وصل أكثر من 45 ألف مهاجر بشكل غير قانوني إلى السواحل الإنجليزية في عام 2022 عبر قناة المانش على متن قوارب غير آمنة، وهو عدد قياسي سُجل رغم الخطط المتعاقبة للحكومات البريطانية المحافظة لمكافحة هذه الظاهرة المثيرة للجدل.
ووفق حسابات وكالة الصحافة الفرنسية، المستندة إلى أرقام وزارة الدفاع البريطانية، فقد عبر بشكل خطر 45 ألفاً و756 مهاجراً أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم، مقابل 28 ألفاً و526 عملية عبور مماثلة فقط في عام 2021، وهو كان حينذاك عدداً قياسياً. ورغم أن الجزء الأكبر من عمليات العبور الناجحة يحدث في الصيف، مع تسجيل عدد يومي قياسي من المهاجرين بلغ 1295 في 22 أغسطس (آب) الماضي، فإنه سُجّل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وصول 1745 مهاجراً.
وفي 14 ديسمبر الماضي، غرق قارب صغير يقل عشرات المهاجرين من فرنسا، لقي 4 منهم حتفهم، هم من أفغانستان والسنغال كما أظهرت التحقيقات الأولية، وكان يمكن أن يكون عدد الغرقى أكبر بكثير؛ فقد أنقذ 39 آخرون عبر قارب صيد قريب. وليل 23 - 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لقي 27 مهاجراً تتراوح أعمارهم بين 7 سنوات و46 عاماً حتفهم عندما غرق قاربهم المطاطي.
ويعدّ ملف الهجرة من أبرز أولويات المحافظين، الذين وعدوا منذ «بريكست» بـ«استعادة السيطرة» على الحدود، وهي رغبة أكدها رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سويلا برايفرمان.
لكن، على الرغم من الخطط المتتالية التي أعلن عنها، تستمر أرقام محاولات العبور في الارتفاع؛ مما يغرق نظام اللجوء في المملكة المتحدة.
وشملت الخطط التي أطلقتها لندن قرارات أحادية مثيرة للجدل، ومحاولات تعاون ثنائي مع جولة أوروبية لكبح هذه الظاهرة. وأبرمت لندن اتفاقاً العام الماضي؛ انتقدته الأمم المتحدة والكنيسة الأنغليكانية وكثير من المنظمات الإنسانية، مع رواندا لإعادة المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير شرعي بغض النظر عن أصلهم من دون انتظار درس طلبات اللجوء. وعُلقت الخطة قبل الصيف بعد قرار من «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، لكن الحكومة تريد إعادة إطلاقه بعد قرار إيجابي أصدره القضاء البريطاني.
والهدف هو وقف محاولات العبور والنموذج الاقتصادي للمهربين، لكن ذلك لم ينجح حتى الآن. بالنسبة إلى الجمعيات التي تساعد المهاجرين، فإن الطريقة الوحيدة لمحاربة المهربين هي فتح قنوات قانونية للوصول إلى المملكة المتحدة وطلب اللجوء، وهو أمر شبه مستحيل حالياً.
إلى ذلك؛ وقعت باريس ولندن اتفاقاً في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ينص على مبلغ بقيمة 72.2 مليون يورو يتعين على البريطانيين دفعه قبل نهاية 2023 لفرنسا، لزيادة عدد عناصر الشرطة والدرك على الشواطئ الفرنسية من 800 إلى 900؛ من حيث يغادر العديد من المهاجرين.
أما المحاولة الأخيرة، فهي خطة قدمها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي رئيس الوزراء تتضمن اتفاقاً مع تيرانا لطرد جماعي للألبان الذين وصلوا بأعداد كبيرة العام الماضي (ثلث الوافدين)، رغم أن لندن تعدّ هذا البلد الذي لا يشهد حرباً، آمناً. وأعلن ريشي سوناك عن «قيادة موحدة» جديدة ضد المهربين والزوارق الصغيرة.
وتسعى الحكومة إلى أن يحدد النواب عدداً سنوياً من طالبي اللجوء، وسن قانون يمنع الوافدين بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة من الإقامة فيها.
أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف رجل «يشتبه بأنه مسلّح» اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا…