الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية

سوق دبي تقود الارتفاعات بقفزة بـ1.2 في المائة

جانب من تداولات البورصة القطرية (رويترز)
جانب من تداولات البورصة القطرية (رويترز)
TT

الأخضر يلف شاشات التداول الخليجية

جانب من تداولات البورصة القطرية (رويترز)
جانب من تداولات البورصة القطرية (رويترز)

حققت كل أسواق المنطقة محطة خضراء في تعاملات جلسة يوم أمس؛ حيث حققت سوق دبي أعلى ارتفاع بنسبة 1.22 في المائة بدعم من غالبية الأسهم القيادية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4101.90 نقطة وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. تلتها السوق السعودية التي ارتفعت بنسبة 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9337.86 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. كما ارتفعت البورصة القطرية على مختلف المستويات بدعم غالبية قطاعاتها قاده قطاع التأمين بنسبة 0.47 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 12020.73 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة. وواصلت البورصة الكويتية ارتفاعها، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.45 في المائة ليغلق عند مستوى 6268.41 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة والتداولات. وبحسب تقرير «صحارى» ارتفع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.20 في المائة وسط تحسن في مستويات السيولة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1338.05 نقطة بدعم من قطاعي البنوك والخدمات. ومن ثم البورصة العمانية التي واصلت سلسلة ارتفاعاتها، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.14 في المائة وأغلق مؤشرها العام عند مستوى 6534.87 نقطة وسط تراجع لمستويات السيولة والأحجام. وارتفع مؤشر البورصة الأردنية بنسبة 0.12 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2116.16 نقطة.

* السوق السعودية تواصل ارتفاعها
ارتفعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث ارتفع بواقع 62.65 نقطة أو ما نسبته 0.68 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9337.86 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 158.6 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال نفذت من خلال 90.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 94 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 54 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.94 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.01 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.50 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 1.44 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.26 في المائة.
وسجل سعر سهم الخضري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.30 في المائة وصولاً إلى سعر 29.80 ريال تلاه سعر سهم بوبا العربية بواقع 4.38 في المائة وصولاً إلى سعر 266.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ساسكو أعلى نسبة تراجع بواقع 7.02 في المائة وصولاً إلى سعر 31.80 ريال تلاه سهم الإنماء طوكيو م بواقع 5.42 في المائة وصولاً إلى سعر 46.10 ريال. واحتل سهم الخدمات الأرضية المركز الأول بقيم التداولات بواقع 478.8 مليون ريال وصولاً إلى سعر 75.50 ريال تلاه سهم سابك بواقع 423.2 مليون ريال وصولاً إلى سعر 101.75 ريال. واحتل سهم زين السعودية المركز الأول بحجم التداول بواقع 27.5 مليون سهم وصولاً إلى سعر 11.80 ريال تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 17.8 مليون سهم وصولاً إلى سعر 23.10 ريال.

* سوق دبي تقفز
حققت سوق دبي أرباحًا في تداولات جلسة آخر الأسبوع يوم أمس الذي اقتصر على 4 جلسات، لتعطل السوق اعتبارًا من اليوم الخميس بمناسبة عيد الفطر، وإن تطورات أزمة اليونان قد ألقت بظلال إيجابية على أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، ومنها سوق دبي، بعد تفاؤل المستثمرين باتجاه الأزمة إلى طريق الحل. لكن ضعف السيولة لم يساعد السوق على الاستفادة القوية من التطورات الإيجابية لأزمة اليونان، منوهًا بأن تدني السيولة هو أمر طبيعي مع اقتراب عطلة العيد، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4101.90 نقطة رابحًا 49.33 نقطة أو ما نسبته 1.22 في المائة. وارتفع أداء كل الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 1.80 في المائة وأرابتك بنسبة 0.40 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.34 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.53 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.41 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.03 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.69 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 325.5 مليون سهم بقيمة 448.7 مليون درهم نفذت من خلال 5040 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع 5 شركات واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.34 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 2.38 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 2.05 في المائة.
وسجل سعر سهم سلامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.960 في المائة وصولاً إلى سعر 0.610 درهم تلاه سعر سهم بنك المشرق بواقع 4.350 في المائة وصولاً إلى سعر 120.0 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.120 في المائة وصولاً إلى سعر 1.850 درهم تلاه سعر سهم Orascom Construction بواقع 1.920 في المائة وصولاً إلى سعر 12.260 دولار. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 85.2 مليار درهم وصولاً إلى سعر 7.920 درهم تلاه سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 59.9 مليون درهم وصولاً إلى سعر 7.020 درهم. واحتل سهم هيتس تيليكوم المركز الأول بحجم التداولات بواقع 60.8 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.422 درهم تلاه سهم سلامة بواقع 58.1 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.610 درهم.

