بيان منسوب لنجل القذافي يدعو لانتخابات رئاسية «دون إقصاء»

حفتر يكشف عن دور إماراتي في عملية تبادل الأسرى

رئيس أركان قوات «حكومة الوحدة» خلال زيارته إلى ترهونة (مكتب الحداد)
رئيس أركان قوات «حكومة الوحدة» خلال زيارته إلى ترهونة (مكتب الحداد)
TT

بيان منسوب لنجل القذافي يدعو لانتخابات رئاسية «دون إقصاء»

رئيس أركان قوات «حكومة الوحدة» خلال زيارته إلى ترهونة (مكتب الحداد)
رئيس أركان قوات «حكومة الوحدة» خلال زيارته إلى ترهونة (مكتب الحداد)

اعتبر سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، أن «النقاط الخلافية الخاصة بالقاعدة الدستورية في ليبيا، ما هي إلا مبرر لإجهاض العملية الانتخابية من قِبل مُتصدري المشهد السياسي، الذين اتفقوا على إلغاء الانتخابات، ومُصادرة إرادة خمسة ملايين ليبي». ودعا في بيان، منسوب إليه وزَّعه فريق دفاعه، إلى «السماح للجميع بالترشح للانتخابات التي تجرى في مرحلة مفصلية وفي ظروف استثنائية»، محذراً من أن «إقصاء أطراف بعينها قد يقود إلى الطعن في نتائج الانتخابات، وعدم الاعتراف بها أو مقاطعتها، وقد يصل الأمر إلى إجهاضها من الأساس».
وطالب بـ«ترك القرار للشعب الليبي، وأن تنتهي الوصاية على قراره وإرادته»، مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في المتصارعين على تقاسم السلطة والثروة؛ فهم سبب (تأزم) الموقف في البلاد، الذين يتعين عليهم أن يتصالحوا فيما بينهم وليس الشعب الليبي». وسجّل سيف الإسلام آخر ظهور علني وخاطف له لدى تقديم أوراقه كمرشح في الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة العام الماضي وتم تأجيلها. وأخفق محاموه في مارس (آذار) 2020، في إسقاط القضية التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية، والتي أمرت باعتقاله، وتتهمه منذ يونيو (حزيران) 2011 بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وقمع احتجاجات عام 2011».
ولا تزال المحكمة تعتبره مشتبهاً به «في ارتكاب هذه الجرائم». وتعول على تعاون الدول في أنحاء العالم «لاعتقاله ونقله إلى مقرّها في مدينة لاهاي الهولندية».
من جهة أخرى، كشف المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، النقاب عن دور لدولة الإمارات، في عملية تبادل إطلاق سراح الفريق عامر الجقم، مقابل أسرى من القوات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة أخيراً، بإشادته بالإمارات، بقوله «وقفت معنا موقفاً كبيراً جداً، ولولاها لما تحقق هذا الأمل».
واعتبر حفتر في كلمة بثها مكتبه، مساء أول من أمس، عقب استقباله الجقم بمقره في الرجمة بحضور قيادات الجيش، أن «الجقم الذي بذل جهوداً أيام السلم وروحه أيام الحرب يستحق كل الاحترام والتقدير». في حين أشاد الجقم بـ«الموقف الشعبي والرسمي المساند له». وكان فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، أشاد لدى اجتماعه، مساء أول من أمس، مع حكماء وأعيان ورئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الكفرة، بإطلاق سراح الجقم. وقال، إنها «خطوة ممتازة، رغم أنها تأخرت كثيراً»، لافتاً إلى أنها «خطوة نحو المصالحة الوطنية التي تحتاج إليها البلاد».
إلى ذلك، ناقش عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، في اجتماع موسع الأوضاع الأمنية داخل المنطقة الغربية والمشاكل التي تواجه سير العملية الأمنية بهذه المديريات. وأكد، أن «خطة عمل وزارة الداخلية ستشمل المديريات كافة على مستوى ليبيا؛ بهدف تحقيق الأمن وتفعيل هذه المديريات ومراكز الشرطة والأقسام التابعة لها بالوجه المطلوب لتقديم الخدمات الأمنية للمواطنين»، مشدداً على «ضرورة التعاون الأمني المشترك والتنسيق مع الأجهزة والإدارات التابعة للوزارة والأجهزة العسكرية التابعة لرئاسة الأركان بما يضمن تعزيز وبسط الأمن والاستقرار داخل المناطق الغربية».
من جهته، تفقد محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة، أمس، رفقة رئيس أركان قواتها البرية، وآمر منطقة طرابلس العسكرية، ورئيس هيئة العمليات العسكرية، منطقة وشتاتة الواقعة جنوب مدينة ترهونة، حيث اطلع على بعض المواقع العسكرية المرشحة لأن تكون ميادين رماية لمشاريع تخرّج طلبة المؤسسة العسكرية في الفترة القادمة. كما زار الحداد مدينة ترهونة، والتقى عميد وأعضاء مجلسها البلدي، حيث طمأن الأهالي باستمرار تنفيذ الخطة الموضوعة لاستتباب الأمن واستقرار المدينة ومعاقبة المجرمين.
بموازاة ذلك، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تلقيه أمس، رسالة خطية من الرئيس الصيني شي جينبينغ، أعرب فيها عن رغبته «في العمل على توطيد وتعميق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين».
بدوره، أكد عبد الله اللافي، نائب المنفي، خلال لقائه مع ممثلي جمعية «أسر شهداء» بركان الغضب، على «أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، والخطوات التي اتخذها بالخصوص من أجل استقرار ليبيا». كما استعرض تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها لضمان نجاح المشروع، الذي قال إنه «يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي التي يتطلع له الليبيون».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم