«تعليق محدود» لعمل السفارة الألمانية في القاهرة.. وعودة بعد «تطمينات أمنية»

الجيش المصري يحبط محاولة «داعشية» لاستهداف تمركز عسكري بسيارة مفخخة

«تعليق محدود» لعمل السفارة الألمانية في القاهرة.. وعودة بعد «تطمينات أمنية»
TT

«تعليق محدود» لعمل السفارة الألمانية في القاهرة.. وعودة بعد «تطمينات أمنية»

«تعليق محدود» لعمل السفارة الألمانية في القاهرة.. وعودة بعد «تطمينات أمنية»

شهدت السفارة الألمانية بالقاهرة تعليق العمل بها بصورة محدودة للغاية لعدة ساعات أمس، قبل أن تعاود العمل مجددًا بصورة طبيعية دون «توضيح رسمي» من جانبها، إلا أن مصدر مطلع أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه كانت هناك «مخاوف أمنية لدى العاملين بها؛ إلا أنه تم تطمينهم من جانب السلطات المصرية وإنهاء تلك المخاوف».
وتقع السفارة الألمانية في القاهرة في ضاحية الزمالك (غرب القاهرة)، وهو حي راق عبارة عن جزيرة وسط نيل العاصمة ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر جسور تربطها شرقًا بالقاهرة، وغربًا بالجيزة. وتشهد محاور الزمالك ومداخلها ومخارجها تأمينًا كثيفًا، نظرًا لوجود الكثير من المصالح الدبلوماسية بها، وكذلك إقامة عدد كبير من أبناء الجاليات الغربية و«الطبقة الأرستقراطية» القديمة في مصر.
ولم توضح مصادر السفارة بشكل رسمي أسباب تعليق العمل لعدة ساعات، بل إن المتحدث الإعلامي باسمها نفى لعدة مواقع إخبارية مصرية قيام السفارة بتعليق نشاطها، مؤكدًا أنها تعمل بكامل طاقتها. لكن مصدر أمني مصري رفيع أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «كانت لديهم (الجانب الألماني) مخاوف من استهدافهم، خاصة بعد حادث القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة يوم السبت الماضي.. استمعنا إليهم وطمأناهم، وأسهمت في ذلك مجهودات الخارجية المصرية أيضًا، وفي كل الأحوال هناك تشديدات أمنية مكثفة على كل المحاور منذ حادث السبت الماضي، وبمناسبة العيد أيضًا، وأوضحنا لهم ذلك وانتهى الأمر تمامًا».
في غضون ذلك، أعلن الجيش المصري، أمس، عن إحباط محاولة لهجوم إرهابي باستخدام سيارة مفخخة على نقطة تمركز عسكرية على طريق شرق القاهرة، مؤكدًا الاستناد إلى معلومات استخباراتية.. وبينما أعلن حساب محسوب على تنظيم داعش تبنيه العملية، مدعيًا وقوع «خسائر كبيرة» في صفوف الجنود، أكد المتحدث العسكري الرسمي مقتل قائد السيارة وتفجيرها دون وقوع أي ضحايا من بين القوات.
وتأتي العملية قبل يومين من عيد الفطر المبارك، حيث تشهد مختلف أرجاء مصر تشديدات أمنية مكثفة بالتنسيق بين الشرطة والجيش، خاصة بعد عمليات إرهابية متوالية خلال الأسبوعين السابقين.
وقال المتحدث العسكري المصري، العميد محمد سمير، في بيان أولي على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»: «نجحت القوات المسلحة، صباح (أمس)، في إحباط محاولة هجوم إرهابي بسيارة مفخخة على أحد التمركزات العسكرية بطريق القطامية - السويس (شرق العاصمة المصرية)»، مضيفًا أن «الهجوم الإرهابي عن تدمير العربة المفخخة ومقتل قائدها»، واعدًا بنشر بقية التفاصيل عقب استكمال التحقيقات حول الحادث. وعقب نحو ساعة، أعلنت جماعة «ولاية سيناء» الموالية لتنظيم داعش المتشدد مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على أحد الحسابات المحسوبة عليها على موقع «تويتر»، وقالت إن الهجوم وقع في منطقة «جبل الجلالة على طريق القطامية - العين السخنة»، وهو اسم آخر للطريق ذاته.
وأشارت الجماعة إلى أن أفرادًا من التمركز العسكري الذي تم استهدافه كانوا قد شاركوا في عملية قتل فيها ستة متشددين في مداهمة قامت بها قوات مشتركة من الجيش والشرطة لمنطقة جبل الجلالة بالصحراء الشرقية العام الماضي. وزعم البيان حدوث «خسائر كبيرة» في صفوف الجنود. لكن العميد سمير عاد بعد نحو ساعة لنشر بيان تكميلي هام، جاء فيه أنه «وردت معلومات مؤكدة من عناصر الاستخبارات تفيد باعتزام العناصر الإرهابية استهداف أحد الارتكازات العسكرية الموجودة على طريق القطامية - السويس في محاولة لإفساد فرحة العيد على الشعب المصري العظيم. فتم إعداد الأكمنة والتجهيزات الأمنية اللازمة لإحباط المخطط الإرهابي».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.