت اتصال

«الشرق الأوسط» (رفح)

«درع الوطن» تعزّز وجودها على الشريط الحدودي شرق اليمن

وحدات من قوات «درع الوطن» خلال انتشارها في المهرة شرق اليمن (إعلام محلي)
وحدات من قوات «درع الوطن» خلال انتشارها في المهرة شرق اليمن (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزّز وجودها على الشريط الحدودي شرق اليمن

وحدات من قوات «درع الوطن» خلال انتشارها في المهرة شرق اليمن (إعلام محلي)
وحدات من قوات «درع الوطن» خلال انتشارها في المهرة شرق اليمن (إعلام محلي)

عزّزت قوات درع الوطن اليمنية انتشارها العسكري، والأمني في الشريط الحدودي لمحافظة المهرة مع سلطنة عُمان، بالتوازي مع استعادة كميات من الأسلحة التي كانت قد نُهبت من مخازن عسكرية خلال عملية إخراج قوات المجلس الانتقالي المنحل من المحافظة، في إطار حملة أمنية متواصلة تشمل أيضاً محافظة حضرموت.

ووفق بلاغ عسكري حديث، نفذت وحدات من قوات «درع الوطن» في محافظة المهرة مهام تأمين استراتيجية في مديرية شحن، والمنفذ الحدودي الدولي مع سلطنة عُمان، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني، وحماية المواقع الحيوية، والمرافق السيادية، وضمان استقرار الحدود الشرقية للبلاد.

وشاركت في تنفيذ هذه المهام وحدات من اللواء الرابع – الفرقة الثانية بقيادة عبد الكريم الدكام، واللواء الخامس – الفرقة الأولى بقيادة منصور التركي، وذلك في سياق جهود توحيد العمل بين التشكيلات العسكرية، ورفع مستوى الجاهزية، والانضباط الأمني، بما يعكس توجه القيادة العسكرية نحو تعزيز حضور الدولة، وبسط سلطتها في المناطق المحررة.

وأكدت القيادات العسكرية أن هذه الخطوة تمثل صمام أمان لحماية المقدرات الاقتصادية، والاستراتيجية، وتؤكد التزام قوات درع الوطن بمسؤولياتها الوطنية في حفظ الأمن، والاستقرار، وبالتنسيق الكامل مع مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، وبدعم وإسناد من المملكة العربية السعودية، في إطار مساعٍ إقليمية ودولية لتعزيز الاستقرار، وترسيخ مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة من سيطرة جماعة الحوثي.

ضبط أسلحة في المهرة

ضمن حملتها لجمع السلاح، واستعادة ما نُهب من المعسكرات، تمكنت قوات «درع الوطن» اليمنية من ضبط كمية من الأسلحة، والذخائر في منطقة نشطون بمحافظة المهرة، في إطار جهودها الأمنية الرامية إلى مكافحة تهريب السلاح، ومنع انتشاره.

وأفادت السلطات المحلية في المحافظة بأن عملية الضبط جرت أثناء إجراءات تفتيش روتينية في النقطة الأمنية، حيث تم الاشتباه بإحدى المركبات، ليُعثر بداخلها على أسلحة وذخائر، جرى التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وفقاً للقوانين النافذة.

وأكدت قيادة قوات «درع الوطن» في المهرة أن هذه الجهود تأتي ضمن مهامها الأساسية لحفظ الأمن، وحماية المواطنين، ومنع تسرب السلاح، مشددة على استمرارها في أداء واجبها الوطني بكل حزم، ومسؤولية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز حالة الأمن والاستقرار في المحافظة الحدودية.

استعادة بعض الأسلحة التي نُهبت من مخازن قوات «الانتقالي» المنحل (إعلام حكومي)

من جهتها، أشادت قيادة السلطة المحلية في المهرة بأداء قوات «درع الوطن» العاملة في ميناء نشطون، مثمنة جهود قائد أمن الميناء ملازم أول عبد القادر السليمي، وقائد نقطة التفتيش محفوظ علي بن جعرة، ودورهما في تثبيت الأمن، والاستقرار، وحماية المنفذ البحري من أي أنشطة غير مشروعة.

