الرياض تحتضن أول تجمع لاقتصاديات الطاقة في الشرق الأوسط

سيعزز دعم الحياد الكربوني العالمي عبر 300 بحث علمي من 42 دولة

الرياض تستضيف مؤتمر جمعية اقتصادات الطاقة في فبراير المقبل لدعم جهود الحياد الكربوني في العالم (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف مؤتمر جمعية اقتصادات الطاقة في فبراير المقبل لدعم جهود الحياد الكربوني في العالم (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تحتضن أول تجمع لاقتصاديات الطاقة في الشرق الأوسط

الرياض تستضيف مؤتمر جمعية اقتصادات الطاقة في فبراير المقبل لدعم جهود الحياد الكربوني في العالم (الشرق الأوسط)
الرياض تستضيف مؤتمر جمعية اقتصادات الطاقة في فبراير المقبل لدعم جهود الحياد الكربوني في العالم (الشرق الأوسط)

تجري الترتيبات في العاصمة السعودية الرياض حالياً لاستضافة مؤتمر اقتصاديات الطاقة الذي تقيمه الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المقرر خلال الفترة من 4 إلى 9 فبراير (شباط) المقبل، بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
وسيستقطب المؤتمر، الذي يقام تحت شعار «مسارات لمستقبل طاقة نظيفة ومستقرة ومستدامة»، أبرز صانعي السياسات والجهات الأكاديمية والشركات والمنظمات غير الحكومية، ضمن منصّة فعّالة، لعرض ومناقشة الصعوبات الحالية والحلول المحتملة لتحديات المعضلة الثلاثية لاستدامة الطاقة.
ووفق بيان صادر أمس: «تزداد الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لإقامة مثل هذا الحوار، في ظلّ ارتفاع تكاليف الطاقة والضغوطات المتزايدة للتحوّل من الاعتماد على الوقود الأحفوري حصراً إلى بدائل الطاقة النظيفة والمتجدّدة... يحتاج الأفراد والشركات والقطاعات والدول إلى إيجاد توازن بين الحصول على الطاقة من مصادر موثوقة والقدرة على تحمّل تكلفتها وتوفيرها بشكل مستدام على المدى البعيد».
وأفاد البيان أن استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 27» ساهمت في وضع الركائز الأساسية لضمان النجاح في تحقيق الأهداف المنشودة من مؤتمر الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة، وعليه ننتظر أن يسهم المؤتمر، الذي تستضيفه الرياض، في التأكيد على التزام قيادات المنطقة باتخاذ إجراءات جدية وصارمة لمواجهة تحديات التغير المناخي، قُبيل انعقاد مؤتمر «كوب 28» المقرّر في دولة الإمارات، العام المقبل 2023.
وأوضح رئيس مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، فهد العجلان، أن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية لتوحيد الجهود كافة، في ظلّ تزايد الحاجة إلى تحقيق التحوّل في مجال الطاقة، ودعم الحياد الكربوني، وإيجاد حلول نهائية سريعة لتحدي التغير المناخي.
وأضاف: «يمهّد المؤتمر الـ44 للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة الطريق لانطلاق مرحلة جديدة من الحوار، لتوفير منصة متكاملة ومناقشة الأبحاث المتقدمة التي تسهم في مواجهة أزمة التغير المناخي وتحديد معالم سياسات الطاقة المستدامة والشاملة في المستقبل».
من جانبه، يرى الدكتور ماجد المنيف، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة، أنّ استضافة المؤتمر في مثل هذا الوقت بالتحديد سوف تسهم في معالجة أزمة البيئة والتحديات المرتبطة بقطاع الطاقة على مستوى المنطقة والعالم، على حدّ سواء. وسيشمل برنامج عمل المؤتمر 11 جلسة عامة، و3 ورش عمل، تبدأ بكلمة افتتاحية يلقيها الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة ورئيس مجلس أمناء مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
وأفصح البيان أن قائمة المتحدثين الرئيسيين وأبرز المحاورين المشاركين في المؤتمر، تشمل دانيال يرجين، نائب رئيس مجلس إدارة «إس آند بي غلوبال»، وجيسون بوردوف من جامعة كولومبيا، وخافيير بلاس من «بلومبرغ»، وجيفري كوري من «غولدمان ساكس»، وروبرتا جاتي من البنك الدولي، وأحمد الخويطر وأشرف الغزاوي من «أرامكو السعودية».
بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة المتحدثين والمحاورين المؤكدين أرونابا غوش، من مجلس الطاقة والبيئة والمياه، وهوسانغ لي، من اللجنة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، ورولا دشتي، من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وبسام فتوح، من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، وأمريتا سين، الشريك المؤسس ومدير قسم الأبحاث في «إنرجي أسبيكتس»، وكينيث ميدلوك الثالث، أستاذ في جامعة رايس في الولايات المتحدة الأميركية.
وتلقت اللجان المنظمة أكثر من 300 بحث من إعداد مؤلفين من 42 دولة حول العالم، ليجري عرضها خلال الجلسات المشتركة وجلسات العرض اليومية أمام أبرز خبراء القطاع؛ حيث تتطرّق إلى مجموعة من الموضوعات الآنية، مثل الطاقة والبيئة ومصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد والكهرباء وإعداد النماذج الإلكترونية لأنظمة الطاقة.

بقية القصة إلى الأونلاين
وصرّح البروفسور جان ميشيل جلاشان، رئيس الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة للعام 2023: «تُعدّ السعودية من الدول البارزة عالمياً، التي تسهم اليوم في رسم معالم مستقبل جديد لقطاع الطاقة، قائم على مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر».
وأضاف: «يأتي مؤتمرنا السنوي الذي يجري انعقاده هذا العام في الرياض بمثابة فرصة استثنائية لمعرفة مزيد عن المجتمع السعودي والوقوف على الإمكانات الكامنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... وإن لم نقم بذلك، فلن نتمكّن من تحقيق أهدافنا المنشودة».
من جهته، قال بيتر هارتلي، رئيس الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة لعام 2022 وأستاذ الاقتصاد في جامعة رايس: «يُعدّ انعقاد مؤتمر الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة في المملكة إنجازاً بارزاً، نظراً لما تلعبه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من دور محوري في أسواق الطاقة العالمية... وأثق تماماً بأنّ وجودنا هنا خطوة ضرورية جداً بالنسبة لنا».


مقالات ذات صلة

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

الاقتصاد ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز» نقلاً عن مصدر مطلع، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

«السعودية للأبحاث والإعلام»: مواصلة إعادة هيكلة الأصول ودعم التوسع الاستثماري

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) نتائجها المالية لعام 2025، حيث بلغت إيراداتها 2.673 مليار ريال (712.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران.

«الشرق الأوسط» (ميامي)

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.