هدنة معضمية الشام تترنح مهددة بنسف نموذج الحل السياسي

الصليب الأحمر يصف الوضع في المدينة بـ«اليائس»

هدنة معضمية الشام تترنح مهددة بنسف نموذج الحل السياسي
TT

هدنة معضمية الشام تترنح مهددة بنسف نموذج الحل السياسي

هدنة معضمية الشام تترنح مهددة بنسف نموذج الحل السياسي

على الرغم من أن الهدنة التي وقعها النظام والمعارضة السورية في ديسمبر (كانون الأول) 2013 لوقف القتال في مدينة معضمية الشام الواقعة في الغوطة الغربية لريف دمشق، لم تكن مثالا يُحتذى طوال السنوات الماضية، خاصة وأن الحصار الذي تفرضه قوات النظام فاقم الأوضاع الإنسانية لنحو 45 ألف شخص يقطنون فيها، فإن التطورات والمواجهات الأخيرة التي شهدتها المدينة جعلت الهدنة تترنح بشكل غير مسبوق، مما يهدد بنسف نموذج الحل السياسي الذي يسوق له النظام السوري والذي سعى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لتطبيقه في مدينة حلب.
ويتحدث ناشطون عن اشتباكات اندلعت الأسبوع الماضي بين قوات النظام وعناصر الجيش الحر، بعد أن قام عناصر الشبيحة الموالين للرئيس السوري بشار الأسد والذين يقطنون الحي الشرقي الذي يفصل معضمية الشام عن مطار المزة العسكري، بافتعال اشتباك مع الجيش الحر وقاموا بقتل أحد الشبان وإصابة الكثير من المدنيين، لتندلع أقوى وأعنف اشتباكات منذ بدء مفاوضات هدنة مع النظام منذ عام ونصف. ويشير الناشطون إلى أنّه ومنذ ذلك الحين تقوم قوات النظام المتمركزة على الحواجز عند مدخل المدينة باحتجاز النساء والأطفال حتى ساعات متأخرة وبتوجيه الإهانات والشتائم لهم.
وأكد داني قباني، الناشط في المركز الإعلامي في المعضمية، أنّه ومنذ الاشتباك الذي حصل الأسبوع الماضي، فإن «المواجهات تكاد لا تتوقف على جبهة معينة حتى تعود على جبهة أخرى ولو كانت شدتها تتفاوت»، لافتا إلى أن عمليات قصف محيط المدينة بشكل دوري بكل الأسلحة وحتى بالبراميل المتفجرة لا تزال مستمرة، كما أن الرصاص العشوائي الذي تطلقه قوات النظام يصل لداخل الأحياء السكنية ليصيب المدنيين.
واستبعد قباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون النظام يسعى لفض الهدنة لارتكاز حله السياسي الفاشل على هدنة معضمية الشام لتصديرها على أنها النموذج الأمثل لذلك الحل، لافتا إلى أن الاتفاق على الهدنة تم توقيعه مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، علما أن هذه الفرقة ليست الوحيدة التي تحاصر المدينة، باعتبار أن هناك لجانا شعبية طائفية من جهتين ومخابرات جوية، وكلهم ليسوا معنيين بالاتفاق وهم مخيرون بالاشتباك متى يشاءون. وأضاف: «أصلا فإن الاشتباك الأخير الذي حصل سببه الرئيسي طلب النظام من شبيحة الحي الشرقي الالتحاق بالجيش الذي يحاول اقتحام الزبداني، ولكي يوصلوا للنظام رسالة بأن المعضمية ليست هادئة وأنهم يدافعون عن النظام في محيط المدينة، خوفًا من الذهاب للزبداني، افتعلوا الإشكال».
وشدّد قباني على أن «مقاتلي المعارضة الموجودين داخل المعضمية يردون فقط على مصادر النيران، ولم يبدءوا ولو مرة واحدة باشتباك منذ مفاوضات الهدنة، باعتبار أنّهم ما زالوا ملتزمين بعهدهم لحماية الأعداد الغفيرة من المدنيين من غدر النظام والذين يتراوح عددهم بين 43 و45 ألف مدني أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال»، مؤكدا في الوقت عينه على جهوزية قوات المعارضة في أي لحظة لصد أي محاولة اقتحام أو تسلل لعناصر النظام.
ويصف ناشطون الوضع داخل المدينة، بـ«غير الإنساني ويفتقر لأدنى مقومات الحياة». فلا كهرباء منذ عام 2012، والمياه مقطوعة منذ شهور، كما أن الغذاء ممنوع إدخاله إلى المدينة عبر الحواجز الثلاثة المتمركزة على المعبر الوحيد، حيث تصادر قوات النظام ما بحوزة المدنيين العائدين إلى الداخل المحاصر وتسمح لهم أحيانا بإدخال أربع حبات من الخضار فقط.
وكان وفد مشترك من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري زاروا منتصف الشهر الماضي المدينة في أول مهمة من نوعها منذ ديسمبر (كانون أول) من العام 2014. وقال باول كرزيسياك، الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا إن الوضع داخل المعضمية «يائس»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الشوارع كانت فارغة والمحلات التجارية مقفلة. كما أن المياه والطعام كانا بالكاد متوفرين إضافة إلى عدم توفر الكهرباء منذ نحو العامين كما أنه لا رعاية صحية مناسبة.
وأوضح كرزيسياك أنّه تم خلال الزيارة إيصال الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها لعلاج نحو 5000 مريض، لافتا إلى أن هذه الإمدادات شملت الأدوية للأطفال ومعدات طبية لمساعدة النساء الحوامل أثناء الولادة. وأضاف: «تهدف هذه الإمدادات الطبية لتغطية احتياجات الناس لمدة 3 أشهر».
وأشار كرزيسياك إلى أنّه في الأسبوعين الأخيرين من يونيو (حزيران)، تمكنا من توزيع الخبز والمواد الغذائية لأكثر من 37 ألف شخص يعيشون في المدينة، مؤكدا مواصلة تسليم الأغذية في شهر يوليو (تموز) الحالي. وقال: «قمنا بتوزيع الخبز وغيرها من المواد الغذائية لنحو 20 ألف شخص، ونخطط لتقديم إمدادات الغذاء لـ20 ألف شخص آخر في الأيام المقبلة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.