هدنة معضمية الشام تترنح مهددة بنسف نموذج الحل السياسي

الصليب الأحمر يصف الوضع في المدينة بـ«اليائس»

هدنة معضمية الشام تترنح مهددة بنسف نموذج الحل السياسي
TT

هدنة معضمية الشام تترنح مهددة بنسف نموذج الحل السياسي

هدنة معضمية الشام تترنح مهددة بنسف نموذج الحل السياسي

على الرغم من أن الهدنة التي وقعها النظام والمعارضة السورية في ديسمبر (كانون الأول) 2013 لوقف القتال في مدينة معضمية الشام الواقعة في الغوطة الغربية لريف دمشق، لم تكن مثالا يُحتذى طوال السنوات الماضية، خاصة وأن الحصار الذي تفرضه قوات النظام فاقم الأوضاع الإنسانية لنحو 45 ألف شخص يقطنون فيها، فإن التطورات والمواجهات الأخيرة التي شهدتها المدينة جعلت الهدنة تترنح بشكل غير مسبوق، مما يهدد بنسف نموذج الحل السياسي الذي يسوق له النظام السوري والذي سعى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لتطبيقه في مدينة حلب.
ويتحدث ناشطون عن اشتباكات اندلعت الأسبوع الماضي بين قوات النظام وعناصر الجيش الحر، بعد أن قام عناصر الشبيحة الموالين للرئيس السوري بشار الأسد والذين يقطنون الحي الشرقي الذي يفصل معضمية الشام عن مطار المزة العسكري، بافتعال اشتباك مع الجيش الحر وقاموا بقتل أحد الشبان وإصابة الكثير من المدنيين، لتندلع أقوى وأعنف اشتباكات منذ بدء مفاوضات هدنة مع النظام منذ عام ونصف. ويشير الناشطون إلى أنّه ومنذ ذلك الحين تقوم قوات النظام المتمركزة على الحواجز عند مدخل المدينة باحتجاز النساء والأطفال حتى ساعات متأخرة وبتوجيه الإهانات والشتائم لهم.
وأكد داني قباني، الناشط في المركز الإعلامي في المعضمية، أنّه ومنذ الاشتباك الذي حصل الأسبوع الماضي، فإن «المواجهات تكاد لا تتوقف على جبهة معينة حتى تعود على جبهة أخرى ولو كانت شدتها تتفاوت»، لافتا إلى أن عمليات قصف محيط المدينة بشكل دوري بكل الأسلحة وحتى بالبراميل المتفجرة لا تزال مستمرة، كما أن الرصاص العشوائي الذي تطلقه قوات النظام يصل لداخل الأحياء السكنية ليصيب المدنيين.
واستبعد قباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون النظام يسعى لفض الهدنة لارتكاز حله السياسي الفاشل على هدنة معضمية الشام لتصديرها على أنها النموذج الأمثل لذلك الحل، لافتا إلى أن الاتفاق على الهدنة تم توقيعه مع الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، علما أن هذه الفرقة ليست الوحيدة التي تحاصر المدينة، باعتبار أن هناك لجانا شعبية طائفية من جهتين ومخابرات جوية، وكلهم ليسوا معنيين بالاتفاق وهم مخيرون بالاشتباك متى يشاءون. وأضاف: «أصلا فإن الاشتباك الأخير الذي حصل سببه الرئيسي طلب النظام من شبيحة الحي الشرقي الالتحاق بالجيش الذي يحاول اقتحام الزبداني، ولكي يوصلوا للنظام رسالة بأن المعضمية ليست هادئة وأنهم يدافعون عن النظام في محيط المدينة، خوفًا من الذهاب للزبداني، افتعلوا الإشكال».
وشدّد قباني على أن «مقاتلي المعارضة الموجودين داخل المعضمية يردون فقط على مصادر النيران، ولم يبدءوا ولو مرة واحدة باشتباك منذ مفاوضات الهدنة، باعتبار أنّهم ما زالوا ملتزمين بعهدهم لحماية الأعداد الغفيرة من المدنيين من غدر النظام والذين يتراوح عددهم بين 43 و45 ألف مدني أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال»، مؤكدا في الوقت عينه على جهوزية قوات المعارضة في أي لحظة لصد أي محاولة اقتحام أو تسلل لعناصر النظام.
ويصف ناشطون الوضع داخل المدينة، بـ«غير الإنساني ويفتقر لأدنى مقومات الحياة». فلا كهرباء منذ عام 2012، والمياه مقطوعة منذ شهور، كما أن الغذاء ممنوع إدخاله إلى المدينة عبر الحواجز الثلاثة المتمركزة على المعبر الوحيد، حيث تصادر قوات النظام ما بحوزة المدنيين العائدين إلى الداخل المحاصر وتسمح لهم أحيانا بإدخال أربع حبات من الخضار فقط.
وكان وفد مشترك من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري زاروا منتصف الشهر الماضي المدينة في أول مهمة من نوعها منذ ديسمبر (كانون أول) من العام 2014. وقال باول كرزيسياك، الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا إن الوضع داخل المعضمية «يائس»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الشوارع كانت فارغة والمحلات التجارية مقفلة. كما أن المياه والطعام كانا بالكاد متوفرين إضافة إلى عدم توفر الكهرباء منذ نحو العامين كما أنه لا رعاية صحية مناسبة.
وأوضح كرزيسياك أنّه تم خلال الزيارة إيصال الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها لعلاج نحو 5000 مريض، لافتا إلى أن هذه الإمدادات شملت الأدوية للأطفال ومعدات طبية لمساعدة النساء الحوامل أثناء الولادة. وأضاف: «تهدف هذه الإمدادات الطبية لتغطية احتياجات الناس لمدة 3 أشهر».
وأشار كرزيسياك إلى أنّه في الأسبوعين الأخيرين من يونيو (حزيران)، تمكنا من توزيع الخبز والمواد الغذائية لأكثر من 37 ألف شخص يعيشون في المدينة، مؤكدا مواصلة تسليم الأغذية في شهر يوليو (تموز) الحالي. وقال: «قمنا بتوزيع الخبز وغيرها من المواد الغذائية لنحو 20 ألف شخص، ونخطط لتقديم إمدادات الغذاء لـ20 ألف شخص آخر في الأيام المقبلة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.