المقاومة تحرر 80 % من عدن.. وتستعيد المطار ومنطقة خور مكسر

التحالف يطلق عملية «السهم الذهبي» لدعم المقاتلين الموالين للشرعية على الأرض

عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

المقاومة تحرر 80 % من عدن.. وتستعيد المطار ومنطقة خور مكسر

عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من «المقاومة الشعبية» يحكمون سيطرتهم على طريق بمنطقة خور مكسر في عدن أمس (أ.ف.ب)

حققت القوات العسكرية والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، مزيدا من الانتصارات الميدانية على الميليشيات الحوثية والقوات العسكرية المتمردة على الشرعية والموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، حيث بات ما نسبته 80 في المائة من عدن، كبرى مدن الجنوب والعاصمة المؤقتة للبلاد، مناطق محررة.
جاء هذا الاختراق العسكري الكبير ضمن عملية برية وجوية وبحرية تشارك فيها مقاتلات وبارجات التحالف أطلق عليها اسم «السهم الذهبي».
وتمكنت المقاومة الجنوبية من استعادة السيطرة على مطار عدن الدولي وبعض الأحياء المجاورة في مديرية خور مكسر، في شمال شرقي المدينة. وجاءت السيطرة على المطار بعد مواجهات عنيفة دارت، على مدى الأيام القليلة الماضية، بين القوات الموالية لهادي، من جهة، والمتمردين الحوثيين وقوات حليفهم صالح، من جهة أخرى.
وتفيد المعلومات أن العشرات سقطوا قتلى وجرحى في تلك المواجهات، بينهم قيادات ميدانية بارزة في ميليشيات الحوثيين، كما جاء هذا التقدم الكبير والمهم للمقاومة في عدن، بعد ساعات من قصف عنيف نفذته طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على المواقع التي ترابط فيها القوات المهاجمة، ومطار عدن الدولي ومديرية «خور مكسر»، كما تأتي عملية استعادة المطار بعد أقل من نحو 24 ساعة على سيطرة القوات الموالية لهادي على منطقة رأس عمران الاستراتيجية في عدن، وأظهرت الصور الواردة من عدن، قوات المقاومة وهي تتحرك في بعض المناطق بالآليات والأسلحة الثقيلة التي حصلت عليها من قوات التحالف، الفترة الماضية. وقالت مصادر في المقاومة في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن عملية تحرير عدن من الميليشيات وقوات المخلوع، أطلق عليها اسم «السهم الذهبي» وإنها تتم تحت إشراف الرئيس عبد ربه منصور هادي. وذكرت هذه المصادر أن قوات التحالف قدمت دعما كبيرا للمقاومة والقوات الموالية لهادي لتنفيذ هذه العملية، بينها الإسناد البحري والجوي، إضافة إلى إيصال قوات يمنية مدربة إلى عدن، في الفترة الماضية، ومشاركتها في العمليات العسكرية بصورة مباشرة، من خلال عملية تحرير المطار.
وفي تفاصيل العملية، أكدت مصادر عسكرية وسياسية متطابقة أن العملية انطلقت أمس بإسناد بحري وجوي مباشر من قوات التحالف لاستعادة السيطرة على خور مكسر ومنطقة المطار في مدينة عدن. وأكدت المصادر أن المعارك العنيفة بدأت عند الخامسة فجرا بالتوقيت المحلي واستغرقت أكثر من خمس ساعات شن خلالها طيران التحالف غارات مكثفة على مواقع وتجمعات الحوثيين وقوات صالح في منطقة العريش والممدارة ومطار عدن وجزيرة العمال وجبل حديد.
وقالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إن عملية «السهم الذهبي» استهلت بتنفيذ مائتي طلعة جوية لإسناد الوحدات القتالية على الأرض، وبمشاركة لقوات البحرية لدول التحالف التي أسندت لها مهمة الاقتراب من سواحل المنطقة الرابعة في خليج عدن وباب المندب جنوب البحر الأحمر. وكانت المقاومة قد بدأت عمليتها بقطع خط إمدادات الميليشيات الآتية من ناحية الممدارة والمدينة الخضراء شمال مدينة خور مكسر.
ﻭأكدت مصادر من المقاومة لـ«الشرق الأوسط» أن العشرات من عناصر الحوثيين فروا باتجاه الأطراف الشرقية لحي العريش وتحديدا إلى حي غازي علون، حيث بدأوا أعمال قصف عشوائي.
وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأنه وبعد دخول المقاومة إلى مدينة خور مكسر شوهد عشرات من الميليشيات الحوثية وقوات صالح باتجاه محافظة أبين. وأضافوا أنهم شاهدوا الأطقم المنسحبة في طريقها نحو زنجبار بمحافظة أبين شرق عدن. فيما بقيت عناصر قليلة في المكان واستمرت في إطلاق ﺻﻮﺍﺭيخ «كاتيوشا» باتجاه الممدارة وملعب «22 مايو» الواقع جنوب مدينة الشيخ عثمان.
وأكدت المصادر أن مسلحي المقاومة الشعبية بدأوا عمليات تمشيط واسعة النطاق، وأنهم مزودون بعربات عسكرية ومصفحات حصلوا عليها من التحالف العربي الذي تقوده السعودية بهدف استعادة السيطرة على عدن من الحوثيين. ويعد هذا أكبر تقدم يحققه المقاتلون المناوئون للحوثيين منذ أن دخل المتمردون إلى مدينة عدن في نهاية مارس (آذار) الماضي. وانضم مئات المدنيين أمس إلى ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑصورة عفوية ودون أي ترتيبات مسبقة وشاركوا ﻋﻠﻰ الفور ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ أطلقتها ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ خور مكسر ومديريات المعلات والتواهي وكريتر.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس قيادة المقاومة بعدن في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «استمرارًا ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤسم ﺍﻟﺘﻲ ﺑدأت يوم الأحد، تقدم أبطال المقاومة في عدن نحو تحرير المطار والعريش ثم خور مكسر والمناطق المحتلة باﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻊ ﻭحدات من الجيش المشكل من أبناء الجنوب وبقيادة وإشراف من المنطقة العسكرية الرابعة وتنسيق مع مجلس قيادة المقاومة في عدن».
وأدلى قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء أحمد سيف، أمس، بتصريح مقتضب طمأن فيه أبناء عدن خاصة والجنوب عامة، بأن «الوقت قد آن لتطهير عدن وبقية المناطق الجنوبية من عصابات الإجرام التي عبثت بأبناء الشعب خلال ما يزيد على ثلاثة أشهر عجاف مرت على المواطنين». ووعد الشعب بأن «تقام صلاة العيد في ساحة الحرية بخور مكسر». ودعا عامة المواطنين وعناصر المقاومة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم نشر الأخبار والمعلومات عن العمليات العسكرية التي تنفذها المقاومة قبل وقوعها. وحيا صمود أبناء عدن ولحج والضالع وشبوة وأبين على مواقفهم ومساندتهم أعمال المقاومة.
من جهة أخرى، أفادت مصادر في «المقاومة الشعبية» أن قائد الحوثيين في خور مكسر ناصر علي السالمي المكنى «أبو عارف»، قتل في هذه المواجهات، كما قتل العشرات من الحوثيين وعناصر الحرس الجمهوري السابق الموالين لصالح. وأكد مصدر عسكري ميداني موالٍ لهادي أن «بوارج بحرية تابعة للتحالف قصفت تجمعات لمسلحي الحوثي وموالين لصالح في منطقة العريش شرق عدن وفي الطريق الساحلي بخور مكسر ومدخل مدينة كريتر». كما أشار إلى أن طيران التحالف وبوارج بحرية دمرت مواقع ميليشيات الحوثيين في جزيرة العمال.
وأوضحت مصادر عسكرية في عدن أن «قوات عسكرية يمنية دربت مؤخرا في السعودية تشارك بقوة في القتال مع المقاومة الشعبية ضد ميليشيات الحوثي وصالح في منطقة العريش ومعسكر الصولبان شمال مطار عدن». وأضاف المصدر أن هذه القوات «تمكنت من طرد الحوثيين من هذه المواقع، كما أغلقت الطريق المؤدي من الشيخ عثمان في الغرب إلى مطار عدن، لمنع وصول أي إمدادات عسكرية، وتم تطهير خور مكسر».
