مطلوب يقتل والده أثناء محاولة القبض عليه في خميس مشيط

مصدر أمني لـ «الشرق الأوسط»: والد المطلوب تقدم رجال الأمن في محاولة لإقناع ابنه

مطلوب يقتل والده أثناء محاولة القبض عليه في خميس مشيط
TT

مطلوب يقتل والده أثناء محاولة القبض عليه في خميس مشيط

مطلوب يقتل والده أثناء محاولة القبض عليه في خميس مشيط

أعلنت السلطات الأمنية السعودية أمس، مقتل مطلوب للتحقيق في أنشطة ذات صلة بالإرهاب، بعد قتله والده، أثناء محاولة إحضاره للتحقيق معه، في منطقة عسير (جنوب غربي المملكة)، حيث بادر المطلوب بإطلاق النار من سلاح رشاش، على والده الذي كان في مقدمة الحاضرين في نفس المنزل، وتم الرد عليه بالمثل، ونتج عن الحادثة إصابة اثنين من رجال الأمن.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، أنه في ساعة مبكرة من صباح أمس، وأثناء قيام رجال الأمن بمحافظة خميس مشيط بتنفيذ إجراءات إحضار أحد المطلوبين للجهات الأمنية، يرافقهم والده، بادر المطلوب بالخروج من المنزل وإطلاق النار من سلاح رشاش.
وقال اللواء التركي، بأن الحادثة نتج عنها مقتل والد المطلوب الأمني، وإصابة رجلي أمن، حيث قامت الجهات الأمنية بالرد عليه بالمثل مما أدى لمقتله، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءات التحقيق في ذلك.
وذكر المتحدث الأمني في وزارة الداخلية خلال اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن المطلوب الأمني من خارج قوائم وزارة الداخلية التي أعلنت عنها أخيرًا، إذ كان الشخص (القتيل) مطلوبًا للاستجواب أو تحديد موقفه من خلال معلومات أو قرائن توفرت لدى الأجهزة الأمنية، حيث طلبت الجهات الأمنية من والد المطلوب، مرافقة الفرقة التي ستحضّر المطلوب لدى جهات التحقيق.
ولفت اللواء التركي إلى أن القتيل كان بإمكانه مرافقة الفرقة القابضة، إلى جهات التحقيق لتحديد موقفه، حيث يجري القبض على الكثير من الأشخاص لتحديد موقفهم خلال 24 ساعة أو تطول المدة حسب انتهاء الإجراءات التحقيق، إلا أن القتيل بادر بإطلاق النار الأمر الذي يدل على أن هناك شيئا ما يخفيه عن أسرته أولاً، وعن الجهات الأمنية ثانيًا.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، إن المواجهتين الأمنيتين الأخيرتين، اللتين وقعتا في محافظتي الخفجي والطائف، ونتج عنهما مقتل اثنين من المطلوبين على صلة بالتنظيم الإرهابي «داعش»، مشابهة لحادثة يوم أمس في خميس مشيط، حيث إن المطلوب هو من يبادر بإطلاق النار على رجال الأمن، خلال طلب تحضيره إلى جهات التحقيق، لاستجوابه حول قرائن ومعلومات وردت عنه في قضية أمنية. وأضاف: «أصبحت الحالة النفسية والقلق الذي يعاني منه المطلوبون لدى الجهات الأمنية، بحيث إن بعضهم يبادر بإطلاق النار في سبيل محاولته الفرار من الموقع، حيث أطلق المطلوب في عملية خميس مشيط النار على والده، ولا يشعر بالشخص الذي أمامه».
وأكد اللواء التركي، أن جدية رجال الأمن ومتابعتهم ومواصلتهم كل من تتوفر حوله المعلومات الأمنية في حالة تورط أي شخص في نشاطات الفئة الضالة، حيث أثمرت هذه الجدية عن الكثير من العمليات الأمنية الاستباقية، وإحباط الكثير من المخططات التي كانت على وشك التنفيذ، الأمر الذي يدل على اختراق الأجهزة الأمنية لنشاطات الفئة الضالة، وتجفيف منابعهم.
من جهة أخرى، أشار مصدر أمني سعودي لـ«الشرق الأوسط»، أن والد المطلوب الأمني، كان يتقدم رجال الأمن أثناء إحضار، ابنه بعد توفر معلومات أمنية مبدئيًا، حيث أرادت الجهات الأمنية التثبت من صحتها من خلال التحقيق معه، حيث بادر المطلوب بالخروج بسلاحه الرشاش، وإطلاق النار على والده، وإصابة اثنين من رجال الأمن بطلقات مباشرة.
يذكر أن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت أخيرًا عن مقتل اثنين من المطلوبين في محافظتي الطائف والخفجي، وذلك بعد مواجهات أمنية خلال القبض عليهما، حيث ثبت انتماء القتيلين إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.