الإمارات تحدد 5 أولويات حكومية خلال 2023

تضمنت توسيع الشراكات الاقتصادية وتطوير التعليم

الشيخ محمد بن راشد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (وام)

حددت الإمارات 5 أولويات حكومية ستعمل على تنفيذها خلال العام الحالي 2023، تمثلت في الهوية الوطنية وترسيخها، والبيئة وتعزيز استدامتها، وتطوير رؤية المنظومة التعليمية ومؤشراتها ومخرجاتها، وعملية التوطين وتسريعها، وشراكات البلاد الاقتصادية الدولية وتوسيعها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، قال فيه إن المجلس «هو المحرك الرئيسي في تنسيق الجهود وتوحيد الطاقات وتطوير السياسات والاستراتيجيات لتحقيق رؤية رئيس الدولة وتطلعات شعبنا في بناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية».
وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع الأول للمجلس استعراض حصيلة 2022 التي شملت أكثر من 900 قرار أُصدِر، و22 سياسة حكومية طُوّرت وأُقِرّت، و68 قانوناً اتحادياً جرى تحديثها وإصدارها، و113 لائحة تنظيمية وطنية صيغت وأُقرت ونُفذت، وتوقيع واعتماد 71 اتفاقية دولية، مضيفاً: «نبدأ اليوم عاماً جديداً أصبحت معه قطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والرقمية أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة».
ولفت الشيخ محمد بن راشد، إلى أن «الحكومة شكلت في 2022 أكثر من 120 فريقاً من 110 جهات اتحادية ومحلية و50 جهة من القطاع الخاص للعمل على تحديث أكثر من 100 قانون اتحادي اجتماعي واقتصادي وتعليمي وتنظيمي لمواكبة متغيرات كثيرة مرت علينا وعلى العالم»، متابعاً بالقول: «اليوم نحن الحكومة الأكثر قدرة على التكيف عالمياً بفضل جهود فرق عملنا».
وواصل: «دولتنا في 2022 كانت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 339 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً بفضل جهود منظومة حكومية متكاملة وجهود منسقة وطاقات شابة واصلت ليلها بنهارها»، معلناً بدء رحلة جديدة في 2023 «ننافس فيها أنفسنا ونسابق فيها الزمن لتكون دولتنا الأول والأفضل».
وباشر المجلس أجندة الاجتماع الأول خلال عام 2023، الذي تطمح خلاله الدولة إلى مواصلة مسيرة النمو ودعمها بالشكل الذي يضمن استدامتها وقدرتها على التعامل مع المستجدات والمتغيرات. واعتمد الاستراتيجية الوطنية للتصحر التي تتضمن 33 ﻣﺒﺎدرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى، وأﺟﻨﺪة ﻋﻤﻞ وطنية إلى عام 2030، واعتمد مجموعة من الآليات لحماية ودعم المنتج الوطني ودعم الاستثمارات الإماراتية.
وفي قطاع الفضاء، اعتمد إصدار قرار بشأن اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة، وآخر بشأن اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية، وذلك في إطار مصادقة الدولة على معاهدة الفضاء الخارجي، واتفاقية المسؤولية. كما اعتمد قراراً لتنظيم أنشطة الموارد الفضائية.
واعتمد مجلس الوزراء نظام تمويل مؤسسات التعليم الاتحادية الحالي كمرجعية أساسية، ورصد الخدمات الحكومية، وإعادة تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي، ودليل الإجراءات المالية الموحد للتبرعات والحوالات المالية إلى خارج البلاد، بهدف تنسيق هذه العملية للجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية بالدول المستفيدة. ووافق على الاكتتاب في مبلغ الزيادة العامة الثالثة لرأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.