وفي موازاة ذلك، أكد مواطنون في المحافظة أن ما تحقق مؤخراً في المحافظات المحررة يمثل فرصة تاريخية ينبغي الحفاظ عليها، وتعزيزها، عبر اتخاذ قرارات شجاعة تعيد الثقة بمؤسسات الدولة، والاستفادة الجادة من أخطاء المرحلة السابقة، والاعتراف بها، وضمان عدم تكرارها.

وشدد المواطنون على أهمية استكمال دمج جميع التشكيلات العسكرية تحت قيادة وطنية واحدة تخضع لسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، باعتبار ذلك ضرورة وجودية لبناء دولة قوية، ومستقرة.

كما طالبوا، في الوقت ذاته، بتشكيل حكومة قائمة على الكفاءات، بعيداً عن المحاصصة السياسية، ومنح السلطات المحلية صلاحيات كاملة لإدارة شؤون محافظاتها، مع تكثيف جهود مكافحة الفساد.

نفي مهاجمة المحتجين

في سياق متصل بتطبيع الأوضاع الأمنية في محافظات شرق وجنوب اليمن، نفت قيادة الفرقة الثانية من قوات «العمالقة»، بقيادة العميد حمدي شكري، نفياً قاطعاً صحة بيان متداول تضمّن اتهامات باستهداف مشاركين في مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي المنحل، مؤكدة أن البيان مفبرك ومحرّف.

وأوضح المركز الإعلامي لقوات «درع الوطن» أن الفرقة الثانية عمالقة لم تستهدف أي متظاهرين، ولم تستخدم السلاح ضد المدنيين، وأن مهامها في النقاط الأمنية تقتصر على تنظيم الحركة، وتأمين الطرق، ومنع أي اختلالات أمنية قد تهدد سلامة المواطنين. وأكد أن الادعاءات حول سقوط قتلى أو جرحى نتيجة أعمال منسوبة للقوات عارية تماماً عن الصحة.

«درع الوطن» تواصل حملة جمع الأسلحة في حضرموت (إعلام محلي)

وحملت قيادة الفرقة مروّجي هذه الادعاءات المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن نشر معلومات مضللة، والتحريض على العنف، مؤكدة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة كل من يقف خلف فبركة البيانات، أو الترويج لها، باعتبار ذلك تهديداً للسلم الاجتماعي، ومحاولة لخلط الأوراق، واستهداف المؤسسة العسكرية.

وجددت قيادة الفرقة التزامها بحماية المواطنين، واحترام النظام والقانون، وتنفيذ مهامها وفق التعليمات العسكرية، وبما يخدم الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة.


حزمة إضافية من العقوبات الأميركية تحاصر اقتصاد الحوثيين وتسليحهم

الحوثيون يواجهون عقوبات أميركية متتالية منذ تصنيفهم «جماعةً إرهابيةً» (غيتي)
الحوثيون يواجهون عقوبات أميركية متتالية منذ تصنيفهم «جماعةً إرهابيةً» (غيتي)
TT

حزمة إضافية من العقوبات الأميركية تحاصر اقتصاد الحوثيين وتسليحهم

الحوثيون يواجهون عقوبات أميركية متتالية منذ تصنيفهم «جماعةً إرهابيةً» (غيتي)
الحوثيون يواجهون عقوبات أميركية متتالية منذ تصنيفهم «جماعةً إرهابيةً» (غيتي)

في موجة جديدة من العقوبات الأميركية منذ إدراج الحوثيين في اليمن على لوائح الإرهاب، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حزمة عقوبات جديدة استهدفت البنية الاقتصادية الخفية للجماعة، من النفط والسلاح، إلى الطيران والتهريب البحري.

القرار، الذي شمل 21 فرداً وكياناً وسفينة واحدة، لا يكتفي بتجفيف الموارد، بل يسعى إلى خنق شبكات التمويل العابرة للحدود التي تربط الحوثيين بإيران، مروراً بالإمارات وسلطنة عمان، وصولاً إلى مواني البحر الأحمر.

