هل الحاضر امتداد حتمي لصدامات الماضي؟

لاعبو المنتخب الفرنسي يحيون الجماهير من شرفة أحد الفنادق بعد عودتهم من المونديال (رويترز)
لاعبو المنتخب الفرنسي يحيون الجماهير من شرفة أحد الفنادق بعد عودتهم من المونديال (رويترز)
TT

هل الحاضر امتداد حتمي لصدامات الماضي؟

لاعبو المنتخب الفرنسي يحيون الجماهير من شرفة أحد الفنادق بعد عودتهم من المونديال (رويترز)
لاعبو المنتخب الفرنسي يحيون الجماهير من شرفة أحد الفنادق بعد عودتهم من المونديال (رويترز)

منذ عقود من الزمن، يلاحظ كثير من المسافرين المصريين إلى بريطانيا ظاهرة ضابط الجوازات من الأصل الهندي الذي يستقبلهم في مطار هيثرو. كثير منهم لم تعجبهم هذه الحال، كانوا يفضلون وجود «بريطاني حق» في انتظارهم. هناك بالطبع وجهة نظر مقابلة تقر بإيجابية ظاهرة موظفي الجوازات من أصول مهاجرة، فالمقصود منها ربما الترحيب، من خلال الإيحاء بأن المسافر يصل إلى مكان يتقبل الآخر وإمكانية اندماجه بالكامل، إلى درجة منحه قرار دخول الناس إلى البلد الذي تبناه. لكن وجهة النظر هذه لم تقنع كثيرين من المصريين المستائين.
ثم جاء على قمة الحكومة البريطانية نفسها رئيس من أصل هندي (ريشي سوناك)، وقبل ذلك رئيس أميركي من أصل أفريقي (باراك أوباما)، الظواهر التي لا يسهل استيعابها في مجتمعات يتصور معظم الناس فيها هويتهم على أسس قومية مرتبطة بالعشيرة أو الملة الدينية. ثم أتى منظر الفريق الفرنسي في كاس العالم، المكون تقريباً كلياً من أجيال من المهاجرين الأفارقة، ليصدم المصريين؛ على الرغم من أن بلادهم تقع في أفريقيا. وعلى الرغم من أن كثيراً من لاعبي الفريق الفرنسي «يشبهوننا»، فإن بعض التعليقات هنا عن الأصول «الغريبة» للمنتخب الفرنسي لم تختلف جذرياً عن التي يطلقها اليمين المتطرف في أوروبا، والذي ينظر إلى معنى الانتماء القومي من منظور ثقافي مشابه.
لكن هناك طريقة أخرى للنظر إلى الجماعة القومية، طريقة تسمح بقدر كبير من التعددية في ظل عقد اجتماعي بانٍ للهوية. وهذه نشأت بداياتها الفكرية منذ قرون، حتى وإن لم تتضح تداعياتها بالكامل في الغرب إلا خلال عقد الستينات؛ أي بالتحديد الفترة التي احتدت واكتملت خلالها عزلة معظم العرب عن العالم المعاصر، وبداية السريان الصريح في الاتجاه المعاكس للتطورات الطارئة على الغرب الليبرالي، مع اكتمال سيطرة التسلط السياسي والخطاب القومي القبائلي ثم الأصولي الديني. فاتسعت سريعاً خلال عقود معدودة الفجوة التي كانت قد بدأت في التبلور منذ قرون.
الأفكار التي فاتتنا بالكامل طوال تلك القرون (إلا ربما خلال حقبة محدودة، سرد جوانب منها ألبير حوراني في كتابه الشهير عن «الفكر العربي في العصر الليبرالي»)، بدأت في التكون في بريطانيا القرن السابع عشر، تزامناً مع اندلاع الثورة العلمية. ويمكن إرجاع تبلورها تحديداً إلى مؤلفات الفيلسوف جون لوك عن نظم الحكم، وعن التسامح، والذي كان كذلك فيلسوفاً مهماً لطرق المعرفة العلمية، وصديقاً مقرباً لنيوتن الذي شكلت اكتشافاته البداية «الرسمية» للثورة العلمية: فإذا كان من الضروري إرجاع بداية تلك الثورة لأحداث بعينها، فيجب أن يكون على رأسها نشر نيوتن كتابه عن «الأسس الرياضية للفلسفية الطبيعية» الذي سرد فيه قوانينه للحركة والجاذبية. أما الحدث الآخر الأهم فيجب أن يكون نشأة الجمعية الملكية التي لعب نيوتن فيها دوراً مركزياً، وكان رئيسها قرابة ربع قرن.
