سوريا تعاني أسوأ أزمة وقود في تاريخها

لنقص الإمدادات الإيرانية وحرب أوكرانيا وانهيار المصارف اللبنانية

سوريون يصطفون خارج محطة وقود في إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
سوريون يصطفون خارج محطة وقود في إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
TT

سوريا تعاني أسوأ أزمة وقود في تاريخها

سوريون يصطفون خارج محطة وقود في إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)
سوريون يصطفون خارج محطة وقود في إدلب شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)

بدعم من إيران وروسيا، سحق نظام بشار الأسد التمرد بوحشية وبات يسيطر الآن على نحو ثلثي البلاد، لكن الصراع الطويل، والعقوبات الغربية، وانهيار النظام المصرفي اللبناني المجاور، دفعت بالاقتصاد إلى حافة الانهيار، مما أوصل سوريا إلى أسوأ أزمة وقود في تاريخها، وفق تقرير لصحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، تابعت جزءاً منه من داخل سوريا.
بسبب هذه الأزمة بات كثير من مرافق البلاد معطلاً؛ حيث لا يوجد وقود للمولدات الكهربائية لتوفير التيار الكهربائي، وتوقفت المصانع عن العمل، وألغت الجامعات فصولها الدراسية، وأصبح انقطاع التيار 22 ساعة يومياً أمراً مألوفاً في دمشق وضواحيها.
يوسف؛ سائق سيارة أجرة في حلب، كان أجره الذي يتحصل عليه كافياً لإعالة أسرته، على الرغم من طول أمد الأزمة لنحو 12 سنة، غير أن النقص الحاد في الوقود خلال الأسابيع الأخيرة، أدى إلى إصابة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا بالشلل، وبات يوسف (37 عاماً) عاجزاً على نحو متزايد عن العثور على الوقود لتشغيل سيارته، ناهيك بتحمل ثمنه. فاتجه إلى أعمال بسيطة لمساعدة أسرته على النجاة مما يقول الخبراء والسكان إنها إحدى أسوأ الأزمات التي ضربت البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.
في هذا السياق، قالت إيما فورستر، مديرة إدارة السياسة والاتصالات في «المجلس النرويجي للاجئين في سوريا» بدمشق، إن الآثار المتتالية لأزمة الوقود كانت واسعة النطاق، مضيفة: «في السابق كان الوقود متاحاً، لكنه كان مكلفاً جداً، والآن بات غير متوفر على الإطلاق، وهو ما كان له تأثير بالغ على كل جوانب الحياة في سوريا، والتي كانت بالفعل صعبة تماماً بالنسبة لكثيرين».
وفي تقرير صدر الشهر الحالي، حذرت الأمم المتحدة من أن 15.3 مليون شخص في سوريا، في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو أكبر عدد من المحتاجين منذ بداية الصراع.
وقالت فورستر إن نقص الطاقة يؤثر على أنظمة الرعاية الصحية والتعليم والمياه. ومع اقتراب صقيع الشتاء، بات الناس يلجأون إلى حرق «أي شيء يمكنهم العثور عليه للتدفئة؛ الخشب إذا استطاعوا توفيره، والقمامة، والأكياس البلاستيكية، والإطارات المطاطية، والملابس والأحذية القديمة، وحتى قشر الفستق».
وفي إجراء نادر؛ أعلنت الحكومة، التي تُعدّ «بالغة الحرص في رسائلها العامة»، وفقاً للصحيفة، أن مكاتبها ستغلق ليومي عمل في الشهر الحالي. وقال أحد الموظفين الحكوميين في دمشق، عرف نفسه باسم «أبو عمر» فقط: «يبدو أننا نعود إلى العصر الحجري، ففي الأسبوعين الماضيين لم نتمكن من الذهاب إلى العمل سوى 5 مرات فقط».
وزير النفط السوري، بسام طعمة، ألقى باللائمة في نقص الوقود على التعليق المؤقت لشحنات النفط الوارد من إيران؛ الحليف الرئيسي لحكومة الأسد والمورِّد الرئيسي للوقود منذ بداية فرض العقوبات الغربية في السنوات الأولى من الحرب.
غير أن جهاد يازجي، رئيس تحرير نشرة الأخبار الاقتصادية «سوريا ريبورت»، أوضح للصحيفة البريطانية أن البيانات المتعلقة بشحنات الوقود بين البلدين تبدو غير مكتملة، ولا يزال سبب خفض إيران إمدادات النفط غير واضح، وأنه «ما من سبب لعدم تصديق الحكومة في هذا الشأن، خصوصاً أنها تجني كثيراً من المال في هذا القطاع». واستطرد: «الإمدادات الإيرانية قد انخفضت بالفعل. وإذا لم يكن الأمر كذلك؛ فما كان وزير النفط سيلوم الإيرانيين على أزمة داخلية».
يُذكر أن شراء واردات الوقود الإيرانية عادة ما يجري بالدَّين، وسيجبر النقص الحكومة على البحث عن إمدادات من مكان آخر يجب أن يدفع ثمنها نقداً من احتياطاتها الضئيلة من العملات الأجنبية.
كما ألقى مسؤولون حكوميون اللوم في نقص الوقود على العقوبات الأميركية والحملة العسكرية التركية الأخيرة في شمال شرقي سوريا، بقولهم إن ضرباتها الجوية ألحقت أضراراً بالبنية التحتية للطاقة؛ بما في ذلك المصافي ومحطات الطاقة، كما يلومون كذلك الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أسهم في ارتفاع الأسعار.
ومع شح الإيرادات والفساد المستشري، خفّضت الحكومة، منذ بداية العام الحالي، الدعم الذي بات الناس في أمسّ الحاجة إليه، وفقد ملايين السوريين القدرة على الحصول على المواد الغذائية والمنتجات النفطية المدعومة، غير أنه يحقّ لأولئك الذين ما زالوا يتمتعون بحق للحصول على الوقود المدعوم، الحصول على 25 لتراً من البنزين كل 10 أيام، لكن السكان والمحللين يقولون إنه لا يمكنهم الحصول على الوقود إلا مرة كل 20 يوماً. لكن في الوقت الحالي يقول الخبراء إنه من غير المرجح أن تكون للأزمة تداعيات سياسية أوسع على نظام الأسد.
ووفق يازجي؛ فإن «النظام على استعداد لتدمير البلاد برمتها للبقاء في السلطة».
يُذكر أن الحكومة كانت قد ضاعفت سعر الوقود غير المدعوم إلى 5400 ليرة سورية للتر الديزل، و4900 ليرة للتر البنزين، كما خفّضت مخصصات الوقود بنسبة 40 في المائة لمصلحة المركبات الحكومية حتى نهاية العام.
وبالنسبة لكثيرين؛ لم تؤدّ بداية الشتاء سوى إلى تفاقم الأزمة، وها قد بدأ يوسف يشعر بالذعر مما تحمله الأيام المقبلة، وهو ما عبّر عنه لـ«فايننشيال تايمز» بقوله: «كان الشتاء الماضي صعباً، لكن هذا الشتاء يمكن أن يقتلنا».



طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية ترتفع بشكل طفيف

يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)
يصطفّ الناس خارج مركز عمل بكنتاكي أملاً في الحصول على مساعدة طلبات البطالة (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي، حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020. وكان هذا يتماشى مع الزيادة في طلبات الإعانة في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) بسبب إعصار «هيلين» الذي عطَّل النشاط الاقتصادي في جنوب شرقي الولايات المتحدة. وظلت الطلبات مرتفعة حتى منتصف الشهر الماضي بعد أن ضرب إعصار «ميلتون» ولاية فلوريدا.

كما كان للإضراب الذي قام به عمال المصانع في شركة «بوينغ»، والذي اضطر الشركة لصرف العمال بشكل مؤقت، تأثير سلبي على عدد الوظائف في أكتوبر. ومع تلاشي تأثير الأعاصير تقريباً، وعودة العمال المضربين إلى العمل بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة الشركة هذا الأسبوع، فإنه من المتوقع أن يشهد نمو الوظائف تسارعاً في نوفمبر.

ويتوقع الاقتصاديون أن يولي مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أقل لتقرير العمالة في أكتوبر عند تقييمهم لحالة الاقتصاد.

وأظهرت بيانات التقرير أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع 39 ألفاً ليصل إلى 1.892 مليون شخص، معدلة موسمياً، في الأسبوع المنتهي في 26 أكتوبر. وتسهم الإجازات المؤقتة المتعلقة بشركة «بوينغ» في إبقاء عدد طلبات الإعانة المستمرة مرتفعاً.