«عاصفة القرن» تخلف فوضى اقتصادية في أميركا وتصعد بأسعار النفط والغاز

تحييد 1.5 مليون برميل يومياً من الولايات المتحدة بسبب التجمد

سيارات محاصرة تحت الثلوج الكثيفة في شوارع وسط مدينة بفالو بنيويورك بسبب عاصفة القرن (أ.ف.ب)
سيارات محاصرة تحت الثلوج الكثيفة في شوارع وسط مدينة بفالو بنيويورك بسبب عاصفة القرن (أ.ف.ب)
TT

«عاصفة القرن» تخلف فوضى اقتصادية في أميركا وتصعد بأسعار النفط والغاز

سيارات محاصرة تحت الثلوج الكثيفة في شوارع وسط مدينة بفالو بنيويورك بسبب عاصفة القرن (أ.ف.ب)
سيارات محاصرة تحت الثلوج الكثيفة في شوارع وسط مدينة بفالو بنيويورك بسبب عاصفة القرن (أ.ف.ب)

في الوقت الذي ضربت فيه عاصفة شتوية مميتة لم تحدث منذ قرون، الولايات المتحدة الأميركية، وخلفت العديد من القتلى والخسائر المادية، وسط انقطاع الكهرباء عن العديد من الولايات، صعدت أسعار النفط كما هو متوقع خلال تعاملات اليوم (الثلاثاء)، لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، بدعم من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة.
وارتفع خام برنت 22 سنتاً، أي 0.3 في المائة، إلى 84.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 0911 بتوقيت غرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 79.63 دولار للبرميل. وسجل خاما القياس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتهما منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).
وكانت الأسواق البريطانية والأميركية مغلقة أمس (الاثنين) بمناسبة عطلة عيد الميلاد.
وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في «فوجيتومي سيكيورتيز»، وفق «رويترز»، إن النفط استمد الدعم من مخاوف اضطراب الإمدادات بسبب العواصف الشتوية في الولايات المتحدة. وأضاف «لكن من المتوقع أن يتحسن الطقس في الولايات المتحدة هذا الأسبوع؛ مما يعني أن موجة الصعود قد لا تستمر طويلاً».
واعتباراً من يوم الجمعة، تم إغلاق نحو 1.5 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية للمصافي على ساحل الخليج الأميركي، بينما عانى إنتاج النفط والغاز من ولايات نورث داكوتا إلى تكساس بسبب التجمد مما قلص الإنتاج.

إمدادات الغاز
استمر اختناق إمدادات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بعد أن تجمدت حقول وخطوط أنابيب الغاز، بسبب عاصفة القرن.
وبحسب تقديرات خدمة «بلومبرغ» لتمويل الطاقة الجديدة، وصل إنتاج الغاز الطبيعي الذي يستخدم في التدفئة وتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة حتى أمس إلى 90 مليار قدم مكعبة، بانخفاض نسبته 10 في المائة تقريباً عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، بسبب تجمد العديد من المحطات.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1607710208381358080
وفي يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تراجع الإنتاج الأميركي من الغاز الطبيعي إلى 2.‏84 مليار قدم مكعبة، وتحسن الموقف قليلاً أمس، في حين دعت شركات الكهرباء في أغلب مناطق الولايات المتحدة العملاء إلى ترشيد استهلاك الطاقة حتى لا تحدث انقطاعات للكهرباء.
في الوقت نفسه، ارتفعت درجات الحرارة في ميدلاند بتكساس، وهي منطقة إنتاج رئيسية للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة منتصف أمس، إلى 59 درجة فهرنهايت (15 درجة مئوية)، في حين تستمر درجات الحرارة أقل من الصفر في الشمال الشرقي حتى اليوم على الأقل، بحسب تقديرات خبراء الأرصاد.
وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة الأميركية، خلال تعاملات اليوم، بنسبة 2 في المائة، إلى 5.3 دولار للمليون وحدة حرارية، نتيجة زيادة الطلب عليه للتدفئة، وسط توقعات باستمرار صعود الأسعار حتى انتهاء العاصفة.