من الناحية الفكرية كان لتبيين نيوتن أن العقل البشري يمكنه استيعاب معطيات العالم الطبيعي -في قوانين عامة تربط بين سقوط الأجسام على الأرض وحركة أجرام الكون- تداعيات ثورية ذات عمق ونطاق واسع: فالعقل القادر على مثل هذه الأشياء يجب ألا يكبته ميراث ثقافي تقليدي، ليس من الواضح أنه يصمد أمام النقد، أو أمام المقارنة بما يحدث فعلاً في العالم.
هذا المنطلق يجسد نقيضاً للنظرة التقليدية للعالم التي تحاول إخضاعه لثوابت لها «قدساتها» المتوارثة لدى الجماعة، وتشكل جزءاً مهماً من هويتها. أما من الناحية الاجتماعية المباشرة، فجسدت الجمعية الملكية نواة ومثالاً ونموذجاً للمجتمع المنفتح الذي يقبل الجدل، ويتشكك ويتحقق في كل شيء عن طريق النقاش المستند -فقط- إلى النقد المنطقي والمقارنة بمعطيات الواقع، بصرف النظر عن أي «ثوابت» مسبقة.
من ناحية أخرى، أدت تداعيات التطورات التقنية للثورة العلمية، في مجالات مثل التواصل والمواصلات، إلى تفاقم حجم التعامل بين الأغراب (على عكس الأقارب وأهل القرية الواحدة). هذا التفاقم (كما شرح أمثال إرنست غيلنر بالتفصيل)، أدى بدوره إلى تبلور الهوية القومية الحداثية، المبنية على التركيز على عقد اجتماعي ينظم التعاملات عن طريق لغة اجتماعية توافقية؛ مستندة إلى ما هو مشترك، وملخصة في مبادئ عامة يتفق عليها الناس، كأساس لهوية الدولة ونظامها السياسي، بصرف النظر عن اختلاف خلفياتهم ومللهم.
هذه المبادئ والحقوق الإنسانية العامة أخذت صوراً أكثر دقة وصرامة خلال القرن الثامن عشر الفرنسي، الذي يعرف أيضاً بعصر التنوير النابع عن الثورة العلمية. ثورة نيوتن أثرت في فرنسا بعمق؛ عملية سرد تداعيات نظرياته الرياضية قادها فرنسيون عظماء، مثل لابلاس، ولاغرانج، ودالومبير، وبعضهم كانت له إسهامات فلسفية وسياسية مهمة، ناهيك عن دور أمثال فولتير الذي تأثر بعمق بنيوتن وإنجازاته، وما نتج عنهما من تطورات اجتماعية وسياسية في بريطانيا.
ظل العالم العربي معزولاً عن تلك التطورات، حتى جاءت إلينا في صورة الحملة النابليونية التي جسدت تداعيات الثورة الفرنسية الفكرية، والتي اصطدمت في مصر بعنف مع واقع فكري واجتماعي مغاير تماماً.
صاحب نابوليون في تلك الحملة كوكبة من العلماء. ويمكن ذكر أمثال مونغ وأراغو، وبالذات جوزيف فوريه الذي قاد البعثة العلمية المصاحبة للحملة، ونظم عملية إتمام موسوعة «وصف مصر» وكتب مقدمتها (وهي عبارة عن كتاب كامل)، بالإضافة لكونه أستاذ شابوليون الذي نجح في فك شفرة اللغة المصرية القديمة.
