تركيا: تصاعد الجدل حول الانتخابات المبكرة وأحقية إردوغان في الترشح للرئاسة

الرئيس التركي لدى إلقائه كلمة أمام حكومته بأنقرة في 26 ديسمبر 2022 (أ.ف.ب)

يتصاعد النقاش في تركيا يوماً بعد يوم حول ما إذا كانت البلاد ستتجه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة قبل موعدها، المحدد في 18 يونيو (حزيران) المقبل، إضافة إلى مدى قانونية خوض الرئيس رجب طيب إردوغان الانتخابات الرئاسية المقبلة دون اللجوء إلى الانتخابات المبكرة على اعتبار أنه لا يحق له خوض الانتخابات لولاية ثالثة.
وبينما تتوقع المعارضة تقديم موعد الانتخابات إلى منتصف مارس (آذار) أو قبل نهاية أبريل (نيسان) المقبلين، أكد حزب «العدالة والتنمية» أنه لم يناقش تقديم موعد الانتخابات خلال اجتماعات مجلس القرار المركزي أو اللجنة التنفيذية للحزب.
وقال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، حمزة داغ، إنهم يتابعون المناقشات الجارية على الساحة السياسية، مشيراً إلى أن الموعد الطبيعي للانتخابات هو 18 يونيو، وهو موعد يتزامن مع فترة الامتحانات والعطلات. وأكد أنه ليس هناك نقاش حول الموعد حتى الآن، وإذا حدث نقاش ووصلنا إلى قرار، فإننا سنشاركه مع الجمهور.
وبشأن إعلان مواعيد تقريبية محتملة من جانب المعارضة لإجراء الانتخابات المبكرة، قال داغ خلال مقابلة تلفزيونية الأحد: «ليس لدينا قرار بشأن موعد الانتخابات بخلاف 18 يونيو، وفي حال حدوث مثل هذا الموقف، فإن هناك خيارين للاختيار حسب الدستور وقانون الانتخابات: الأول أن يتخذ البرلمان قراراً بأغلبية 360 نائباً من بين عدد النواب البالغ 600 نائب، والثاني أن يعلن رئيس الجمهورية حل البرلمان».
من جانبها، استبعدت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، أوزلام زنجين، إجراء انتخابات مبكرة في تركيا في 30 أبريل المقبل، مشددة على أن ما يشاع عن ذلك لا أساس له من الصحة.
وقالت زنجين، في مقابلة تلفزيونية، «إن ما يتردد عن هذا الموعد غير صحيح على الإطلاق، وإن 14 مايو (أيار) هو أحد المواعيد المحتملة، لكن في النهاية لا يوجد تاريخ تم اختياره بعد، لا يزال أمامنا متسع من الوقت، ولدينا عمل يجب القيام به خلال يناير (كانون الثاني) الحالي، وفبراير (شباط) المقبل، ولا مشكلة في 18 يونيو، الموعد الرسمي للانتخابات».
ويسود الساحة السياسية في تركيا جدل واسع حول موعد الانتخابات، بعدما أعطى حزب «العدالة والتنمية» إشارات إلى احتمال تقديم موعدها إلى أبريل أو مايو المقبلين، لتلافي موسم الحج وعطلة عيد الأضحى والتنقلات الواسعة للمواطنين من المدن إلى الأرياف؛ بسبب توقعات بأن تشهد الانتخابات الرئاسية جولة ثانية، وعدم قدرة إردوغان على حسمها من الجولة الأولى عبر الفوز بأغلبية 50 في المائة +1.
وتوقع رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» التركي المعارض علي باباجان، تقديم موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى منتصف مارس. وقال إن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، وحليفه حزب «الحركة القومية» المشاركين في «تحالف الشعب»، «لا يمكنهما الانتظار حتى أبريل»، مضيفاً: «ينبغي ألا يتفاجأ أحد، ويجب أن يكون الجميع مستعداً لإعلان الانتخابات في منتصف شهر مارس... لا يمكنهم الانتظار حتى أبريل».
وبشأن الجدل حول قانونية ترشح الرئيس رجب طيب إردوغان للرئاسة للمرة الثالثة، قالت زنجين: «هناك نقاش حول ترشح الرئيس... وضعنا دستوراً جديداً يحتوي على مادة تجعل من حقه الترشح مرتين وفقاً للدستور الجديد»، في إشارة إلى التعديلات الدستورية عام 2017 التي تم بموجبها الانتقال إلى النظام الرئاسي في الانتخابات المبكرة في 2018.
وتابعت: «نحن في موقف لا داعي فيه لأي اعتراض، لهذا السبب ليس لدينا شك في أنه (إردوغان) سيكون مرشحاً... وفقاً للدستور الحالي سيكون رئيسنا مرشحاً للمرة الثانية».
وتقول المعارضة التركية إن إردوغان لا يحق له الترشح للانتخابات لفترة ثالثة، على اعتبار أنه ترشح في 2014 و2018، بينما يتمسك حزب «العدالة والتنمية» بأن إردوغان يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة اعتماداً على أن الانتخابات الأخيرة في 2018 أُجريت مبكراً عن موعدها بموجب تعديل دستوري أقر النظام الرئاسي، وبذلك يكون إردوغان خاض الانتخابات الأولى بموجب هذه التعديلات، ويحق له الترشح لمرة ثانية وأخيرة.
وكان باباجان قال في مقابلة تلفزيونية، ليل الجمعة إلى السبت، إنه «إذا طلب إردوغان من البرلمان إجراء انتخابات مبكرة فسنقول: إذن لديك شرط وهو أنه لا يمكنك الترشح مرة أخرى... على سبيل المثال يقولون نريد إجراء انتخابات في 14 مايو وليس في 18 يونيو. إذن نعقد جلسة للبرلمان حتى نتمكن من اتخاذ القرار بإجراء انتخابات مبكرة».
في السياق ذاته، كشف أحدث استطلاع للرأي أن إردوغان سيخسر الرئاسة إذا أُجريت جولة ثانية لانتخاباتها، وجمعته مع واحد من الأربعة الأبرز من مرشحي المعارضة المحتملين. وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي أجرته شركة «متروبول» أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حول المرشح الأوفر حظاً إذا أُجريت جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، في حال تنافس إردوغان مع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب «الشعب الجمهوري»، في الجولة الثانية من الانتخابات، فسيحصل الأول على 38.2 في المائة من الأصوات، وسيحصل الثاني على 50.6 في المائة. أما إذا كانت المنافسة بين إردوغان ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كيليتشدار أوغلو، فسيحصل الأول على 40.1 في المائة، وسيحصل الثاني على 44.9 في المائة.
وفي حال خاض إردوغان الجولة الثانية أمام رئيسة حزب الجيد ميرال أكشينار، فسيحصل على 41.1 في المائة من الأصوات، بينما ستحصل أكشينار على 42.9 في المائة. أما إذا تنافس إردوغان ورئيس بلدية أنقرة (من حزب الشعب الجمهوري) ، منصور ياواش في الجولة الثانية، فسيحصل إردوغان على 36 في المائة من الأصوات، بينما سيحصل منافسه على 51.2 في المائة.