* السوق الكويتية تصعد
ارتفع أداء البورصة الكويتية بواقع 27.88 نقطة أو ما نسبته 0.45 في المائة ليقفل عند مستوى 6240.53 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازي. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 150.4 مليون سهم بقيمة 17.5 مليون دينار نفذت من خلال 2885 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع السوق الموازي بنسبة 28.42 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 12.39 في المائة. وفي المقابل، تراجع قطاع تأمين بنسبة 12.83 في المائة تلاه رعاية صحية بنسبة 5.44 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10 في المائة وصولاً إلى سعر 0.0275 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 8.93 في المائة وصولاً إلى سعر 0.305 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم زيما أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولاً إلى سعر 0.075 دينار تلاه سعر سهم كامكو بواقع 5.660 في المائة وصولاً إلى سعر 0.100 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 37.3 مليون دينار وصولاً إلى سعر 0.037 دينار تلاه سهم هيتس تيليكوم بواقع 15.9 مليون دينار وصولاً إلى سعر 0.033 دينار.

* البورصة القطرية ترتفع
ارتفع المؤشر القطري في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 56.28 نقطة أو ما نسبته 0.47 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12020.73 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 180.8 مليون ريال نفذت من خلال 2665 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.10 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.92 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.93 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.75 في المائة وصولاً إلى سعر 101.0 ريال تلاه سعر سهم المتحدة للتنمية بواقع 1.93 في المائة وصولاً إلى سعر 24.87 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.70 في المائة وصولاً إلى سعر 180.0 ريال تلاه سعر سهم الخليج بواقع 1.86 في المائة وصولاً إلى سعر 42.10 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1 مليون سهم تلاه سهم بروة بواقع 505.1 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 25.7 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 20.6 مليون ريال.

* البورصة البحرينية تواصل ارتفاعها
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.65 نقطة أو ما نسبته 0.20 في المائة ليغلق عند مستوى 1338.05 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 796.3 ألف سهم بقيمة 262.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.59 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 5.93 نقطة واستقر قطاع الفنادق والسياحة وقطاع الاستثمار على نفس قيم الجلسة السابقة. وفي المقابل، تراجع قطاع التأمين بواقع 4.67 نقطة تلاه قطاع الصناعة بواقع 4.00 نقطة.
وسجل سعر سهم مجموعة ترافكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.88 في المائة وصولاً إلى سعر 0.214 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 2.04 في المائة وصولاً إلى سعر 0.200 دينار. وفي المقابل، سجل سعر سهم شركة دلمون للدوجن أعلى نسبة تراجع بواقع 5.71 في المائة وصولاً إلى سعر 0.330 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.38 في المائة وصولاً إلى سعر 0.164 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 400 ألف دينار تلاه سهم شركة دلمون للدواجن بقيمة 85.9 ألف دينار.

* البورصة العمانية تواصل صعودها
ارتفع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.32 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 6543.87 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 17.5 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نفذت من خلال 1393 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 16 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.43 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.87 في المائة وصولاً إلى سعر 0.096 ريال تلاه سعر سهم العمانية التعليمية القابضة بواقع 6.90 في المائة وصولاً إلى سعر 0.155 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 4.86 في المائة وصولاً إلى سعر 0.137 ريال تلاه سعر سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 3.39 في المائة وصولاً إلى سعر 0.114 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.7 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.154 ريال تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 2.1 مليون سهم وصولاً إلى سعر 0.096 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 885.8 ألف ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 353.2 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.234 ريال.

* قطاع الصناعة يحد من ارتفاع البورصة الأردنية
ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.12 في المائة لتقفل عند مستوى 2116.16 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7 مليون سهم بقيمة 8.2 مليون دينار نفذت من خلال 2372 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 33 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.54 في المائة. وفي المقابل، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.36 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم البطاقات العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولاً إلى سعر 0.22 دينار تلاه سهم السلام الدولية للنقل والتجارة بواقع 4.34 في المائة وصولاً إلى سعر 0.48 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مدارس الاتحاد أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.14 دينار تلاه سعر سهم التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بواقع 4.91 في المائة وصولاً إلى سعر 0.58 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 2.2 مليون دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 1.3 مليون دينار.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».