فوريه الذي عمل أيضاً حاكماً لإحدى مقاطعات مصر، كان من أعظم علماء الرياضيات التطبيقية (والفيزياء)، وكان يرى مثل زملائه أنه في بعثة «تنويرية»، تنقل إلى مصر منطق وطرق العلم والفكر العقلاني، في سبيل «إنقاذها» من أوضاعها «المحزنة». لكن عندما اصطدم ذلك مع واقع أن كثيراً من المصريين (خصوصاً المرتبطين بمؤسسات دينية تقليدية)، لم يتقبلوا أهداف هذه «البعثة الحضارية» لم يتردد فوريه في تأييد قمع المقاومة بالقوة.
في مصر، ظلت تداعيات ذلك الصدام التاريخي ممتدة، خلال محاولات التحديث التي تلت الحملة الفرنسية، وخلال وقوع البلاد تحت السيطرة البريطانية، ومع فشل الحركة الليبرالية في ضمان استقرار البلاد واستقلال كامل عن بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى. وكان رد الفعل السلبي، المبني على أساس قومي أو ديني، فيه شبه كبير من مثيله الألماني فيما قبل: بعد الإعجاب الشديد الذي أبداه مثقفو ألمانيا بمبادئ الثورة الفرنسية، انقلب كثير منهم بعد محاولات الإخضاع الفرنسية لبلادهم؛ حين وقف الفيلسوف فيخت في برلين المحتلة يعطي «خطباً للأمة الألمانية»، وملخصها أنها أمة تتمتع بأساس «روحاني» وأخلاقي اسمي خاص بها، ممتد تاريخياً، ومتواصل عبر الأجيال، ومتفوق عن مبادئ «الكونية» العقلانية التي ترفعها فرنسا، بمنطقها البارد الذي لا يراد منه إلا السيطرة على الآخر، ومحو هويته باسم العقل والعلم.
من المعلوم بالطبع إلى أين أدت مثل ردود الأفعال هذه فيما يتعلق بطبيعة القومية الألمانية، وحتى بعد الإصلاحات الدراماتيكية التي طرأت بعد الحرب هناك رواسب للفكر القومي الألماني تجده حتى الآن في قوانين الجنسية (التي تفضل «عودة» من لديه أصل ألماني لكن أجداده هاجروا منذ أجيال، عمن وُلد في البلد واندمج فيها). على الرغم من أن ألمانيا بها عدد مهول من الهاجرين، فلن تجد كثيراً منهم في فريق الكرة القومي، حتى وإن لم يمنع ذلك الجدل في العالم العربي بشأن الفريق الألماني ونبذه، نتيجة تبنيه مواقف جدلية، على الرغم من «تكوينه التقليدي» نسبياً.
في العالم العربي، انعكست نتيجة التمسك بمفاهيم ضيقة للهوية، تتصور الحاضر امتداداً حتمياً لصدامات الماضي ولصراعات ذات طبع أزلي، في أحكام العزلة المدمرة - فكرياً واجتماعياً ومعلوماتياً- التي أدت إلى أزمات مأسوية، أساسها صدام الإرادة بمعطيات الواقع: المجسدة في الفجوة الفاصلة بين التطلع لاستعادة مكان مناسب في العالم المعاصر، يتناسب مع تصوراتنا عن ماضٍ عظيم، وحقيقة أن لا مجال لذلك في ظل نبذ الأسس الفكرية المحركة له منذ ثلاثة قرون، ومع استمرار استنزاف الموارد باستيراد منتجات الفكر العلمي في ظل العجز المستمر عن استيعاب أسسه النظرية في سبيل توطينه.
لقد أظهرت بطولة كاس العالم الأخيرة كثيراً من الفجوات الفاصلة بين تصور المنطقة العربية للعالم، وما هو سائد في المجتمعات المنفتحة في صور مبسطة، قد تبدو سطحية؛ لكن أساسها يتجذر في مناطق أعمق، تتعلق بأزمتنا التاريخية في العالم المعاصر.
* كاتب مصري



