إلغاء مسيرة في السودان لإرباك الأجهزة الأمنية

منظمو الحراك الشعبي: راعينا أيضاً عيد الميلاد

المحتجون في السودان يُسيرون مواكب أسبوعية للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)
المحتجون في السودان يُسيرون مواكب أسبوعية للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)
TT

إلغاء مسيرة في السودان لإرباك الأجهزة الأمنية

المحتجون في السودان يُسيرون مواكب أسبوعية للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)
المحتجون في السودان يُسيرون مواكب أسبوعية للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

أجّل منظمو الحراك الشعبي في السودان «مسيرة احتجاجية مليونية» كانت مقررة للمطالبة بالحكم المدني، ورفضاً للتسوية السياسية، من يوم أمس (الأحد) إلى اليوم (الإثنين)، وذلك لإرباك الأجهزة الأمنية التي عادة تغلق الجسور والشوارع الرئيسية في العاصمة، وتنشر مئات القوات الأمنية، ما يكلفها كثيراً من الجهد والمال. وقال منظمو الحراك إنهم أيضاً أخذوا في الاعتبار توقيت عيد الميلاد المجيد، وتقديراً لاحتفالات الطوائف المسيحية بهذه المناسبة، ودعماً للتعايش الديني بين شرائح المواطنين، وذلك في ثاني تأجيل «مفاجئ» للاحتجاجات تقرره «لجان المقاومة» التي تدير الحراك، خلال أقل من شهر.
وقالت تنسيقيات لجان المقاومة، في بيان أمس، إنها وفقاً لتقديراتها الميدانية، أجّلت «مليونية» 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وذلك «تزامناً مع أعياد إخوتنا المسيحيين»، وتعهدت بالخروج إلى الشوارع اليوم (الإثنين)، والعمل مع «جموع طوائف الشعب بمختلف أديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم وجهاتهم لأجل إسقاط الحكم العسكري، واسترداد التحول المدني الديمقراطي».
وأرجعت قرارها إلى أن السلطات الحاكمة «درجت على التضييق على الحريات وإعاقة حركة الوصول وقطع الاتصالات. الأمر الذي حرم المواطنين المسيحيين من حقهم في إقامة شعائرهم واحتفالاتهم في يوم عيدهم». وأضافت: «انظروا إلى ما يمكن أن تحدثه مثل هكذا سلطة إن دانت لها مقاليد أمور البلاد والعباد».
ودعت لجان المقاومة إلى موكب مليوني بديل اليوم، يتجه إلى القصر الرئاسي رفضاً للاتفاق الإطاري الموقع بين العسكريين والمدنيين في الخامس من الشهر الحالي، وللمطالبة بعودة الحكم المدني وتحقيق العدالة لـ«شهداء الثورة» ومحاكمة الجناة.
وأربكت تكتيكات الإعلان والتأجيل للمظاهرات التي اتبعتها تنسيقيات لجان المقاومة، الأجهزة الأمنية في البلاد أكثر من مرة، ففي 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فاجأت تنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم قوات الأمن بتأجيل موعد مواكب احتجاجية كانت مقررة أن تسير نحو القصر الرئاسي، لمدة 24 ساعة، بعد أن أكملت تحوطاتها الأمنية. وقالت التنسيقيات إن الهدف من الإعلان والتأجيل مقصود به إنهاك قوات الشرطة والأمن و«استمرار الاستعداد للقوات الانقلابية».