عاصفة القرن والحرب مع الطبيعة
بدأت طواقم الطوارئ تتفقد خسائر العاصفة الثلجية التي حرمت ملايين الأميركيين من الاحتفال بعيد الميلاد، خاصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج، فيما وصفته السلطات بأنه «حرب مع الطبيعة الأمّ» في مواجهة «عاصفة القرن».
وما زالت أجزاء من شمال شرقي الولايات المتحدة تواجه سلسلة من العوامل الجوية المتطرفة بما يصاحبها من ثلوج ورياح ودرجات حرارة متجمدة اجتاحت البلاد على مدار أيام عدة، متسببة بانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وإلغاء آلاف الرحلات الجوية وما لا يقلّ عن 49 حالة وفاة.
وأدّى الطقس المتطرف إلى إلغاء أكثر من 17 ألف رحلة جوية في الأيام الأخيرة بما في ذلك نحو 3800 رحلة الاثنين، وفقاً لموقع Flightaware.com.
وأنقذ أفراد الحرس الوطني وفرق أخرى مئات الأشخاص من السيارات التي دفنت تحت الثلوج، لكن السلطات قالت إن المزيد من الناس ما زالوا محاصرين.
وأعربت حاكمة نيويورك كاثي هوشول عن صدمتها مما شاهدته خلال جولة استطلاعية الأحد في المدينة. ووصفت هوشول الأمر بأنه أشبه «بمنطقة حرب، ومشهد السيارات على جانبي الطرقات صادم»، مشيرة إلى تهديد الثلوج المتراكمة بأكثر من مترين للمنازل ومعاناة السكان من انقطاع الكهرباء.
وقالت «إنها حرب مع الطبيعة الأم». وأضافت في تصريح للصحافيين «بالتأكيد إنها عاصفة القرن»، مضيفة، أن «من السابق لأوانه القول إنها على وشك أن تنتهي».
أدى الطقس القاسي إلى انخفاض درجات الحرارة في 48 ولاية أميركية إلى ما دون الصفر خلال عطلة نهاية الأسبوع.


مقالات ذات صلة

«إس - أويل» التابعة لـ«أرامكو» تزود الخطوط الكورية بوقود الطيران المستدام

الاقتصاد «إس - أويل» ثالث أكبر شركة لتكرير النفط بكوريا الجنوبية ومملوكة بـ63.4 في المائة لـ«أرامكو» (موقع الشركة)

«إس - أويل» التابعة لـ«أرامكو» تزود الخطوط الكورية بوقود الطيران المستدام

أعلنت شركة «إس - أويل»، المملوكة بـ63.4 في المائة لشركة «أرامكو»، أنها بدأت في توريد وقود الطيران المستدام لشركة الخطوط الجوية الكورية.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد «كيمانول» السعودية توقع اتفاقية التراخيص الفنية لمشروع إنتاج ميثيل إيثانول الأمين

«كيمانول» السعودية توقع اتفاقية التراخيص الفنية لمشروع إنتاج ميثيل إيثانول الأمين

وقَّعت شركة كيمائيات الميثانول اتفاقية التراخيص الفنية مع إحدى الشركات الأجنبية المالكة للتقنية بهدف إنتاج مادة ميثيل إيثانول الأمين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)

توقف ميناء الحريقة الليبي عن التصدير بسبب شح الإمدادات

قال مهندسان في ميناء الحريقة إن الميناء متوقف الآن عن العمل والتصدير بسبب عدم ضخ النفط الخام، وسط خلاف بين حكومتين في شرق وغرب البلاد أسفر عن غلق معظم الحقول.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يركب دراجة نارية أمام مبنى مكاتب شركة «سينوكيم» في بكين (رويترز)

«سينوكيم» الصينية للنفط تخطط للخروج من مشروع مشترك في أميركا مع «إكسون»

تخطط «سينوكيم» الصينية للنفط والمواد الكيميائية لبيع حصتها البالغة 40 بالمائة في مشروع مشترك للنفط الصخري بالولايات المتحدة مع «إكسون موبيل».

«الشرق الأوسط» (نيويرك)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عدداً من التحذيرات لقادة البلاد ودعتهم للتحاور والاستجابة لمبادرة الأمم المتحدة، كما شددت على ضرورة إعادة إنتاج وضخ النفط.

جمال جوهر (القاهرة)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».