البرلمان المصري يدخل على خط أزمة «مستشفى سرطان الأطفال»

نائب تقدم بطلب إحاطة بشأن أوجه صرف إدارتها

مستشفى سرطان الأطفال في مصر (الصفحة الرسمية للمستشفى على فيسبوك)

في تطور جديد للجدل المثار حول مستشفى سرطان الأطفال (57357)، دخل البرلمان المصري على خط الأزمة التي شغلت قطاعات واسعة من المصريين خلال الأيام الماضية منذ إعلان المستشفى «تراجع التبرعات المالية»، وتقدم عضو بمجلس النواب بطلب إحاطة عاجل للتحقق مما يثار في وسائل الإعلام بشأن ميزانية المستشفى وأوجه صرف التبرعات.
وطالب النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب «الغرفة الأولى بالبرلمان» في طلب إحاطة تقدم به اليوم، الأربعاء، بـ«تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة ما يثار حول أوجه إنفاق التبرعات التي يتلقاها المستشفى». وقال وهدان في طلبه الذي وجهه إلى نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي: «هذا الصرح الكبير يخدم أطفال مصر والوطن العربي، لكن هناك التفاف حول المصروفات المبالغ فيها، والمجاملات بتعيين شخصيات عامة بمرتبات مبالغ فيها، يجب معرفة أين تذهب التبرعات التي تبلغ مليارات الجنيهات».
بدأت أزمة مستشفى سرطان الأطفال، التي تعتمد منذ افتتاحها عام 2007 بشكل كامل على التبرعات، عقب إعلان إدارتها عن احتمالات إغلاقها بسبب «نقص التبرعات»، وتباينت مواقف متابعي الأزمة ما بين تعاطف تحوّل إلى حملات مجتمعية شارك فيها فنانون وشخصيات عامة، وبين دعوات أخرى تطالب بالكشف عن ميزانية المستشفى وأوجه صرف التبرعات.
وتفاعلت قطاعات واسعة من المصريين مع حملات التضامن التي شارك فيها مشاهير المجتمع، بينهم الفنان عمرو يوسف، والفنان أحمد العوضي. غير أن تصريحات تلفزيونية أدلى بها الدكتور شريف أبو النجا المدير التنفيذي للمستشفى مطلع الأسبوع الحالي زادت حدة الجدل حول الأزمة. إذ قال أبو النجا خلال رده على سؤال حول آليات الرقابة على التبرعات.
وقال الدكتور محمد حسن خليل منسق «لجنة الحق في الصحة» بمصر لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل الأمثل لأزمة مستشفى سرطان الأطفال هو أن تقوم إدارتها بنشر الميزانية كاملة بكل تفاصيلها التي تشمل التبرعات والإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق كافة»، متابعاً: «كما يجب على إدارة المستشفى نشر توضيح للرأي العام بشأن اتهامات أخرى يتضمن تفنيداً لكل تفاصيلها. وعلى سبيل المثال، ما يثار بشأن تعيين أقارب، وحجم ما يُنفَق على الحملات الإعلانية».
وأشار خليل إلى أن «الرد على تساؤلات الرأي العام وتفنيدها سيجنب المستشفى مأزقاً كبيراً، إذ إن الجدل الحالي قد يُفقد الناس الثقة ويحجمون عن التبرع بشكل عام، كما أن نشر الميزانية هو مبدأ عام من مبادئ العمل الأهلي، فأي عمل خيري يعتمد على التبرعات يجب أن يخضع لرقابة على ميزانيته».
ولم يتوقف التباين في المواقف حول أزمة المستشفى على المتابعين والمراقبين، إذ شهدت الأيام الماضية تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة بعضها يطالب بالرد على ما يثار حول أوجه صرف التبرعات، فيما طالب نواب آخرون الحكومة بدعم المستشفى. ففي حين طالب النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في طلب إحاطة، بـ«ضرورة رد وزيرة التضامن على ما يثار من لغط حول أوجه إنفاق التبرعات بالمستشفى»، طالب النائب محمود قاسم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب في طلب الإحاطة، الحكومة بـ«سرعة التدخل لإنقاذ الأوضاع المالية بالمستشفى»، وهو نفسه ما طالبت به النائبة آيات الحداد في طلب إحاطة آخر.