مستقبل إردوغان والحزب الحاكم... سؤال تركيا الكبير

عبد الله غل (يمين) يصفق وهو يجلس بجوار إردوغان (يسار) في البرلمان التركي أغسطس 2007 (غيتي)
عبد الله غل (يمين) يصفق وهو يجلس بجوار إردوغان (يسار) في البرلمان التركي أغسطس 2007 (غيتي)
TT

مستقبل إردوغان والحزب الحاكم... سؤال تركيا الكبير

عبد الله غل (يمين) يصفق وهو يجلس بجوار إردوغان (يسار) في البرلمان التركي أغسطس 2007 (غيتي)
عبد الله غل (يمين) يصفق وهو يجلس بجوار إردوغان (يسار) في البرلمان التركي أغسطس 2007 (غيتي)

أمضت تركيا أكثر من 22 عاماً تحت حكم حزب «العدالة والتنمية» الذي شهدت مسيرته محطات حرجة وتحديات سياسية واقتصادية، بين صعود وهبوط، وانعكست على السياسة الخارجية على وجه الخصوص.

الحزب ذو الجذور الإسلامية الذي أسسه الرئيس رجب طيب إردوغان ومجموعة من رفاقه أبرزهم الرئيس السابق عبد الله غل، والسياسي المخضرم بولنت أرينتش، ظهر في 14 أغسطس (آب) 2001، وفاز منفرداً بحكم تركيا في أول انتخابات تشريعية خاضها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2002، وبقي في الحكم حتى الآن.

وخاض الحزب في البداية صدامات مع النخبة العلمانية والجيش والقضاء وصلت ذروتها عند ترشيح عبد الله غل، الذي كان وزيراً للخارجية، للرئاسة عام 2007 خلفاً للرئيس الأسبق أحمد نجدت سيزر.

أزمات ومعارك

أحدث ترشيح غل أزمة كبيرة في تركيا التي شهدت تجمعات مليونية في أنقرة وإسطنبول رفضاً له. وأفلت الحزب أيضاً من الحل في دعوى أقيمت ضده أمام المحكمة الدستورية التي قضت بالغرامة المالية دون الإغلاق في عام 2008، بسبب انتهاكه «مبادئ العلمانية».

ومنذ عام 2010، بدأ الحزب حملة تغييرات واسعة، عبر تعديل الدستور، بعدما استفاد من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي التي انطلقت رسمياً عام 2005 في إرساء العديد من حزم الإصلاحات في النظام القضائي والقوانين.

وخاص الحزب العديد من المعارك، كما نزع فتيل محاولات استهدفته على غرار قضايا «أرجنكون» و«المطرقة» و«القفص» التي حاول فيها عسكريون الإطاحة بحكومة إردوغان.

وعد إردوغان، الرجل القوي الذي لا يزال قابضاً بقوة على السلطة في تركيا، أن احتجاجات «غيزي بارك» في مايو (أيار) 2013، وما أعقبها من تحقيقات «الفساد والرشوة» التي جرت في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته، كانت محاولات للإطاحة بحكومته.

ونُسبت تحقيقات في تهم فساد ورشوة طالت أبناء وزراء في حكومة إردوغان ورجال أعمال مقربين منه، وامتدت إلى أفراد عائلته، إلى حركة «الخدمة» التي تزعمها حليفه الوثيق السابق، فتح الله غولن، الذي توفي منذ أشهر.

حشد من الأتراك يحتفلون وسط إسطنبول فوق دبابة هجرها ضباط من الجيش بعد محاولة انقلاب فاشلة في 16 يوليو 2016 (غيتي)

مواجهة أخيرة

كانت محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، التي نفذتها مجموعة من الجيش، نُسب إليها الانتماء إلى حركة غولن، هي آخر المواجهات التي مكنت إردوغان من إخضاع المؤسسة الحامية للعلمانية في البلاد (الجيش) بعدما تمكن من السيطرة على أجهزة الأمن والقضاء عقب تحقيقات الفساد والرشوة، وقام بتطهيرها من أنصار غولن، الذي كان حليفاً لحزب «العدالة والتنمية» منذ ظهوره.

ووسط هذه المعارك التي مكنت إردوغان وحزبه من السيطرة على جميع مفاصل الدولة وإزالة مشكلة حظر الحجاب من أجندة تركيا، كان الحزب يخوض مسار صعود اقتصادي أزال أثر الأزمة الحادة التي عاشتها البلاد في 2001، وكانت العامل الأساسي في فوزه الكاسح بأول انتخابات يخوضها.