وتقول واشنطن إن هذه الإجراءات تأتي في سياق استراتيجية أوسع لحرمان الحوثيين من القدرة على تمويل أنشطتهم العسكرية، وهجماتهم على الملاحة الدولية، واستخدام الاقتصاد سلاحاً ضد اليمنيين أنفسهم.

وعلى الرغم من مرور سنوات من الضغوط الدولية، فإن وزارة الخزانة الأميركية تكشف عن أن الحوثيين ما زالوا يجنون أكثر من مليارَي دولار سنوياً من مبيعات نفطية غير مشروعة. هذه الإيرادات لا تُستخدَم لتحسين الأوضاع المعيشية، بل تُحوَّل مباشرة إلى خزائن الحرب، بينما يُفرض على اليمنيين شراء الوقود بأسعار باهظة.

تمثال للسيناتور السابق ألبرت غاليتين أمام وزارة الخزانة في واشنطن (رويترز)

العقوبات الجديدة استهدفت شبكة شركات واجهة لعبت دور الوسيط بين النفط الإيراني والحوثيين، أبرزها شركات مقرها الإمارات العربية المتحدة، مثل «الشرفي لخدمات النفط»، و«أديما للنفط»، و«أركان مارس للبترول».

وتقول واشنطن إن هذه الشركات تلقت دعماً مباشراً من الحكومة الإيرانية، وسهّلت شحنات نفط شهرية، بينها شحنات مجانية، مخصصة لتعزيز القدرات المالية للحوثيين.

كما برزت شركات صرافة وبورصات مالية في صنعاء ودبي بوصفها حلقة وصل لتحويل الأموال، من بينها «جنات الأنهار للتجارة العامة»، التي أُعيدت تسميتها بعد إدراجها سابقاً تحت اسم آخر، في محاولة للالتفاف على العقوبات.

وتشير «الخزانة» إلى أن هذه الشبكات لم تكن تجارية بحتة، بل كانت جزءاً من منظومة سياسية - عسكرية هدفها إبقاء الجماعة قادرة على تمويل التصعيد، داخلياً وإقليمياً.

تهريب الأسلحة

الضربة الأميركية لم تقتصر على النفط، بل طالت شبكات تهريب الأسلحة التي تعتمد على شركات لوجيستية وهمية، ومستودعات، ومسارات معقّدة عبر البر والبحر.

ومن بين أخطر القضايا التي كشفتها «الخزانة»، محاولة تهريب 52 صاروخ «كورنيت» مضاداً للدبابات داخل مولدات كهربائية مزيفة، عبر سلطنة عمان إلى صنعاء، قبل أن تتم مصادرتها.

كما أُدرجت شركات صرافة حوثية، أبرزها شركة «الرضوان للصرافة والتحويل»، التي وُصفت بأنها «الخزنة المالية» لعمليات شراء السلاح، حيث استُخدمت أموال المودعين لتمويل شبكات التهريب، ودفع أثمان مكونات صواريخ وأنظمة عسكرية متقدمة.

الجماعة الحوثية تستغل العقوبات داخلياً لقمع السكان وإجبارهم على مناصرتها (أ.ب)

وفي تطور لافت، كشفت العقوبات عن محاولة الحوثيين دخول مجال الطيران التجاري ليس لأغراض مدنية، بل كأداة مزدوجة لتهريب البضائع وتوليد الإيرادات. فقد تعاونت قيادات حوثية مع رجال أعمال موالين للجماعة لتأسيس شركتَي «براش للطيران» و«سما للطيران» في صنعاء، مع مساعٍ لشراء طائرات تجارية، بعضها بالتواصل مع تاجر أسلحة دولي مدان.

وترى واشنطن أن هذا التوجه يكشف عن انتقال الحوثيين من اقتصاد حرب محلي إلى اقتصاد تهريب إقليمي، يستخدم واجهات مدنية لتغطية أنشطة عسكرية.

