استبقت أميركا وبريطانيا وألمانيا اجتماعاً مرتقباً لعقيلة صالح رئيس «مجلس النواب» وخالد المشري رئيس «مجلس الدولة»، الشهر المقبل، لمواصلة محاولة التفاهم بشأن «القاعدة الدستورية» للانتخابات، بالتلويح بـ«البحث عن بدائل» في حال تعثر هذه المحادثات، فيما أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة اتفاقه مع من وصفهم بـ«شركاء ليبيا الدوليين» على «ضرورة التعجيل بالانتخابات».
وقال الدبيبة، في بيان مقتضب، مساء أول من أمس، عبر «تويتر»، إنه يشعر بالأسى لحرمان 2.5 مليون ليبي العام الماضي من حقهم في انتخاب ممثليهم، واعتبر ما وصفه بهذا «الجرم» يتحمل مسؤوليته «المعرقلون المستفيدون من اختطاف قرار الليبيين منذ ما يقارب 10 سنوات»، على حد قوله.
https://twitter.com/Dabaibahamid/status/1606785527541387264
بدورها، أعربت أميركا وبريطانيا وألمانيا عن «القلق» بمرور عام على تأجيل الانتخابات المقررة في ليبيا العام الماضي، واعتبروا في بيانات منفصلة ومتزامنة، مساء أول من أمس، أن «إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد يظل هو المطلب الواضح للشعب الليبي ومُبتغاه».
وأكدوا التزامهم بدعم الحوار الليبي الشامل تحت رعاية الأمم المتحدة، و«الاستعداد للعمل مع جميع الأطراف لدعم هذه الأهداف»، وكرّروا دعمهم رئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي. واعتبروا أن «الشعب الليبي يستحق حكومة موحدة ومنتخبة ديمقراطياً يمكنها أن تحكم من أجل مصلحة كلّ البلد وشعبه، فضلاً عن هيئة تشريعية بتفويض مجدد».
https://twitter.com/USEmbassyLibya/status/1606719316354863105
ودعوا جميع الجهات الفاعلة الليبية والفاعلين الرئيسيين إلى العمل مع باتيلي من خلال التسوية والمشاركة البناءة، للوفاء بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار على المدى الطويل.
كما طالبوا جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك عقيلة والمشري، للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية، وقالوا إنه «إذا لم تتمكن المؤسستان من التوصل إلى اتفاق سريع بشأن خريطة طريق انتخابية نزيهة، فيمكن، بل ينبغي استخدام آليات بديلة لاعتماد قاعدة دستورية للانتخابات».
وحثّوا جميع الفاعلين الليبيين والأطراف الأساسية المعنية على التعاون مع باتيلي عن طريق التواصل البنّاء وتقديم التنازلات، والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وفيما يتعلق بحقوق الإنسان، وذلك لتحقيق الأمن والازدهار والاستقرار على المدى الطويل.
وتحدثت وزارتا الخارجية البريطانية والألمانية عن إمكانية «الاستعانة بآليات بديلة لتخفيف المعاناة التي تسببها الترتيبات السياسية الانتقالية المفتوحة التي عفا عليها الزمن، وطالبتا جميع الأطراف للتعجيل بالتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 لأجل الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها، والدعم الكامل للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في ذلك الصدد».
من جهته، دعا فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية، مجلسي النواب والدولة إلى «تسريع وتيرة الحوار للوصول إلى قاعدة دستورية وحكومة موحدة، تقود البلاد لانتخابات رئاسية وبرلمانية وإرجاع السيادة الوطنية».
وناشد، في بيان له، الليبيين كافة أن «يحذوا حذو الآباء المؤسسين في إعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الضيقة، وتجاوز الخلافات والانطلاق نحو المصالحة الوطنية الشاملة وبناء الدولة المدنية الحديثة».
إلى ذلك، سجّل «مجلس حكماء وأعيان طرابلس» اعتراضه على «ملتقى صناع المحتوى» الذي حضره الدبيبة وعدد من وزراء حكومته ووزراء وكبار مسؤولي الإعلام العرب، وبعض السفراء المعتمدين في العاصمة طرابلس، وطالب المجلس في بيان له بمحاسبة المسؤولين عنه.
وانتقد المجلس «صرف الحكومة أموال الدولة وإغلاق المحال التجارية المجاورة للحدث لمدة تتجاوز الأسبوع، في الوقت الذي يعاني المواطن أوضاعاً مالية صعبة»، مشدداً على أن ما حدث «ظلم صارخ بحق المواطن».
واحتج العشرات في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس على إقامة الملتقى حفلاً غنائياً بمشاركة مطربين عرب، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال «في ظل تردي الأوضاع في عموم البلاد».
من جهة أخرى، رصدت وسائل إعلام محلية إغلاق الطريق الساحلي الرابط بين الزاوية والعاصمة طرابلس بالسواتر الترابية عقب اغتيال عائلة كاملة بمنطقة الحرشة بمدينة الزاوية، ونقلت عن مصادر أمنية تحميلها حكومة الدبيبة «مسؤولية الانفلات» الأمني هناك.
