اضطراب واسع في أسواق المال

«كوسبي» يفقد ربع قيمته خلال 2022

متعاملون في بورصة كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
متعاملون في بورصة كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
TT

اضطراب واسع في أسواق المال

متعاملون في بورصة كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)
متعاملون في بورصة كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

شهدت أسواق الأسهم العالمية اضطرابات واسعة النطاق أمس نتيجة المخاوف من تفشي «كورونا» في الصين، وتراجعت الأسهم في كوريا الجنوبية بنحو اثنين في المائة، في آخر جلسة تداول لها في عام 2022. وسجل المؤشر الرئيسي أسوأ أداء سنوي منذ عام 2008.
وانخفض مؤشر أسعار الأسهم المركب في كوريا الجنوبية (كوسبي) 44.05 نقطة أو 1.93 في المائة إلى 2236.40 نقطة بنهاية الجلسة، مسجلاً أدنى مستوى إغلاق منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهبط المؤشر «كوسبي» 24.89 في المائة في 2022، وهي أول خسارة سنوية في أربع سنوات.
وقال كيم سوك هوان المحلل لدى ميراي أسيت لتداول الأوراق المالية: «يعود تراجع السوق هذا العام إلى إجراءات البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة». وأضاف: «وفي العام المقبل، سنجني نتيجة مثل هذه التحركات... ركود اقتصادي». وخسر الوون ستة في المائة من قيمته مقابل الدولار هذا العام، ليواصل الخسائر للعام الثاني على التوالي بعد انخفاضه 8.6 في المائة في 2021، وتسجيله أكبر تراجع منذ عام 2008.
كما أغلق المؤشر «نيكي» الياباني على تراجع، بعدما هبط لأدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر خلال الجلسة، مقتفياً أثر الأداء الضعيف لـ«وول ستريت»، وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل الانخفاضات. وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضاً 0.93 في المائة، بعدما وصل خلال التداولات إلى 25953.92 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول). ونزل المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.72 في المائة إلى 1895.27 نقطة.
وسجل 34 سهماً على المؤشر «نيكي» ارتفاعاً مقابل تراجع 182 سهماً. وهبطت جميع المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 مؤشراً، باستثناء اثنين فقط، وتصدر المؤشر الخاص بشركات استكشاف النفط التراجعات.
وبدوره تراجع المؤشر «ستوكس 600» بواقع 0.4 في المائة. وبالنسبة للعام ككل، هبط 12.8 في المائة حتى الآن. وألقى أداء أسهم شركات السلع الفاخرة التي لديها انكشاف على الصين مثل «إل في إم إتش» و«ريتشمونت» بظلاله على المؤشر الأوروبي في التعاملات المبكرة.
وهبطت أسهم الطاقة 0.6 في المائة، وشركات التعدين 0.3 في المائة، مقتفية أثر أسعار السلع الأولية. وانخفضت أسهم شركات سلع استهلاكية أساسية مثل «نستله» و«لوريال» 1.2 و0.5 في المائة على التوالي.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب، أمس (الخميس)، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة على خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص رفع أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1807.57 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 03:03 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه واحداً في المائة في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1814.30 دولار.
وتراجع مؤشر الدولار 0.2 في المائة. ويجعل ضعف الدولار السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بعد أن بلغت أعلى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.
والسبائك في طريقها لانخفاض سنوي يبلغ نحو واحد في المائة تحت ضغط من الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الأميركية. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بما يقرب من 200 دولار من أدنى مستوى في أكثر من عامين سجلته في سبتمبر (أيلول)، على أمل أن يبطئ «البنك المركزي الأميركي» وتيرة زيادات أسعار الفائدة. وأبطأ البنك الوتيرة تلك إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) بعد أربع زيادات متتالية يبلغ كل منها 75 نقطة أساس، بينما أكد رئيس «المركزي الأميركي»، جيروم باول، على الحاجة إلى إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لبعض الوقت لمكافحة التضخم. وتضعف أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم، وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر لأنه لا يدر عائداً.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 23.57 دولار، وصعد البلاتين 0.3 في المائة إلى 1010.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1786.97 دولار.
وارتفع الين الياباني 0.5 في المائة تقريباً إلى 133.83 ين للدولار. وصعد الجنيه الإسترليني 0.19 في المائة إلى 1.2040 دولار، لكنه لم يبتعد كثيراً عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1993 دولار الأسبوع الماضي. وزاد اليورو 0.15 في المائة عند 1.0628 دولار.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.16 في المائة إلى 0.6751 دولار، بينما تقدم الدولار النيوزيلندي 0.33 في المائة إلى 0.6331 دولار. وصعد اليوان الصيني في الخارج بشكل طفيف إلى 6.9932 للدولار.
وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.13 في المائة إلى 16561 دولار، بينما ارتفعت «إثير» 0.26 في المائة إلى 1192.60 دولار، رغم أن كليهما في طريقه للانخفاض بأكثر من 60 في المائة هذا العام.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.