صعود اقتصادي وتقلبات سياسية

استمر الصعود الاقتصادي، وساعد في ذلك اعتماد حزب «العدالة والتنمية» سياسة «صفر مشاكل» مع دول الجوار التي أسس لها وزير الخارجية الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي تولى لاحقاً رئاسة الحكومة، التي كان لها الفضل في إذابة الجليد في علاقات تركيا مع محيطها في الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن توسيع علاقات تركيا بالشرق والغرب.

ولم تخف توجهات السياسة التركية في هذه الفترة اعتمادها على نظرية «العثمانية الجديدة»، واستعادة مناطق النفوذ، التي انطلقت من نظرية «العمق الاستراتيجي» لـ«داود أوغلو»، وبعدما بدأت تركيا التمدد من الدول العربية إلى أفريقيا اعتماداً على أدوات الدبلوماسية الناعمة والمساعدات الإنسانية وعامل الدين والتاريخ المشترك، جاء ما عرف بـ«الربيع العربي» ليقلب سياسة تركيا إلى التدخل المباشر والخشن عبر أدوار عسكرية امتدت من سوريا وليبيا إلى القرن الأفريقي، وفتحت لها باب التوسع بإقامة القواعد العسكرية في الخارج.

وتسبب انحياز تركيا إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وجماعات متشددة، ودعمها في تونس ومصر وسوريا وليبيا، في حصارها في المنطقة، وهو ما حاول سياسيوها تبريره بشعار «العزلة القيمة».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان... ربع قرن عاصف بالتحولات (غيتي)

بين الكرد والقوميين

جاءت محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016 لتضيف مزيداً من التوتر إلى علاقات تركيا مع حلفائها الغربيين بسبب ما عدّته أوروبا وأميركا، استغلالاً لها في سحق معارضي إردوغان على اختلاف انتماءاتهم وليس أنصار غولن فقط، والتوسع في انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير عبر الاعتقالات الواسعة، وإغلاق المنصات الإعلامية، وهو ما أدى إلى «دفن» مفاوضات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، التي كانت مجمدة بالفعل منذ عام 2012.

الحال، أن الانسداد في العلاقات مع أوروبا كان قد تأجج في فترة الانتخابات البرلمانية في تركيا عام 2015 التي شهدت مصادمات مع الكرد، وخسر فيها حزب «العدالة والتنمية» الأغلبية للمرة الأولى في الانتخابات التي أجريت في 7 يونيو (حزيران) من ذلك العام للمرة الأولى في مسيرته، قبل أن يلجأ إردوغان إلى الانتخابات المبكرة في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، ليفوز بها حزبه.

وفي هذه الفترة كان «العدالة والتنمية» أطلق في عام 2013 مبادرة للسلام الداخلي وحل المشكلة الكردية، قبل أن يعلن إردوغان إنهاءها في 2015 قائلاً إنه لا توجد مشكلة كردية في تركيا.

وأثبتت القضية الكردية أنها الورقة التي يلجأ إليها إردوغان في لحظات الضعف التي يمر بها حزبه وتتراجع شعبيته، فقد عاد الحديث في الأسابيع الماضية عن مبادرة جديدة للحل، أطلقها رئيس حزب «الحركة القومية»، الحليف لإردوغان، دولت بهشلي، ودعا من خلالها إلى حوار مباشر مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» المحكوم بالسجن مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، بل دعوته للحديث في البرلمان، والنظر في العفو عنه.

وجاءت هذه الخطوة، كما يرى مراقبون، محاولة من إردوغان لجذب كتلة أصوات الكرد بعد الهزيمة التي تلقاها حزبه في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي، بعدما فاز بصعوبة بالغة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023، والحصول على دعم نواب حزب «الديمقراطية المساواة للشعوب»، المؤيد للكرد لفتح الطريق أمام إردوغان للترشح للرئاسة للمرة الرابعة في انتخابات مبكرة تُجرى قبل عام 2028 بطلب من 360 نائباً، وهو ما لا يملكه «تحالف الشعب»، الذي تأسس مع تحول البلاد إلى النظام الرئاسي عام 2018، ليضم حزب «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية»، وأحزاب قومية وإسلامية أخرى صغيرة مثل «الوحدة الكبرى»، و«هدى بار».

وتسبب التحالف مع القوميين في انتقال «العدالة والتنمية» من حزب وسطي إصلاحي يخدم الشعب بلا تمييز ويعمل على دفع الاقتصاد والانضمام للاتحاد الأوروبي، إلى حزب يرفع شعارات الفكر القومي والأمة، ويبشر بالعثمانية الجديدة و«الوطن الأزرق» في ظل نظام يصفه معارضوه في الداخل وحلفاؤه في الغرب بأنه يكرس الديكتاتورية وحكم الفرد منذ إقرار النظام الرئاسي من خلال تعديلات دستورية تم الاستفتاء عليها عام 2017.

إردوغان (يمين) ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في ديار بكر جنوب تركيا نوفمبر 2013 (غيتي)

ألغاز السياسة الخارجية

ربما تكون السياسة الخارجية لتركيا تحت حكم إردوغان و«العدالة والتنمية» هي أكبر الألغاز المحيرة، فبعدما أريد لها الانفتاح وتصفير المشاكل، انتقلت منذ 2011 إلى التدخل في أزمات المنطقة، ثم رفعت شعار «العزلة القيمة»، بعدما حدثت شروخ عميقة في العلاقات مع محيط تركيا الإقليمي من مصر إلى دول الخليج إلى سوريا والعراق، في مرحلة ما، ثم محاولة العودة بعد 10 سنوات ضائعة إلى مسعى «تصفير المشاكل» مرة أخرى.

وهكذا عملت تركيا على إصلاح العلاقات مع دول الخليج ومصر، وعدم التمادي في تدمير العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من إدانتها الصارخة لحربها في غزة ولبنان وهجماتها في سوريا، وصولاً إلى الحوار الإيجابي مع اليونان وأرمينيا.

واتسمت هذه السياسة أيضاً بتبديل غير مستقر للمحاور بين الشرق والغرب، عبر محاولة توظيف ورقة العلاقات مع روسيا والصين وإيران، وتقديم طلب عضوية في مجموعة «بريكس»، والحضور في قمة منظمة شنغهاي للتعاون على المستوى الرئاسي، للضغط من أجل تحريك مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكسر فتور العلاقات مع أميركا.

وشكل التذبذب في العلاقات بين تركيا وروسيا ملمحاً مميزاً، وكذلك مع إيران، لكن بصورة أقل علانية، إلى أن دخلت العلاقات معهما منعطفاً حاداً بسبب التطورات الأخيرة التي أطاحت بحكم بشار الأسد في سوريا، فضلاً عن عدم الرضا من جانب روسيا عن نهج تركيا في التعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية.

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي في سمرقند سبتمبر 2022 (أ.ف.ب)

هواجس المستقبل

الآن، وبعد نحو ربع قرن ساد فيها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، يبدو أن إردوغان يجد صعوبة كبيرة في تنفيذ وعده لناخبيه عقب فوزه بالرئاسة في مايو 2023 بتأسيس «قرن تركيا».

يواجه إردوغان الآن معارضة عرفت طريقها إلى الشارع بعد أكثر من 22 عاماً من التشتت، وركاماً اقتصادياً أجهض ما تحقق من مكاسب في الحقبة الذهبية لحزبه، الذي أتى بالاقتصاد، والذي قد يرحل بسببه، بعدما بدأ رحلة تراجع منذ تطبيق النظام الرئاسي في 2018، مع صعوبة التغلب على المشاكل الهيكلية، وكسر حلقة التضخم الجامح وغلاء الأسعار وتآكل الدخل.

كما يدخل الحزب عام 2025 مع سؤال كبير وملحّ: «هل يضعف (العدالة والتنمية) أو يتلاشى إذا غابت عنه قيادة إردوغان القوية؟»، ومع هذا السؤال يبدو أن سيناريوهات مقبلة في الطريق لإبقاء الرجل على رأس الحزب والسلطة في تركيا.