وفي الأثناء، استمرت أعمدة اللهب في التصاعد من أنابيب النفط داخل مصفاة عدن الحكومية بغرب المدينة بسبب تعرضها للقصف بصواريخ «كاتيوشا» من قبل الحوثيين وقوات صالح. ولم تتمكن فرق الدفاع المدني حتى مساء أمس من محاصرة النيران التي تهدد خزانات مجاورة ما ينذر بكارثة إنسانية وبيئة. وقال مسؤول الإعلام في المصافي ناصر شايف إن «القصف على المصفاة أصاب أنابيب التوزيع، وباحة المصافي، ومركبات تابعة للشركة، ومنزل أسرة بجوار المصفاة ونتج عنه مقتل امرأة حامل وجرح بقية أفراد الأسرة؛ بينهم أطفال».
ويواصل سكان البريقة، وهو الحي الذي توجد فيه المصافي، العمل مع فرق الدفاع المدني على إخماد النيران. وفي المحور الغربي لمدينة عدن، هدأت الاشتباكات بعد انسحاب الحوثيين وحلفائهم من نقطة مفرق الوهط المخاء باتجاه محافظة لحج المجاورة. وقد سيطر مسلحو المقاومة الشعبية على المنطقة، بحسب مصادر متطابقة.
وفي محافظة الضالع الجنوبية أيضًا، قتل 17 ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ، ﻓﻲ تجدد الاشتباكات بين المقاومة الشعبية وميليشيات «الحوثي - صالح». وقالت مصادر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» إﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اندلعت في منطقة ﺳﻨﺎﺡ ﺷﻤﺎﻟي مدينة الضالع، وﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ 13 ﻣﺴﻠﺤﺎ من الميليشيات، ﻭ4 من المقاومين، بينما أصيب عدد آخر من الجانبين. وأضافت هذه المصادر أن المقاومة وجهت نيران مدفعيتها الثقيلة نحو تعزيزات وصلت ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ وقوات الرئيس المخلوع، التي هي عبارة عن مئات المسلحين المدعومين بعربات ومصفحات مشاة ودبابات، وهذه التعزيزات اتخذت من مدينة قعطبة وجوارها مركزا لعملياتها.
أما في محافظة لحج الواقعة شمال عدن، فقد نصب رجال المقاومة كمينا للميليشيات في سوق كرش شمال قاعدة العند. وقال نصر قائد الردفاني، المتحدث باسم المقاومة في بلدة العند، لـ«الشرق الأوسط» إن الكمين أدى إلى مقتل 10 من ﻣﺴﻠﺤﻲ الحوثي وصالح الذين كانوا يستقلون طقما. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» بأن مقاومين أطلقوا قذيفة «آر بي جي» على طقم عسكري في سوق كرش مساء الاثنين الماضي عند الساعة العاشرة، وأضافوا أن دوي القذيفة تبعته زخات طلقات رشاش، وأن جميع أفراد الطقم لقوا مصرعهم، وأشاروا إلى أن جثث القتلى تناثرت أشلاء واحترقت في المكان الواقع بين محطة البترول وإدارة أمن كرش الكائنة بمحاذاة الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي لحج وتعز.
وأمس، تمكن المقاومون من تدمير طقم عسكري وقتل خمسة من أفراده إثر عملية في الخط العام بمنطقة زائدة شمال لحج، وقال مصدر في المقاومة إن مواجهات عنيفة اندلعت أمس بالقرب من مثلث العند شمال الحوطة.
وفي محافظة شبوة الواقعة شرق اليمن، ﻟﻘﻲ أربعة من ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ «ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ - صالح» مصرعهم، مساء أول من أمس، ﻓﻲ هجوم نفذه ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﻤديرية ﺣﺒﺎﻥ. ﻭﻗﺎﻝ مصدر من ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ لـ«الشرق الأوسط» إن المقاتلين الموالين للشرعية شنوا هجوما عنيفا على ﺗﺠﻤﻊ للميليشيات ﻓﻲ مديرية حبان أسفر ﻋﻦ ﻣقتل 4 من ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ. وأضاف أن الميليشيات ردت على العملية بحملة اختطافات طالت نحو 18 شابا، ﻭﻣﺪﺍﻫﻤﺔ ﺑﻌض ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎجد ﻓﻲ المديرية، كما اختطفت مواطنين كانوا معتكفين في المساجد. وأشار إلى قيام ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺑإطلاق اﻷﻋﻴﺮﺓ ﺍﻟﻨﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮﺍﺋي عقب العملية، وهو الأمر الذي تسبب بنشر الخوف والهلع بين السكان.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.