مليار دولار للتوسع في استثمارات البيوت المحمية الزراعية بالسعودية

السعودية تدعم توجهات الاكتفاء الذاتي الغذائي عبر البيوت المحمية واعتمدت الميزانية الخاصة بها (الشرق الأوسط)

اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودية رئيس مجلس إدارة «صندوق التنمية الزراعية»، المهندس عبد الرحمن الفضلي، الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية باستثمارات جديدة متوقعة بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، حتى عام 2025، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص، التي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.
وأكد الفضلي، في بيان صادر، أمس، أن الخطة التوسعية المعتمدة خلال الفترة (2023 - 2025)، ستسهم في إنتاجية إضافية تُقدر بـ430 ألف طن، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبيوت المحمية إلى ما يزيد على مليون طن سنوياً، عبر ضخ استثمارات جديدة في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بقيمة تتجاوز حتى 2025م، وتهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأوضح الفضلي أن الخطة التوسعية تأتي امتداداً للدعم الذي يحظى به القطاع الزراعي من الحكومة السعودية، حيث تجاوزت قيمة القروض التي قدمها «صندوق التنمية الزراعية للقطاعات الإنتاجية»، خلال 2022م نحو 5 مليارات ريال، في وقت تُعد مشاريع البيوت المحمية إحدى القطاعات الرئيسة التي يمولها «الصندوق»، كما تأتي دعماً لرفع كفاءة هذا القطاع الحيوي والعمل على تنميته واستدامته، لكونه ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائي في البلاد.
يُشار إلى أن إعداد الخطة التوسعية في البيوت المحمية باستخدام التقنيات الحديثة، بدأ منذ وقت مبكر، حيث استخدم هذا النوع من الزراعة في المملكة منذ أكثر من 3 عقود، كما شهدت الزراعة في البيوت المحمية تطوراً ملحوظاً في كل مجالاتها التقنية، والإنتاجية، والوقائية، إذ تساعد البيوت المحمية في إنتاج المحاصيل في غير مواعيدها، وإطالة مواسم توفرها، كما تُعد عاملاً رئيسياً لنجاح الإنتاج الزراعي المتخصص، كالزراعة العضوية، وتوفر الحماية من تأثيرات الظروف المناخية المختلفة، مثل موجات الحرارة العالية والمنخفضة على السواء، والأمطار والرياح، كما تحد من انتشار الآفات الزراعية.
وأظهرت نتائج البحوث والدراسات العلمية التي نفذتها وزارة البيئة والمياه والزراعة أن استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والبيوت المحمية أسهم في توفير مياه الري بنسبة تصل إلى 60 في المائة، بالإضافة إلى رفع الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين الجودة، وزيادة أرباح المزارعين.