مصدر عشائري: مفاوضات سرية للتمهيد لاقتحام الفلوجة وتفادي تكرار أخطاء سابقة

أنباء عن تفخيخ «داعش» مساجد ومنازل المدينة التي تحاصرها القوات العراقية

عربتان مدرعتان تابعتان للقوات العراقية تحاولان اختراق أول الخطوط الدفاعية لمسلحي «داعش» على أطراف الفلوجة أمس (أ.ب)
عربتان مدرعتان تابعتان للقوات العراقية تحاولان اختراق أول الخطوط الدفاعية لمسلحي «داعش» على أطراف الفلوجة أمس (أ.ب)
TT

مصدر عشائري: مفاوضات سرية للتمهيد لاقتحام الفلوجة وتفادي تكرار أخطاء سابقة

عربتان مدرعتان تابعتان للقوات العراقية تحاولان اختراق أول الخطوط الدفاعية لمسلحي «داعش» على أطراف الفلوجة أمس (أ.ب)
عربتان مدرعتان تابعتان للقوات العراقية تحاولان اختراق أول الخطوط الدفاعية لمسلحي «داعش» على أطراف الفلوجة أمس (أ.ب)

في الوقت الذي أثارت فيه المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مخاوف من إمكانية ارتكاب «إبادة جماعية» في الفلوجة نتيجة قيام تنظيم داعش بتفخيخ المساجد والمآذن والمنازل السكنية في المدينة، فإن شيخ إحدى العشائر في المنطقة كشف عن «مفاوضات سرية جارية مع جهات حكومية لتخطي هذا المأزق ولكي لا تتكرر الأخطاء التي ارتكبت في مناطق أخرى».
وكانت مفوضية حقوق الإنسان اتهمت في بيان لها تنظيم داعش باتخاذ «إجراءات خاصة في الفلوجة الهدف منها الإبادة الجماعية الممنهجة للمدنيين الذين يخالفون تعليماتها وكذلك للقوات الأمنية». وأضاف البيان أن «عصابات (داعش) قامت بتفخيخ كل الجوامع والمآذن والدور السكنية والطرق المؤدية إلى الفلوجة وكذلك المؤسسات الرسمية فيها بقصد إيقاع أكبر الخسائر البشرية والمادية فيها بقصد الإبادة الممنهجة»، مشيرًا إلى أن «عصابات (داعش) الإرهابية ومنذ مدة تزيد على ثلاثة أشهر قامت باتخاذ المدنيين دروعًا بشرية من خلال منع خروجهم من قضاء الفلوجة ومصادرة ممتلكات كل شخص لا ينفذ تعليماتها».
وتابع البيان أن تنظيم داعش «عمل على الاستهداف المباشر للعوائل وفئة النساء والأطفال الذين اختطفهم وطلب الفدية من ذويهم»، مؤكدًا أن «صور هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي قامت بها عصابات (داعش) الإرهابية تصل إلى مصاف الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية».
بدوره، أبلغ الشيخ حميد الجميلي، أحد شيوخ عشائر الفلوجة، «الشرق الأوسط» بأن «بعض شيوخ عشائر المنطقة أبلغوا القوات الأمنية ومسؤولين في الحكومة المحلية بأن وضع الفلوجة يجب أن يؤخذ بالحسبان عند أية محاولة لاستعادتها من تنظيم داعش الذي تمركز فيها منذ أكثر من سنة ونصف السنة وهو ما يعني أن المعركة في كل الأحوال لن تكون سهلة نظرا لوجود مقاومة من قبل من يتبقى منهم بالإضافة إلى الأهالي الذين لم يتمكنوا من الخروج بسبب منع (داعش) سيستخدمون كدروع بشرية».
وردا على سؤال حول ما أعلنه بعض قياديي ميليشيا «الحشد الشعبي» من أن من تبقى داخل الفلوجة «هم من الدواعش فقط»، قال الجميلي إن «هذا الكلام غير صحيح لأن سياسة (داعش) معروفة في إجبار الناس على البقاء، وبالتالي فإن هذه التصريحات تحمل نفسا انتقاميا ستكون له نتائج سلبية».
وبشأن المخاوف من تفخيخ الفلوجة من قبل «(داعش»، قال الجميلي إننا «نبحث كل هذه الأمور ونحن مع تحرير المدينة وطرد الدواعش وعودة أهاليها، ولكن هذا ينبغي ألا يتم على حساب المدينة المعروفة بتاريخها ومساجدها».
