لعقود من الزمان، كان رجال الأعمال فاحشو الثراء في أوكرانيا يتمتعون بسلطة اقتصادية وسياسية هائلة داخل وطنهم. ومع ذلك؛ منذ الغزو الروسي، خسر أكابر أغنياء أوكرانيا المليارات من العائدات. فهل انتهى حكم الأقليّة الأوكرانية هذه أخيراً؟
يُعدّ أغنى رجل في أوكرانيا، رينات أحمدوف البالغ من العمر 56 عاماً، بالنسبة إلى كثيرين مثالاً لحكم الأقلية. نجل عامل منجم الفحم تحول إلى ملياردير عصامي، وهو معروف في جميع أنحاء أوكرانيا باسم «ملك دونباس»، وفقاً لـ«هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)».
بالإضافة إلى امتلاكه مساحات شاسعة من صناعة الصلب والفحم في الشرق؛ بما في ذلك مصانع الصلب في آزوفستال التي أصبحت الآن في حالة خراب، فهو يمتلك أيضاً نادي شاختار دونيتسك؛ أحد أفضل فرق كرة القدم في البلاد، وحتى وقت قريب كان يملك أيضاً إحدى القنوات التلفزيونية الرئيسية في البلاد.
ولكن بالإضافة إلى ثروتهم غير العادية؛ فإن الأوليغارشيين الأوكرانيين مشهورون أيضاً بممارسة السلطة السياسية. في عام 2017؛ قال مركز الأبحاث «Chatham House»، ومقره لندن، إنهم يشكلون «أكبر خطر على أوكرانيا».
من خلال شبكة واسعة من الحلفاء والنواب المخلصين، أثر الأوليغارشيون في أوكرانيا مراراً وتكراراً على تمرير القوانين لصالح إمبراطورياتهم التجارية.
أطلق عليهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي «مجموعة من الأشخاص يعتقدون أنهم أكثر أهمية من المشرعين أو المسؤولين الحكوميين أو القضاة».
ولكن مثل العديد من المدنيين العاديين، منذ بداية الغزو الروسي في شرق أوكرانيا عام 2014، دمرت الصواريخ أعمالهم التجارية وفقدت ممتلكاتهم بسبب الاحتلال.
شعر كثيرون أنه بصفته أغنى رجل في أوكرانيا، كان ينبغي على أحمدوف أن يفعل المزيد منذ البداية للقضاء على النزعة الانفصالية التي تغذيها روسيا في منطقته. مع انتشار النفوذ الروسي المدعوم بالقوة العسكرية في دونباس، طلب من مصانعه إطلاق صفارات الإنذار احتجاجاً. كما أصدر تصريحات تنتقد الانفصاليين.
لكن فيما يتعلق بتمويل المقاومة ودعمها، تعرض لانتقادات؛ لأنه لم يتخذ سوى القليل من الإجراءات، خصوصاً عند مقارنته برجل أعمال أوكراني آخر؛ الملياردير إيهور كولومويسكي.
في مارس (آذار) 2014، عُين حاكماً لمنطقة دنيبروبتروفسك، جنوب شرقي أوكرانيا. مع تصاعد الصراع، ضخ كولومويسكي الملايين في كتائب المتطوعين الأوكرانية. وقدم مكافآت للقبض على المسلحين المدعومين من روسيا، وزود الجيش الأوكراني بالوقود.
ولكن بعد ذلك، في عام 2019، وجد نفسه على خلاف مع سلف الرئيس زيلينسكي، بيترو بوروشينكو.
أقر البرلمان مؤخراً قانوناً أدى إلى فقدان كولومويسكي السيطرة على شركة نفط. ما رده؟ الحضور إلى مقر شركة النفط مع رجال يُزعم أنهم كانوا يحملون رشاشات.
لكن مع اندلاع الحرب في الشرق، ومع فقدان مزيد من المصانع والمناجم والأراضي الزراعية الخصبة، أصبح زوال الأوليغارشية الأوكرانية يسير على قدم وساق.
جاءت الضربة التالية في أواخر عام 2021، عندما أقرت أوكرانيا ما عُرف باسم «قانون إزالة الأوليغارشية».
عرّف قانون الرئيس زيلينسكي الجديد «الأوليغارشي» بأنه شخص استوفى الصفات التالية:
- التأثير على الإعلام أو السياسة.
- ممارسة الاحتكار.
- جني ملايين الدولارات سنوياً.
تعرّض كل من اتصف بذلك لفحوصات إضافية ومُنع من تمويل الأحزاب السياسية.
لتجنب وضعه على قائمة زيلينسكي، باع رينات أحمدوف على الفور جميع أصوله الإعلامية.
لكن بعد ذلك؛ جاء تصعيد روسيا الدراماتيكي للصراع؛ غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1609549918661935106?s=20&t=Y_vo10o2kuY2DMPhC8DQ5g
أدت الحرب فقط إلى تكثيف خسارة الدخل بالنسبة إلى فاحشي الثراء في أوكرانيا. ولكن؛ هل سيعزز زوالهم الديمقراطية في أوكرانيا؟
تقول سيفجيل موساييفا، رئيسة تحرير الموقع الإخباري الشهير «أوكرانسكا برافدا»: «بالتأكيد... هذه الحرب هي بداية النهاية لحكمهم في أوكرانيا».
يقول سيرهي ليشتشينكو، أحد أبرز الصحافيين الاستقصائيين في أوكرانيا: «كان (قانون إزالة الأوليغارشية) من أول أسباب زوالهم».
وأوضح لـ«بي بي سي»: «لكن مع تصاعد الحرب، أصبحت حياة الأوليغارشية أكثر صعوبة... لقد أجبروا على التركيز على البقاء بدلاً من الانخراط في السياسة الداخلية».
الآن، تقول موساييفا؛ «الأمر متروك للمجتمع المدني الأوكراني ومؤسسات مكافحة الفساد لمنع ظهور الأوليغارشية الجديدة. وبالطبع؛ فإن بقاء الديمقراطية في أوكرانيا يعتمد على نتيجة الحرب مع روسيا».