ودرجت قوات الأمن والشرطة في السودان قبل أي موكب احتجاجي يتم الإعلان عنه مسبقاً، على اتخاذ تحوطات كبيرة، تتضمن إغلاق الجسور ونشر قوات عسكرية كثيرة، وإغلاق الطرق الرئيسية المحيطة بالقصر الرئاسي وقيادة الجيش، بل في أحيان كثيرة كانت تقطع خدمة الاتصالات والإنترنت.
وعادة، تعلن تنسيقيات لجان المقاومة جداول شهرية للاحتجاجات، ففي شهر ديسمبر الحالي، يشمل جدول الاحتجاجات مسيرات في 5 أيام مختلفة، تنتهي في يوم 29، ونفذت جدول المليونيات بحذافيره ما عدا موكب أمس، وينتظر أن تشهد الخرطوم مواكب مكملة للشهر، اليوم (الإثنين)، والخميس المقبل.
و«لجان المقاومة السودانية» تنظيمات شعبية غير حزبية، نشأت إبان الاحتجاجات على نظام الإسلاميين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير، واستطاعت حشد المواطنين للمواكب الاحتجاجية والمظاهرات المناوئة له، وأفلحت مع «تجمع المهنيين» وتحالف «الحرية والتغيير» في تنظيم المظاهرات والاحتجاجات واعتصام القيادة العامة الشهير الذي استمر لنحو شهرين وأدى إلى انحياز القوات المسلحة للمحتجين، وتنحية الرئيس السابق البشير.
بيد أن شهر العسل بين العسكريين والتنظيمات الشعبية والسياسية، انتهى سريعاً إثر قيام الجيش بفضّ دموي لاعتصام القيادة العامة اعتبر على نطاق واسع «جريمة كبيرة ضد المعتصمين السلميين»، إذ قتل خلاله مئات، إلى جانب انتهاكات واسعة أخرى، بما في ذلك عمليات تعذيب واغتصابات للرجال والنساء.
ومنذ الساعات الأولى من يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين قرر الجيش تولي السلطة منفرداً في البلاد، واصلت لجان المقاومة والقوى السياسية المدنية التصدي لإجراءات قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان، التي حلّ بموجبها الحكومة المدنية، برئاسة عبد الله حمدوك، قبل إذاعة «البيان الأول»، وتصدت قوات الأمن والشرطة والجيش بعنف مفرط للمحتجين، واستخدمت الرصاص الحي والمتشظي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، والمياه الملونة، والعصي والهراوات.
وأدى العنف المفرط إلى مقتل 122 مدنياً، وإصابة الآلاف، بعضهم بإصابات خطيرة، فقدوا خلالها أعضاء حيوية من أجسادهم، تضمنت عمليات بتر للأيدي والأرجل وفقء الأعين وكسور العظام، وبقاء بعضهم في العناية المكثفة لفترة طويلة. ما عزّز الجفوة بين القوات الأمنية والمدنيين، وشدد من موقف تنسيقيات لجان المقاومة من العملية السياسية الجارية حالياً بين العسكريين والمدنيين.
وتتبنى لجان المقاومة وتنسيقياتها موقفاً متشدداً ورافضاً لوجود العسكريين في السلطة نهائياً، وترفع شعارها الثلاثي «لا تفاوض، لا شراكة، لا اعتراف»، وتشترط قبل الدخول في أي عملية سياسية تقديم القادة العسكريين لمحاكمات، وخروج الجيش من العملية السياسية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
TT

