حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بـ«ارتكاب مخالفات مالية»

تقدمَت بشكوى إلى النائب العام وجهات رقابية

باشاغا رئيس الحكومة الليبية الموازية وأسامة حماد وزير ماليته (الحكومة)

اتهمت حكومة «الاستقرار» الليبية الموازية برئاسة فتحي باشاغا، غريمتها في طرابلس، حكومة «الوحدة» المؤقتة، بـ«ارتكاب مخالفات مالية» تتعلق بأحد بنود الموازنة العامة، مهددة باتخاذ «إجراءات تصعيدية» لوقف تدفق الإيرادات الناتجة عن بيع النفط والغاز، إلى حساب المؤسسة الوطنية.
وتوجه أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، بخطاب إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، ورئيسي: هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، وديوان المحاسبة خالد شكشك، بالإضافة إلى هيئة مكافحة الفساد، تناول فيه ما سمَّاه «الجرائم والمخالفات المالية الجسيمة» التي ارتكبها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية».
وقال حماد إن الدبيبة وجَّه بـ«تعلية مبلغ يزيد على 16 ملياراً و500 مليون دينار من مخصصات الباب الثالث، بما تسمى الترتيبات المالية التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني»، ورأى أن «الإقدام على تعلية مبلغ بهذه الضخامة، والادعاء بأنه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء». وذهب حماد إلى أن ما قام به رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» (منتهية الولاية) «مقصده التهرب من إعادة الأموال لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية، كما تقضي بذلك التشريعات النافذة»، متابعاً: «هذه المخالفة تضاف إلى غيرها من المخالفات الأخرى في حق قُوت الليبيين»، في إشارة إلى عوائد النفط.
وأضاف وزير التخطيط أن المؤسسة الوطنية للنفط «لعبت دوراً محورياً مخالفاً للقانون؛ وذلك بتغذية حسابات وزارة المالية في حكومة (الوحدة الوطنية) بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة في حساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي».
وتعاني ليبيا انقساماً سياسياً لوجود حكومتين متنازعتين على السلطة: الأولى برئاسة الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها، والثانية بقيادة باشاغا، وتمارس مهامها ما بين سرت في وسط ليبيا وبنغازي في شرقها. ومنذ تشكيل الأخيرة ومنحها الثقة البرلمانية في مارس الماضي، والأوضاع تراوح مكانها، إلا من مناكفات سياسية بين الطرفين.
وسبق لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تحذير مؤسسات الدولة السيادية من التعامل مع حكومة الدبيبة؛ لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.
وفي تصعيد جديد، هدد وزير المالية في حكومة باشاغا، بـ«اتخاذ جملة من الإجراءات التصعيدية بقصد إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز إلى الحسابات المصرفي للمؤسسة الوطنية، وذلك من باب حفظ هذه الأموال من الهدر والتبذير».
وتابع حماد بقوله: «يجب فتح تحقيق جنائي وإداري موسع في هذا الأمر، وتحريك الدعوى الجنائية والتأديبية ضد رئيس حكومة (الوحدة الوطنية) وكل شركائه في الوقائع المشار إليها، وتحميل المسؤولية القانونية وما يترتب عليها من آثار للمخالفين».
وكانت حكومة باشاغا قد وجهت نداءات عديدة إلى وزراء غريمتها في طرابلس، بالمسارعة إلى تقديم استقالاتهم من مناصبهم قبيل نهاية العام الماضي، وطالبتهم بالانسحاب من مناصبهم على غرار وزير الصحة، علي الزناتي، الذي أعلن استقالته على الهواء بعد تبرئته بحكم قضائي من تهم فساد. وقالت إن «بقاءهم في الحكومة (المنتهية الولاية) سيضعهم أمام مسؤولية تاريخية، بأنهم كانوا جزءاً أصيلاً وسبباً رئيسياً لانقسام البلاد، بالإضافة إلى مسؤولية قانونية تتمثل في عدم اعترافهم بقرارات المؤسسات التشريعية في الدولة التي تعد صاحبة الاختصاص الأصيل في تكليف ومتابعة عمل الحكومات».