أرجل الدواجن والبقوليات... نصائح رسمية للمصريين ببدائل غذائية «موفرة»

وسط أزمة غلاء وترقب لتطورات قيمة العملة المحلية

أرجل الدواجن والبقوليات... نصائح رسمية للمصريين ببدائل غذائية «موفرة»
TT

أرجل الدواجن والبقوليات... نصائح رسمية للمصريين ببدائل غذائية «موفرة»

أرجل الدواجن والبقوليات... نصائح رسمية للمصريين ببدائل غذائية «موفرة»

وسط أزمة غلاء متواصلة، وترقب بين قطاعات واسعة من المصريين للتطورات في قيمة العملة المحلية أمام الدولار، تواكبت نصائح من جهات رسمية للمواطنين بالبحث عن «بدائل غذائية موفرة» لمواجهة ارتفاع الأسعار، ومنها مثلاً «أرجل الدواجن» والبقوليات، ما حظي بتعليقات ناقدة وساخرة واسعة في قطاعات مختلفة.
وبدأ «المعهد القومي للتغذية» التابع لـ«وزارة الصحة المصرية» نشر سلسة مقالات عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تحت عنوان «بدائل اقتصادية لكن غنية» تتضمن نصائح ومعلومات تقدم «بدائل غذائية» موفرة يمكنها، بحسب المعهد، أن تكون «بديلاً عن اللحوم التي ارتفعت أسعارها».
ويقدر سعر أرجل الدواجن في المتوسط بين 18 و20 جنيهاً مصرياً (الدولار 24.6 جنيه تقريباً بالمتوسط)، بينما شهدت أسعار الدواجن والبيض، حالة من «عدم الاستقرار»، والارتفاع المتتالي خلال الشهور الماضية، وبلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء (الأحد) نحو 45 جنيهاً، وفق تقارير صحافية محلية، وسجل متوسط سعر «كرتونة البيض» نحو 78 جنيهاً.
ومن بين البدائل التي رشحها المعهد في سلسلة مقالاته «أرجل الفراخ»، وشوربة العدس، وكشري الأرز والعدس الأصفر والكوارع وأجنحة الدجاج المقلية و«سلطة الحمص بالطحينة»، وقال المعهد إن «أرجل الدجاج من المصادر غير المكلفة، وغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن اللازمة لإصلاح الجلد ونمو العضلات، وتحتوي على سعرات حرارية معتدلة».
كما عدد المعهد في منشور آخر فوائد العدس الأصفر «بمحتواه الغني بنسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يومياً».
وفي تفاعل رسمي آخر مع «حملة المعهد القومي للتغذية» قال عبد المنعم خليل، رئيس «قطاع التجارة الداخلية» بوزارة التموين بمصر، إن «أرجل الفراخ المصرية ليس هناك أي مشكلة في تناولها، ويمكن القول إن بها مادة جيلاتينية قوية جداً لعلاج آلام الظهر، ونقوم بتصدير كميات كبيرة منها إلى الصين».
وأضاف خليل في مداخلة هاتفية عبر أحد البرامج الفضائية المصرية مساء السبت: «نحن نصدر كميات كبيرة من أرجل الدواجن للصين، وهي من أفضل وأفخم الأطباق هناك لما تحتويه من البروتينات».
وقوبلت الدعوات الرسمية بالبحث عن «بدائل غذائية» موفرة بسخرية «لاذعة» من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت استنكاراً وأسئلة حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي يشار إليها بكونها «بدائل موفرة» مثل العدس والكوارع والأرز، وكتب الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق لمعهد القلب عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ساخراً من اعتبار أرجل الفراخ بديلاً موفراً: «وتشفي العليل... وتجلب الحبيب... وتقرب البعيد...».
وسجل تضخم الأسعار للمستهلك في المدن المصرية 18.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقابل 16.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) السابق عليه.
وتشهد مصر ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، كما يتخوف الكثير من المصريين من «ارتفاع آخر في الأسعار» عقب قرار البنك المركزي المصري، مساء الخميس الماضي، بزيادة سعر الفائدة بواقع 3 في المائة.
من جانبها اعتبرت الدكتورة زينب بكري العميد الأسبق للمعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة في مصر دعوات البحث عن «بدائل غذائية» موفرة بأنها «أصبحت ضرورة ملحة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتجاه للبحث عن (أكلات) وبدائل غذائية اقتصادية لم يعد رفاهية بل ضرورة ملحة بسبب الوضع الاقتصادي، فلا يوجد حل آخر، ولا بد من إطلاق حملات توعية لتغيير بعض العادات الغذائية».
لكن بكري أشارت إلى أن «المشكلة تكمن في أن كل أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل غير مسبوق، وهو ما يجعلنا نحاول البحث عن بدائل متاحة وأقل تكلفة فقط وليست رخيصة، وهذه مهمة صعبة، وللأسف سوف تظهر نتائج الأزمة الغذائية على الأطفال مستقبلاً».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.