تقرير يتوقع ركود الاقتصاد العالمي في عام 2023

الاقتصاد العالمي قد يواجه ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم (رويترز)
الاقتصاد العالمي قد يواجه ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم (رويترز)
TT

تقرير يتوقع ركود الاقتصاد العالمي في عام 2023

الاقتصاد العالمي قد يواجه ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم (رويترز)
الاقتصاد العالمي قد يواجه ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم (رويترز)

قال مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في لندن، إن الاقتصاد العالمي يواجه خطر الركود في عام 2023، حيث ستؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة التي تهدف إلى معالجة التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.
وبحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فقد قال مركز الأبحاث في تقريره السنوي بشأن الاقتصاد العالمي، إن الناتج الاقتصادي العالمي تجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في عام 2022، لكن هذا الأمر لن يستمر في عام 2023 في ظل المعركة التي يخوضها صانعي السياسات، خصوصاً ضد ارتفاع الأسعار.
وقال كاي دانيال نيوفيلد، مدير ورئيس قسم التنبؤ في المركز «من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً العام المقبل نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابة لارتفاع التضخم».
وأضاف «لقد أشار التقرير إلى أن المعركة ضد التضخم لم تنتصر بعد. نتوقع أن يستمر محافظو البنوك المركزية في اتخاذ القرارات المثيرة للجدل في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية السلبية لهذه القرارات».

ولفت إلى أن تكلفة خفض التضخم إلى مستويات مقبولة تعني نمواً أضعف متوقعاً لعدد من السنوات القادمة.
وتعدّ توقعات هذا التقرير أكثر تشاؤماً من أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت في أكتوبر (تشرين الأول)، والتي حذر فيها من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش وأن هناك فرصة بنسبة 25 في المائة لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2 في المائة في عام 2023، وهو ما يُعرف بأنه ركود عالمي.
ومع ذلك، توقع التقرير الحديث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2037، حيث ستلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً وسيحدث تحول في ميزان القوى، حيث تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي أكثر من ثلث الناتج العالمي، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الصين ليست مستعدة الآن لتجاوز الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2036 على أقرب تقدير، لافتاً إلى أن هذا الأمر قد يحدث في وقت أبعد من ذلك إذا حاولت بكين السيطرة على تايوان وواجهت عقوبات تجارية انتقامية نتيجة لذلك.
ويأخذ مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال بياناته الأساسية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي ويستخدم نموذجاً داخلياً للتنبؤ بالنمو والتضخم وأسعار الصرف.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)
خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)
TT

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)
خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال (932 مليون دولار)، وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

كان الوزير الخطيب التقى عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال خلال زيارته إلى محافظة الأحساء ضمن جولته على عددٍ من مناطق ومحافظات المملكة، بالتزامن مع تقويم فعاليات شتاء السعودية.

واستعرض خلال اللقاء الفرص الكبيرة التي تتوفر للاستثمار في القطاع السياحي، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين من أجل تمكينهم من الالتحاق بالقطاع الواعد.

وأشار وزير السياحة السعودي إلى أن مدينة الأحساء تُعّد من الوجهات السياحية المتفردة في المملكة، وأن الوزارة تحرص على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص بصفته المحرك الرئيسي لقطاع السياحة، مشدداً على أن «تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين من أبرز الملفات التي تقوم بها الوزارة».

ولفت إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي يُعد من أبرز المبادرات الهادفة لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع، موضحاً أن منظومة السياحة تدعم العديد من المشاريع السياحية في الأحساء التي تصل إلى 17 مشروعاً سياحياً نوعياً تتجاوز قيمتها 3.5 مليارات ريال، وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية، وذلك بهدف تعزيز القطاع السياحي في ظل ما تتمتع به الأحساء من مميزات استثنائية تؤهلها لأن تصبح من الوجهات السياحية الكبرى في المملكة والمنطقة.

وفي إطار جولته، زار وزير السياحة فندق «راديسون بلو» بمحافظة الأحساء، أحد مستفيدي صندوق التنمية السياحي في مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع، وتتجاوز قيمة تكلفته مبلغ 200 مليون ريال.