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

عمَّق اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، من الفجوة في العلاقات بين الجزائر وباريس، إلى حد يصعب معه توقع تقليصها في وقت قريب، حسب تقدير مراقبين.

ومنذ السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يوجد الكاتب السبعيني في مقار الأمن الجزائري، حيث يجري استجوابه حول تصريحات صحافية أطلقها في فرنسا، حملت شبهة «تحقير الوطن»، على أساس مزاعم بأن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وأن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها مرتكبين بذلك حماقة». كما قال إن «بوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، «من صنع الجزائر لضرب استقرار المغرب».

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

وكان يمكن أن تمر «قضية صنصال» من دون أن تسهم في مزيد من التصعيد مع فرنسا، لولا ما نسبته وسائل إعلام باريسية للرئيس إيمانويل ماكرون، بأنه «قلق» من اعتقال مؤلف رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008)، وبأنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه.

وهاجمت الصحافة الجزائرية الصادرة الأحد، في معظمها، الطيف السياسي الفرنسي، بسبب «تعاطف اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني»، مع الكاتب، قياساً إلى قربه من هذه الأوساط منذ سنين طويلة، وقد أكد ذلك بنفسه، بموقفه المؤيد للعدوان الإسرائيلي على غزة، منذ «طوفان الأقصى» (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، فضلاً عن معارضته مطلب سلطات بلده الأصلي، الجزائر، «باعتراف فرنسا بجرائمها خلال فترة الاستعمار» (1830- 1962).

وتزامنت «أزمة صنصال» مع أزمة كاتب فرنسي جزائري آخر، هو كمال داوود، الفائز منذ أسابيع قليلة بجائزة «غونكور» المرموقة عن روايته «حور العين». وفجَّر هذا العمل الأدبي غضباً في الجزائر، بحجة أنه «انتهك محظور العشرية السوداء»؛ بسبب تناول الرواية قصة فتاة تعرضت للذبح على أيدي متطرفين مسلحين. علماً أن جزائرية أعلنت، الخميس الماضي، عن رفع دعوى قضائية ضد كمال داوود بتهمة «سرقة قصتها» التي أسقطها، حسبها، على الشخصية المحورية في الرواية.

كما يلام داوود الذي عاش في الجزائر حتى سنة 2021، على «إفراطه في ممارسة جلد الذات إرضاءً للفرنسيين»، خصوصاً أنه لا يتردد في مهاجمة الجزائريين بسبب «العنف المستشري فيهم». ولامس داوود التيار العنصري والتيارات الدينية في فرنسا، بخصوص الحرب في غزة. وصرح للصحافة مراراً: «لا أنتمي إلى جيل الثورة، وعلى هذا الأساس لست معنياً بمسألة تجريم الاستعمار والتوبة عن ممارساته».

ويرى قطاع من الجزائريين أن فرنسا منحت داوود جنسيتها (عام 2020 بقرار من الرئيس ماكرون)، «في مقابل أن يستفز بلاده في تاريخها وسيادتها (الذاكرة والاستعمار)، ويثخن في جرح غائر (مرحلة الاقتتال مع الإرهاب) لم تشفَ منه بعد».

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وكانت العلاقات بين البلدين معقَدة بما فيه الكفاية منذ الصيف الماضي، عندما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ احتجاجاً على اعترافها بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وحينها شجبت «قيام حلف بين الاستعمار القديم والجديد»، وتقصد البلدين، علماً أن العلاقات بين العاصمتين المغاربيتين مقطوعة رسمياً منذ 2021.

وفي الأصل، كان الخلاف الجزائري - الفرنسي مرتبطاً بـ«الذاكرة وأوجاع الاستعمار»، وهو ملف حال دون تطبيع العلاقات بينهما منذ استقلال الجزائر عام 1962. وقامت محاولات لإحداث «مصالحة بين الذاكرتين»، على إثر زيارة أداها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، لكن «منغصات» كثيرة منعت التقارب في هذا المجال، منها مساعٍ أطلقها اليمين التقليدي واليمين المتشدد، خلال هذا العام، لإلغاء «اتفاق الهجرة 1968»، الذي يسيّر مسائل الإقامة والدارسة والتجارة و«لمّ الشمل العائلي»، بالنسبة للجزائريين في فرنسا.

وعدَّت الجزائر هذا المسعى بمثابة استفزاز لها من جانب كل الطبقة السياسية الفرنسية، حكومة وأحزاباً، حتى وإن لم يحققوا الهدف. ومما زاد العلاقات صعوبة، رفض فرنسا، منذ أشهر، طلباً جزائرياً لاسترجاع أغراض الأمير عبد القادر الجزائري، المحجوزة في قصر بوسط فرنسا، حيث عاش قائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار في القرن الـ19، أسيراً بين عامي 1848 و1852. وتسبب هذا الرفض في إلغاء زيارة للرئيس الجزائري إلى باريس، بعد أن كان تم الاتفاق على إجرائها خريف هذا العام.