إلغاء مسيرة في السودان لإرباك الأجهزة الأمنية

منظمو الحراك الشعبي: راعينا أيضاً عيد الميلاد

المحتجون في السودان يُسيرون مواكب أسبوعية للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)
المحتجون في السودان يُسيرون مواكب أسبوعية للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)
TT

إلغاء مسيرة في السودان لإرباك الأجهزة الأمنية

المحتجون في السودان يُسيرون مواكب أسبوعية للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)
المحتجون في السودان يُسيرون مواكب أسبوعية للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

أجّل منظمو الحراك الشعبي في السودان «مسيرة احتجاجية مليونية» كانت مقررة للمطالبة بالحكم المدني، ورفضاً للتسوية السياسية، من يوم أمس (الأحد) إلى اليوم (الإثنين)، وذلك لإرباك الأجهزة الأمنية التي عادة تغلق الجسور والشوارع الرئيسية في العاصمة، وتنشر مئات القوات الأمنية، ما يكلفها كثيراً من الجهد والمال. وقال منظمو الحراك إنهم أيضاً أخذوا في الاعتبار توقيت عيد الميلاد المجيد، وتقديراً لاحتفالات الطوائف المسيحية بهذه المناسبة، ودعماً للتعايش الديني بين شرائح المواطنين، وذلك في ثاني تأجيل «مفاجئ» للاحتجاجات تقرره «لجان المقاومة» التي تدير الحراك، خلال أقل من شهر.
وقالت تنسيقيات لجان المقاومة، في بيان أمس، إنها وفقاً لتقديراتها الميدانية، أجّلت «مليونية» 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك «تزامناً مع أعياد إخوتنا المسيحيين»، وتعهدت بالخروج إلى الشوارع اليوم (الإثنين)، والعمل مع «جموع طوائف الشعب بمختلف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم وجهاتهم لأجل إسقاط الحكم العسكري، واسترداد التحول المدني الديمقراطي».
وأرجعت قرارها إلى أن السلطات الحاكمة «درجت على التضييق على الحريات وإعاقة حركة الوصول وقطع الاتصالات. الأمر الذي حرم المواطنين المسيحيين من حقهم في إقامة شعائرهم واحتفالاتهم في يوم عيدهم». وأضافت: «انظروا إلى ما يمكن أن تحدثه مثل هكذا سلطة إن دانت لها مقاليد أمور البلاد والعباد».
ودعت لجان المقاومة إلى موكب مليوني بديل اليوم، يتجه إلى القصر الرئاسي رفضاً للاتفاق الإطاري الموقع بين العسكريين والمدنيين في الخامس من الشهر الحالي، وللمطالبة بعودة الحكم المدني وتحقيق العدالة لـ«شهداء الثورة» ومحاكمة الجناة.
وأربكت تكتيكات الإعلان والتأجيل للمظاهرات التي اتبعتها تنسيقيات لجان المقاومة، الأجهزة الأمنية في البلاد أكثر من مرة، ففي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فاجأت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم قوات الأمن بتأجيل موعد مواكب احتجاجية كانت مقررة أن تسير نحو القصر الرئاسي، لمدة 24 ساعة، بعد أن أكملت تحوطاتها الأمنية. وقالت التنسيقيات إن الهدف من الإعلان والتأجيل مقصود به إنهاك قوات الشرطة والأمن و«استمرار الاستعداد للقوات الانقلابية».
ودرجت قوات الأمن والشرطة في السودان قبل أي موكب احتجاجي يتم الإعلان عنه مسبقاً، على اتخاذ تحوطات كبيرة، تتضمن إغلاق الجسور ونشر قوات عسكرية كثيرة، وإغلاق الطرق الرئيسية المحيطة بالقصر الرئاسي وقيادة الجيش، بل في أحيان كثيرة كانت تقطع خدمة الاتصالات والإنترنت.
وعادة، تعلن تنسيقيات لجان المقاومة جداول شهرية للاحتجاجات، ففي شهر ديسمبر الحالي، يشمل جدول الاحتجاجات مسيرات في 5 أيام مختلفة، تنتهي في يوم 29، ونفذت جدول المليونيات بحذافيره ما عدا موكب أمس، وينتظر أن تشهد الخرطوم مواكب مكملة للشهر، اليوم (الإثنين)، والخميس المقبل.
و«لجان المقاومة السودانية» تنظيمات شعبية غير حزبية، نشأت إبان الاحتجاجات على نظام الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، واستطاعت حشد المواطنين للمواكب الاحتجاجية والمظاهرات المناوئة له، وأفلحت مع «تجمع المهنيين» وتحالف «الحرية والتغيير» في تنظيم المظاهرات والاحتجاجات واعتصام القيادة العامة الشهير الذي استمر لنحو شهرين وأدى إلى انحياز القوات المسلحة للمحتجين، وتنحية الرئيس السابق البشير.
بيد أن شهر العسل بين العسكريين والتنظيمات الشعبية والسياسية، انتهى سريعاً إثر قيام الجيش بفضّ دموي لاعتصام القيادة العامة اعتبر على نطاق واسع «جريمة كبيرة ضد المعتصمين السلميين»، إذ قتل خلاله مئات، إلى جانب انتهاكات واسعة أخرى، بما في ذلك عمليات تعذيب واغتصابات للرجال والنساء.
ومنذ الساعات الأولى من يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين قرر الجيش تولي السلطة منفرداً في البلاد، واصلت لجان المقاومة والقوى السياسية المدنية التصدي لإجراءات قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، التي حلّ بموجبها الحكومة المدنية، برئاسة عبد الله حمدوك، قبل إذاعة «البيان الأول»، وتصدت قوات الأمن والشرطة والجيش بعنف مفرط للمحتجين، واستخدمت الرصاص الحي والمتشظي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، والمياه الملونة، والعصي والهراوات.
وأدى العنف المفرط إلى مقتل 122 مدنياً، وإصابة الآلاف، بعضهم بإصابات خطيرة، فقدوا خلالها أعضاء حيوية من أجسادهم، تضمنت عمليات بتر للأيدي والأرجل وفقء الأعين وكسور العظام، وبقاء بعضهم في العناية المكثفة لفترة طويلة. ما عزّز الجفوة بين القوات الأمنية والمدنيين، وشدد من موقف تنسيقيات لجان المقاومة من العملية السياسية الجارية حالياً بين العسكريين والمدنيين.
وتتبنى لجان المقاومة وتنسيقياتها موقفاً متشدداً ورافضاً لوجود العسكريين في السلطة نهائياً، وترفع شعارها الثلاثي «لا تفاوض، لا شراكة، لا اعتراف»، وتشترط قبل الدخول في أي عملية سياسية تقديم القادة العسكريين لمحاكمات، وخروج الجيش من العملية السياسية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