الشحن البحري

كان البحر الأحمر، الذي تحوّل خلال الأشهر الماضية إلى بؤرة توتر دولي، حاضراً بقوة في لائحة العقوبات الأميركية الجديدة، فبعد انتهاء التراخيص الإنسانية التي سمحت بتفريغ شحنات نفطية لفترة محدودة، واصلت بعض السفن نقل الوقود إلى موانٍ يسيطر عليها الحوثيون، في خرق صريح للقيود الأميركية.

العقوبات طالت شركة «البراق للشحن»، وسفينتها «ALBARRAQ Z»، إضافة إلى عدد من قباطنة السفن الذين أشرفوا على تفريغ شحنات نفطية في ميناء رأس عيسى. وتؤكد «الخزانة» أن هذه العمليات وفَّرت دعماً اقتصادياً مباشراً للحوثيين، بعد تصنيفهم «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً».

هجمات الحوثيين البحرية أدت إلى غرق 4 سفن شحن وقرصنة خامسة خلال عامين (أ.ف.ب)

الأخطر، وفق واشنطن، هو التحذير من العقوبات الثانوية، التي قد تطال مؤسسات مالية أجنبية تُسهّل «عن علم» معاملات كبيرة لصالح أشخاص أو كيانات مدرجة. فمكتب «OFAC» يملك صلاحية حظر أو تقييد الحسابات المراسلة داخل الولايات المتحدة، ما يعني عملياً عزل أي بنك مخالف عن النظام المالي العالمي.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أدرجت الحوثيين «منظمةً إرهابيةً عالميةً مصنفةً تصنيفاً خاصاً»، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، اعتباراً من 16 فبراير (شباط) 2024، ثم صنّفتها لاحقاً أيضاً «منظمةً إرهابيةً أجنبيةً» بموجب المادة 2019 من قانون الهجرة والجنسية في 5 مارس (آذار) 2025.


حضرموت تحدّد بوصلتها في الحوار الجنوبي نحو الحكم الذاتي

الخنبشي يرأس في المكلا اجتماعاً للقيادات الحضرمية (سبأ)
الخنبشي يرأس في المكلا اجتماعاً للقيادات الحضرمية (سبأ)
TT

حضرموت تحدّد بوصلتها في الحوار الجنوبي نحو الحكم الذاتي

الخنبشي يرأس في المكلا اجتماعاً للقيادات الحضرمية (سبأ)
الخنبشي يرأس في المكلا اجتماعاً للقيادات الحضرمية (سبأ)

مع إعادة ترتيب المشهد اليمني على المستويين الوطني والإقليمي، تتقدم حضرموت إلى واجهة النقاش بوصفها رقماً محورياً في المعادلة محددة بوصلتها باتجاه «الحكم الذاتي»، وسط تحركات لتوحيد موقف شخصياتها وقياداتها الفاعلة، خصوصاً بعد فرض الهدوء في المحافظة الأكبر مساحة، عقب طرد قوات ما كان يسمى «المجلس الانتقالي الجنوبي»، وتعيين سالم الخنبشي عضواً في مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

في هذا السياق، أطلق عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، السبت، سلسلة رسائل سياسية واجتماعية، تؤكد أن المحافظة تتجه نحو توحيد رؤيتها والانخراط الفاعل في الحوار الجنوبي - الجنوبي الشامل، الذي ترعاه السعودية بوصفه مدخلاً لإعادة تعريف موقع حضرموت، وتثبيت حقوقها، وفتح الطريق أمام خيار الحكم الذاتي ضمن إطار الدولة الاتحادية.

التحركات الحضرمية تأتي بعد تعيين الخنبشي عضواً في مجلس القيادة الرئاسي اليمني في خطوة تعترف بثقل حضرموت السياسي والجغرافي، وتمنحها تمثيلاً مباشراً في أعلى هرم السلطة.