وتأتي المخاوف من إمكانية ارتكاب إبادة جماعية في الفلوجة بالتزامن مع ما أعلنته الأمم المتحدة عن مقتل وإصابة 45 ألف مدني خلال المعارك المستمرة في العراق منذ سنة ونصف السنة. وقالت الأمم المتحدة في تقرير لها إن «المعارك الدائرة في العراق مستمرة بتأثيراتها المروعة على المدنيين حيث سجل مقتل ما لا يقل عن 15 ألف مدني وجرح 30 ألفًا آخرين منذ شهر يناير (كانون الثاني) عام 2014»، مبينة أن «انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات التهجير الجماعية مستمرة في أنحاء البلاد دون هوادة».
ميدانيا، نفذت القوات العراقية، أمس «قصفا عنيفا» على مواقع لتنظيم داعش على أطراف مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، وذلك غداة إعلانها تكثيف عملياتها العسكرية في المحافظة، بحسب مصدر أمني.
وكانت القيادة المشتركة للقوات العراقية أعلنت أول من أمس انطلاق عمليات «لتحرير الأنبار» التي يسيطر التنظيم على مساحات واسعة منها، بعد ساعات من شن الائتلاف الدولي بقيادة واشنطن غارات مكثفة قربها.
وقال ضابط برتبة ملازم أول في الشرطة إن القوات المشتركة تقوم «بقصف عنيف على مواقع التنظيم بالمدفعية وقذائف الهاون والصواريخ على مختلف الجهات الغربية والجنوبية والشرقية لمدينة الرمادي». وأوضح، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن عمليات القصف «تستهدف خطوط الصد والدفاع لتنظيم داعش، فضلا عن أماكن تحشداتهم هناك».
بدوره، قال حاكم الزاملي، رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن مدينة الفلوجة «مطوقة من جميع الجهات وتمت السيطرة بالكامل على المناطق والقرى القريبة من الفلوجة، وكذلك تسيطر قواتنا الأمنية على مناطق شرق الرمادي وغربها وبالتحديد في مناطق غرب الخالدية وزنكورة وتم تحرير مناطق البو شجل وقرية الشيحة شرق مدينة الرمادي والسيطرة بشكل كامل على منطقة الصقلاوية والدخول إلى مقتربات قريبة جدًا من مدينة الفلوجة وبذلك تكون المدينتان مطوقتين تمامًا».
بدوره، قال عضو مجلس محافظة الأنبار، جاسم الحلبوسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوات الأمنية نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق شملت مناطق محيطة بالرمادي والفلوجة ونتائجها الأولية مقتل العشرات من قادة وعناصر تنظيم داعش الإرهابي وكسر ظهورهم بخسائرهم الفادحة وهروبهم من مناطق كانوا يسيطرون عليها».
وأضاف الحلبوسي أن «معركة تحرير الأنبار بدأت ولن تتوقف حتى إعلان عملية التطهير الشامل».
من جهة أخرى، أكد مسؤول في قضاء الخالدية، أن القوات الأمنية تتقدم من محاور كثيرة في عمليات تحرير مدينة الرمادي من تنظيم «داعش»، لافتًا إلى أن هناك قصفًا عنيفًا على مواقع التنظيم. وقال رئيس مجلس القضاء علي داود في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن المحور الأول من منطقة البوعيثة شرق المدينة، والثاني من منطقة الطاش جنوبًا، والمحور الأخير الملعب الأولمبي ومنطقة زنكور باتجاه الرمادي، وإن القوات الأمنية تتقدم من مناطق المضيق وحصيبة باتجاه الرمادي، لكنه أشار إلى أن هذا التقدم «يسير بطيئا لأن تلك القوات تنتظر التقدم من بقية المحاور حتى يكون هناك توازن في العمليات العسكرية ومن ثم الدخول إلى المدينة».
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «العمليات العسكرية انطلقت من المحور الشمالي لمدينة الفلوجة شرق الأنبار، وأن القطعات العسكرية باشرت بالانطلاق في المحور الثاني للعملية صوب المناطق الجنوبية للرمادي، وتحديدًا من منطقة الطاش جنوب المدينة». أضاف العيساوي: «هناك هروب جماعي للقيادات الأجنبية في صفوف التنظيم الإرهابي من داخل مدينة الفلوجة، وإن أغلب المسلحين من أهالي المدينة اتصلوا مطالبين بالاستسلام مقابل العفو عنهم».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.