الحكومة المصرية تشكو «حرب إشاعات»... و«الإخوان» متهم رئيسي

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

غداة توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، المسؤولين، بتفنيد «الادعاءات» التي تُتداوَل على «السوشيال ميديا» والرد عليها، نفت الحكومة، الخميس، بيع بحيرة «البردويل»، مؤكدة أنها تتعرض لـ«حرب إشاعات»، في حين أشار خبراء إلى أن جماعة «الإخوان» التي تصنّفها السلطات المصرية «إرهابية»، «متهم رئيسي في نشر الإشاعات بالبلاد».

وأثارت إشاعة بيع «البردويل» جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية. وتعدّ «البردويل» من أكبر البحيرات المصرية، وتقع ضمن النطاق الإداري لمدينة بئر العبد على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء، ويبلغ طولها نحو 90 كيلومتراً، وعرضها نحو 22 كيلومتراً، وتبلغ مساحتها الكلية نحو 700 كيلومتر مربع.

ووصف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، «ما تم تداوله بشأن البحيرة» بأنه «ادعاءات ومعلومات مغلوطة». وقال في إفادة رسمية، الخميس، إن «جهاز (مستقبل مصر للتنمية المستدامة) سيبدأ في أعمال تنمية بحيرة البردويل»؛ بهدف «إعادتها لما كانت عليه؛ وسيتم تطوير مراسي الصيد لزيادة الإنتاجية السمكية، وكذا تطوير أعمال النقل والتداول، بما يسهم في زيادة الدخل للصيادين والعاملين بالبحيرة».

ودعا الحمصاني إلى «استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية يومياً من (حرب إشاعات) تستهدف زعزعة الاستقرار، وإحداث البلبلة»، مؤكداً أن «هناك توجيهات من القيادة السياسية بالعمل على تقديم حزمة مختلفة من المساعدات الاجتماعية للصيادين لمساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من إنتاج الأسماك».

جانب من اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

وسبق أن اتهمت السلطات الأمنية في مصر «الإخوان» أكثر من مرة بـ«نشر (أكاذيب) حول السجون والأوضاع المعيشية». وتنفي وزارة الداخلية المصرية باستمرار «مزاعم» تتداولها صفحات موالية للجماعة، وتقول الوزارة إنها «تأتي في إطار حملة الادعاءات الكاذبة، التي ينتهجها (الإخوان) بهدف تضليل الرأي العام المصري، بعد أن فقدت الجماعة مصداقيتها».

كما يناشد المركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» باستمرار، وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، نهى بكر، فإن «مصر تعاني من (حرب الإشاعات) منذ عام 2011، ونشطت هذه الحرب عقب عزل (الإخوان) عن الحكم في 2013، في حين ما زالت حسابات موالية للجماعة تنشط في نشر الإشاعات، خصوصاً التي تتعلق بالمواطن المصري بشكل مباشر».

وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».

وأضافت بكر لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه الحكومي للمسؤولين بـ«تفنيد الإشاعات» والرد عليها «أمر جيد» من شأنه أن يحدّ من انتشارها، لكن «الأمر يحتاج إلى رفع وعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتداولون الإشاعات بحسن نية، دون التحقق من صحتها».

ووجّه مدبولي خلال اجتماع الحكومة المصرية، الأربعاء، جميع المسؤولين بالرد على ما يتردد على تلك «المنصات»، وشرح الأمور للمواطنين، مؤكداً أن هذا الأمر يدخل في صميم دور الحكومة؛ وذلك حتى لا نترك المجال لبعض الأخبار غير الصحيحة للانتشار، مشدداً على أهمية مواصلة جهود توضيح الحقائق ودحض الإشاعات.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

في السياق، أرجع عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب عاطف مغاوري، انتشار الإشاعات إلى ما وصفه بـ«غياب المعلومة الصحيحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عدم توافر المعلومات الصحيحة يدفع أطرافاً أخرى منها (الإخوان) إلى ملء مساحة الفراغ المعلوماتي بالإشاعات، بسوء نية وبهدف نشر البلبلة حول الكثير من القضايا». ووفق مغاوري، فإن «البعض يتناقل الإشاعات بحسن نية؛ لذلك فإن الحكومة مسؤولة عن توضيح الحقائق وعدم فتح المجال للإشاعات عبر توفير المعلومات لمواطنيها».

وتحدث تقرير للمركز الإعلامي لـ«مجلس الوزراء المصري» في فبراير (شباط) الماضي، عن تزايد معدلات انتشار الإشاعات خلال السنوات الأخيرة، ووفق التقرير «بلغت نسبة الإشاعات عام 2023 نحو 18.8 في المائة، وفي 2022 نحو 16.7 في المائة، وفي 2021 نحو 15.2 في المائة». وأبرز التقرير القطاعات التي استهدفتها الإشاعات عام 2023، من بينها، «الاقتصاد، والتموين، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية».