تدهور خطير بين الكوريتين: طائرات مسيرة ومطاردات جوية واختراقات متبادلة

تقرير: الصين تدعم برنامج بيونغ يانغ النووي... وليس العكس

عناصر من الشرطة العسكرية يغطون حطام الطائرة الكورية الجنوبية التي سقطت الاثنين (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة العسكرية يغطون حطام الطائرة الكورية الجنوبية التي سقطت الاثنين (د.ب.أ)
TT

تدهور خطير بين الكوريتين: طائرات مسيرة ومطاردات جوية واختراقات متبادلة

عناصر من الشرطة العسكرية يغطون حطام الطائرة الكورية الجنوبية التي سقطت الاثنين (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة العسكرية يغطون حطام الطائرة الكورية الجنوبية التي سقطت الاثنين (د.ب.أ)

قال الجيش الكوري الجنوبي إن 5 طائرات مسيرة كورية شمالية اخترقت المجال الجوي لكوريا الجنوبية، الاثنين، وإن سيول ردت بالدفع بمقاتلات وطائرات مروحية هجومية وإطلاق النار في محاولة لإسقاط تلك الطائرات.
وذكر لي سيونغ أو، المسؤول الكوري الجنوبي في رئاسة الأركان، أن الجيش «أرسل؛ في إطار الرد، طائرات مراقبة إلى كوريا الشمالية لتصوير معداتها العسكرية». وأكد: «هذا عمل استفزازي واضح من كوريا الشمالية التي اخترقت مجالنا الجوي».
وحلقت إحدى الطائرات المسيرة الخمس فوق العاصمة الكورية الجنوبية سيول، بينما حامت بقية الطائرات قرب الساحل الغربي. وقال سيونغ إن جيش كوريا الجنوبية «استعمل موارد لإسقاط» الطائرات المسيرة التي حلقت عبر خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين، كما شوهدت وهي تحلق بمناطق في كيمبو وجزيرتي كانجهوا وباجو، مما أدى إلى تعليق الرحلات الجوية المدنية مؤقتاً.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1607381281847009281
وأوضح سيونغ أن الجنوب أرسل «رسائل تحذيرية»، وطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات حربية أخرى لإبعادها، من دون أن يجري التأكد مما إذا كانت تحمل أي أسلحة.
ونشر الجيش الكوري الجنوبي أيضاً طائرة هجومية خفيفة من طراز «كيه إيه1»، لكنها سقطت لسبب غير معلوم في قرية هوينغ سونغ، على بعد نحو 140 كيلومتراً شرق سيول، ونجا الطياران اللذان كانا على متنها.
وكانت عمليات الطائرات من دون طيار لكوريا الشمالية مصدراً للمخاوف الأمنية المتزايدة في سيول، حيث يمكن استخدامها في عمليات التجسس، فضلاً عن مهام الهجوم المحتملة ضد الجنوب.

اختبارات نووية

إلى ذلك؛ تواصل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حض بكين على منع اختبار نووي سابع من جانب كوريا الشمالية. وكانت هناك موجة من الاجتماعات والبيانات؛ بما في ذلك طلبات من الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول بأن يمارس الزعيم الصيني شي جين بينغ الضغط على بيونغ يانغ، خلال اجتماعات وجهاً لوجه أثناء قمة «مجموعة العشرين» في جزيرة بالي الإندونيسية في الشهر الماضي.
وقال جويل أتكينسون، الأستاذ في «كلية الدراسات الدولية» بجامعة هانكوك في سيول، إن «هناك افتراضاً وراء كل هذا النشاط، هو أن بكين لا تريد فعلاً أن تمتلك كوريا الشمالية أسلحة نووية. ويُقال إنه إذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يستطيعون التوصل إلى المزيج الصحيح من الترغيب والترهيب، فإنه يكون بإمكانهم دفع بكين نحو العمل وفقاً لمصالحهم، لكن من المعقول تماماً الافتراض أن الصين تساند بالفعل البرنامج النووي الكوري الشمالي، ولا تعارضه».
وتمتلك كوريا الشمالية الآن نحو 40 رأساً نووياً وصواريخ يمكنها الوصول إلى الأراضي الأميركية.
وأضاف أتكينسون، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية، أنه «يجب أن يضع المحللون في الحسبان مصالح كوريا الشمالية والصين التي هي أكثر تطابقاً في ما يتعلق بالأسلحة النووية مما يفترض كثيرون». وقال: «هناك إجماع كبير بين الخبراء على أن الصين تخشي قيام كوريا الجنوبية واليابان بتطوير أسلحة نووية رداً على ترسانة كوريا الشمالية. والأمر الأكثر احتمالاً هو أن كلاً من الصين وكوريا الشمالية تتفقان على أن ذلك سيكون أمراً سيئاً، لكن يمكن السيطرة على الخطر». وكما هو معروف؛ فإن اليابان وكوريا الجنوبية لم تشرعا حتى في تنفيذ برامج نووية... «لكن ينبغي ألا يتوقع أحد من بيونغ يانغ التخلي عن أسلحتها النووية الآن بعد أن قطعت شوطاً كبيراً لمجرد أن هناك خطراً غير محدد في المستقبل»؛ وفق أتكينسون، الذي أشار أيضاً إلى أنه «لا يتعين ببساطة الافتراض أن بكين لا تشارك وجهة نظر بيونغ يانغ التي مفادها بأن الأسلحة النووية تقوي النظام». كما لا يتعين أيضاً استبعاد الاحتمال بأن الأسلحة ليست للدفاع ولكن للهجوم للضغط على الولايات المتحدة، كي تخرج من شبه الجزيرة الكورية حتي يمكن تحقيق التوحيد مع الجنوب بشروط الشمال.
وبعد كل ذلك؛ يقول النظام نفسه إن الأسلحة «وسيلة لتأمين التوحيد السلمي وبقاء السلالة العرقية». وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنه ليس هناك أي سبب للافتراض بأن الصين تعارض الترسانة النووية الكورية الشمالية.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».