«المركزي» السعودي: بدء تطبيق «بازل 3» مطلع 2023

الإعلان عن توطين صناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني

مسؤولون يتجولون في المصنع الذي أعلن عنه أمس بجدة لصناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني (الشرق الأوسط)
مسؤولون يتجولون في المصنع الذي أعلن عنه أمس بجدة لصناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني (الشرق الأوسط)
TT

«المركزي» السعودي: بدء تطبيق «بازل 3» مطلع 2023

مسؤولون يتجولون في المصنع الذي أعلن عنه أمس بجدة لصناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني (الشرق الأوسط)
مسؤولون يتجولون في المصنع الذي أعلن عنه أمس بجدة لصناعة أجهزة نقاط البيع للدفع الإلكتروني (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي أعلن فيه «البنك المركزي السعودي» بدء التطبيق الرسمي لإصلاحات «بازل3» الأخيرة في البنوك المحلية ابتداءً من يناير (كانون الثاني) المقبل، كشفت إحدى الشركات المحلية، أمس (الأربعاء)، عن توطين صناعة أجهزة نقاط البيع الجديدة، في خطوة لدعم البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، الذي تنتهجه البلاد مؤخراً.
وأفصح «البنك المركزي»، أمس الأربعاء، عن بدء التطبيق الرسمي لإصلاحات «بازل3» الأخيرة في البنوك المحلية ابتداءً من يناير المقبل، وذلك تماشياً مع الجدول الزمني المتفق عليه دولياً، والمقرر من «لجنة بازل للإشراف البنكي (بي سي بي إس)» التي تُعد الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية للرقابة الاحترازية على البنوك.
وأوضح أن الإصلاحات الأخيرة الصادرة من «لجنة بازل» في ديسمبر (كانون الأول) 2017، والتي جاءت مكمّلة للمعايير الصادرة في 2010، تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر، عبر تحسين حساسية المنهج المعياري المستخدم في احتسابها، وتقليل الاعتماد على منهج الأنظمة الداخلية، إضافة إلى تعزيز رأس المال المبني على المخاطر بمراجعة إطار الرافعة المالية، والحد الأدنى لمخرجات احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر.
وأشار «البنك المركزي» إلى تحديث إطار التعليمات الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس المال في البنوك المحلية، وذلك من منطلق الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضواً في «مجموعة دول العشرين»، واستكمالاً للسعي بأن تكون السعودية من الدول السباقة في تطبيق المعايير الدولية.
وقام «البنك المركزي السعودي»، خلال النصف الثاني من العام الحالي، بتطبيق تجريبي لإصلاحات «بازل3» الأخيرة بمشاركة البنوك المحلية كافة، والذي تبين من خلال نتائجه الأولية الجاهزية للتطبيق الرسمي مع استمرار الحفاظ على مستويات رأسمال مستقرة، مما يساهم في تحقيق مستهدفات الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
من جانب آخر، أفصحت «شركة الرواد للأنظمة التقنية» السعودية أمس (الأربعاء) عن تنفيذ المشروع على أرض الواقع، خلال حفل أقيم بالمقر الرئيسي في جدة (غرب المملكة)، تحت رعاية الدكتور فهد المبارك، محافظ «البنك المركزي السعودي»، وبحضور زياد اليوسف، وكيل المحافظ للتطوير والتقنية، والمهندس البدر فودة، وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير الصناعي.
وحدّدت الشركة المحلية هدفها للإنتاج السنوي مبدئياً بـ120 ألف جهاز؛ على أن تلبي احتياجات شركات التقنية المالية وجميع منافذ البيع بالتجزئة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى توليد فرص عمل للمواطنين خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وستعمل الأجهزة الجديدة مساهماً رئيسياً في تطوير استراتيجية المحتوى المحلي للشركة السعودية، والجهود المبذولة لنمو صناعة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» على المدى الطويل.
وقال المهندس صبحي الغامدي، الرئيس التنفيذي لـ«شركة الرواد للأنظمة التقنية»، إن المشروع «سيساهم في التقدم الرقمي وتطوير المحتوى المحلي في المملكة، وهو ما يؤكد السعي المستمر لتوطين صناعة التقنية وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني الشامل؛ وفقاً لاستراتيجية تحقيق (رؤية 2030)». وأكد المهندس الغامدي على «دعم (البنك المركزي السعودي) و(المدفوعات السعودية) و(وزارة الصناعة والثروة المعدنية)، ومساهمتها في تحويل هذا المنتج حقيقة واقعة». وواصل: «نتطلع إلى تقديم أجهزة نقاط البيع للعديد من الشركات وبائعي التقنية المالية في جميع أنحاء البلاد، كما أن الشركة تُعنى بالخدمات الهندسية المتكاملة؛ بدءاً من التصميم، وحتى تغليف المنتج النهائي».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».