جانب من اجتماع القيادات الحضرمية في المكلا برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي (سبأ)

اللقاء الموسع الذي عقده الخنبشي في مدينة المكلا، وضم ممثلي الأحزاب والمكونات السياسية، والشخصيات الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى الشباب والمرأة، عكس توجهاً واضحاً نحو بناء موقف حضرمي جامع.

وحسب الإعلام الرسمي، أكد الخنبشي أن هذا اللقاء يندرج في إطار التحضيرات الجارية للمشاركة الفاعلة في الحوار الجنوبي - الجنوبي الشامل، بدعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبدعم مباشر من السعودية، التي تستضيف حالياً في الرياض الترتيبات النهائية لانعقاد هذا المؤتمر المفصلي.

توحيد الرؤية

شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سالم الخنبشي، على ضرورة توحيد الرؤية الحضرمية الحقوقية، وتمثيل حضرموت تمثيلاً عادلاً يليق بمكانتها السياسية والاقتصادية والتاريخية، مستعرضاً ما قدمته المحافظة خلال مراحل سابقة من رؤى ومطالب مشروعة، سعت من خلالها إلى تثبيت حقوق أبنائها وتعزيز حضورها في أي تسوية وطنية مقبلة.

وأكد الخنبشي أن المرحلة الراهنة لا تحتمل التشرذم، بل تتطلب خطاباً موحداً وقدرة على تحويل المطالب إلى أوراق تفاوض فاعلة.

من جانبه، شدد وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش على أن وحدة الصف الحضرمي تمثل شرطاً أساسياً لانتزاع الحقوق العادلة، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة، والانفتاح على مختلف القوى السياسية والمجتمعية، بما يضمن صياغة رؤية جامعة تعبّر عن تطلعات الشارع الحضرمي.

الخنبشي يقود المجتمع الحضرمي لتوحيد الموقف في الحوار الجنوبي المرتقب بالرياض (إكس)

المداخلات التي شهدها اللقاء عكست إجماعاً متزايداً حول ضرورة الاتفاق على الحقوق المشروعة لحضرموت، ولمّ الشمل، والتعامل الجاد مع خيار الحكم الذاتي، باعتباره أحد المسارات المطروحة بقوة في ظل التحولات الجارية جنوباً، واستعدادات الرياض لاحتضان حوار يعيد رسم خريطة العلاقة بين المكونات الجنوبية.

أعتاب مرحلة جديدة

في سياق موازٍ، حمل لقاء الخنبشي مع قبائل نوح ومشايخ ومقادمة حضرموت بعداً اجتماعياً لا يقل أهمية عن الحراك السياسي، حيث أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن حضرموت تقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود وتوحيد القرار، وتجنيب المحافظة أي إشكالات أو انزلاقات، وعدم تكرار اختلالات سابقة.

كما شدد على أن النهب والتخريب سلوكيات دخيلة لا تمثل أخلاق أبناء حضرموت، داعياً إلى الوقوف صفاً واحداً لحماية الأمن والاستقرار.

وتطرق الخنبشي إلى حزمة المشاريع التنموية الكبرى المنتظرة، التي ستُحدث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، بدعم من السعودية، مثمناً المنح والدعم المعلن، وما تمثله من رافعة اقتصادية واجتماعية للمحافظة.

الخنبشي عقد لقاء موسعاً من القبائل في حضرموت معلناً عن مرحلة جديدة (سبأ)

كما جدد التأكيد على التمسك بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وما تضمنته من رؤية لبناء دولة اتحادية متعددة الأقاليم، باعتبارها إطاراً سياسياً وقانونياً يكفل لحضرموت حقوقها السياسية والاقتصادية.

من جهتها، جددت قبائل نوح ثقتها الكاملة بمجلس القيادة الرئاسي، ومحافظ حضرموت، وقيادة التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية، مؤكدة أن تطلعات أبناء حضرموت تتجه نحو الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة، وترسيخ العدالة، بما يضمن أن تكون حضرموت إقليماً فاعلاً يتمتع بالحكم الذاتي ضمن دولة اتحادية عادلة.