أرجل الدواجن والبقوليات... نصائح رسمية للمصريين ببدائل غذائية «موفرة»

وسط أزمة غلاء وترقب لتطورات قيمة العملة المحلية

أرجل الدواجن والبقوليات... نصائح رسمية للمصريين ببدائل غذائية «موفرة»
TT

أرجل الدواجن والبقوليات... نصائح رسمية للمصريين ببدائل غذائية «موفرة»

أرجل الدواجن والبقوليات... نصائح رسمية للمصريين ببدائل غذائية «موفرة»

وسط أزمة غلاء متواصلة، وترقب بين قطاعات واسعة من المصريين للتطورات في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، تواكبت نصائح من جهات رسمية للمواطنين بالبحث عن «بدائل غذائية موفرة» لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومنها مثلاً «أرجل الدواجن» والبقوليات، ما حظي بتعليقات ناقدة وساخرة واسعة في قطاعات مختلفة.
وبدأ «المعهد القومي للتغذية» التابع لـ«وزارة الصحة المصرية» نشر سلسة مقالات عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تحت عنوان «بدائل اقتصادية لكن غنية» تتضمن نصائح ومعلومات تقدم «بدائل غذائية» موفرة يمكنها، بحسب المعهد، أن تكون «بديلاً عن اللحوم التي ارتفعت أسعارها».
ويقدر سعر أرجل الدواجن في المتوسط بين 18 و20 جنيهاً مصرياً (الدولار 24.6 جنيه تقريباً بالمتوسط)، بينما شهدت أسعار الدواجن والبيض، حالة من «عدم الاستقرار»، والارتفاع المتتالي خلال الشهور الماضية، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء (الأحد) نحو 45 جنيهاً، وفق تقارير صحافية محلية، وسجل متوسط سعر «كرتونة البيض» نحو 78 جنيهاً.
ومن بين البدائل التي رشحها المعهد في سلسلة مقالاته «أرجل الفراخ»، وشوربة العدس، وكشري الأرز والعدس الأصفر والكوارع وأجنحة الدجاج المقلية و«سلطة الحمص بالطحينة»، وقال المعهد إن «أرجل الدجاج من المصادر غير المكلفة، وغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح الجلد ونمو العضلات، وتحتوي على سعرات حرارية معتدلة».
كما عدد المعهد في منشور آخر فوائد العدس الأصفر «بمحتواه الغني بنسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يومياً».
وفي تفاعل رسمي آخر مع «حملة المعهد القومي للتغذية» قال عبد المنعم خليل، رئيس «قطاع التجارة الداخلية» بوزارة التموين بمصر، إن «أرجل الفراخ المصرية ليس هناك أي مشكلة في تناولها، ويمكن القول إن بها مادة جيلاتينية قوية جداً لعلاج آلام الظهر، ونقوم بتصدير كميات كبيرة منها إلى الصين».
وأضاف خليل في مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج الفضائية المصرية مساء السبت: «نحن نصدر كميات كبيرة من أرجل الدواجن للصين، وهي من أفضل وأفخم الأطباق هناك لما تحتويه من البروتينات».
وقوبلت الدعوات الرسمية بالبحث عن «بدائل غذائية» موفرة بسخرية «لاذعة» من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت استنكاراً وأسئلة حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي يشار إليها بكونها «بدائل موفرة» مثل العدس والكوارع والأرز، وكتب الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ساخراً من اعتبار أرجل الفراخ بديلاً موفراً: «وتشفي العليل... وتجلب الحبيب... وتقرب البعيد...».
وسجل تضخم الأسعار للمستهلك في المدن المصرية 18.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 16.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.
وتشهد مصر ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، كما يتخوف الكثير من المصريين من «ارتفاع آخر في الأسعار» عقب قرار البنك المركزي المصري، مساء الخميس الماضي، بزيادة سعر الفائدة بواقع 3 في المائة.
من جانبها اعتبرت الدكتورة زينب بكري العميد الأسبق للمعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة في مصر دعوات البحث عن «بدائل غذائية» موفرة بأنها «أصبحت ضرورة ملحة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتجاه للبحث عن (أكلات) وبدائل غذائية اقتصادية لم يعد رفاهية بل ضرورة ملحة بسبب الوضع الاقتصادي، فلا يوجد حل آخر، ولا بد من إطلاق حملات توعية لتغيير بعض العادات الغذائية».
لكن بكري أشارت إلى أن «المشكلة تكمن في أن كل أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل غير مسبوق، وهو ما يجعلنا نحاول البحث عن بدائل متاحة وأقل تكلفة فقط وليست رخيصة، وهذه مهمة صعبة، وللأسف سوف تظهر نتائج الأزمة الغذائية على الأطفال مستقبلاً».



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.