«البحر الأحمر الدولية» تكشف في تقريرها عن معايير الشفافية والمساءلة في أعمالها

يستعرض التقرير النهج في التنمية المستدامة والإنجازات التي حققتها الشركة حتى الآن

من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» (الشرق الأوسط)
من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» (الشرق الأوسط)
TT

«البحر الأحمر الدولية» تكشف في تقريرها عن معايير الشفافية والمساءلة في أعمالها

من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» (الشرق الأوسط)
من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم – وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» (الشرق الأوسط)

أصدرت «البحر الأحمر الدولية»، الشركة المطورة لاثنين من أكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحاً في العالم – وجهتي «البحر الأحمر» و«أمالا» - تقريرها السنوي الثاني للاستدامة، والذي يستعرض بالتفصيل إنجازاتها الرئيسية في وجهة «البحر الأحمر» خلال العام الماضي والتزامها بالشفافية والمساءلة.
ويأتي هذا التقرير بعد إعلان الشركة مؤخراً عن توسعها من «شركة البحر الأحمر للتطوير» إلى «البحر الأحمر الدولية» في خطوة تعكس مسؤولياتها وطموحاتها المتنامية والنجاحات التي حققتها حتى الآن.
وأشار التقرير إلى استمرار الإشادة الدولية بالشركة لدورها في مجال التنمية المستدامة في الوقت الذي تواصل فيه العمل لاستكمال تحقيق مراحل أساسية من تطوير وجهتيها العالميتين الرائدتين.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية: «بصفتنا أحد المطورين العقاريين لمحفظة مشاريع كبرى طموحة والأكثر تقدماً في العالم وفضلاً عن كوننا شركة رائدة في مجال التنمية المستدامة؛ ندرك مدى أهمية الشفافية بالنسبة لأعمالنا، ونؤمن بأن المساءلة تشكل ضرورة أساسية في عالم الأعمال المستدامة اليوم».
وأضاف: «نسعى من خلال نهجنا التنموي، والذي نلتزم من خلاله بمعايير المواطنة العالمية، إلى إرساء نموذج يحتذى به للشركات التي تشاطرنا الأهداف الطموحة ذاتها. ويبين تقرير هذا العام أننا لا نقف عند حدود التعهدات التي قطعناها على أنفسنا، وأننا نستند في تقدمنا إلى إجراءات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع».
ونتج عن التقييمات الخارجية لأداء الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، أن أصبحت «البحر الأحمر الدولية» أول مطور عقاري في منطقة الشرق الأوسط يتم تسجيله للحصول على الفئة البلاتينية لشهادة الريادة في الطاقة وتصاميم البيئة (LEED) الخاصة بالمدن، وحصلت الشركة أيضاً على جائزة مجلة «وورلد فاينانس» لحوكمة الشركات.
وقالت الدكتورة مريم فيكتشلو، رئيس الحوكمة في «البحر الأحمر الدولية»: «يمنح نهجنا التنموي الأولوية للإنسان والطبيعة بالدرجة الأولى؛ ولا يقتصر التزامنا كشركة على إحداث تأثير إيجابي على البيئة ومجتمعاتنا المحلية فحسب، وإنما يتعداه إلى المشاركة الفعالة مع الجميع لنجاحاتنا والتحديات التي نواجهها، وكذلك إظهار تبنينا للحوكمة الرشيدة لتعزيز مصداقيتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)».
كما حصلت «البحر الأحمر الدولية» هذا العام على تصنيف 5 نجوم وفق معايير «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)» لمؤشر الاستدامة العقارية العالمي (GRESB) في فئات مثل السياسات، والموارد، واستخدام المياه، وإدارة النفايات. وحازت الشركة بذلك على لقب «رائد إقليمي في القطاع» – حيث تعد واحدةً من أعلى الكيانات تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط – تقديراً لآليات «الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات» القوية التي تعتمدها «البحر الأحمر الدولية» والتزامها بالشفافية.
وأصبحت البحر الأحمر الدولية مؤخراً أول شركة تنال شهادة الآيزو 37000 للحوكمة الرشيدة في المملكة، وذلك لالتزامها بأخلاقيات العمل على مستوى الشركة لتحقيق أهدافها المؤسسية.
ويستعرض تقرير الاستدامة النتائج الإيجابية الأخرى التي حققتها الشركة العام الماضي على صعيد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في أربعة مجالات رئيسية: التميز في ممارسات الحوكمة، والالتزام بحماية وتعزيز البيئة، والأثر الاجتماعي الإيجابي، والمساهمة في التنوع والنمو الاقتصادي:
وتبرز هذه الإنجازات الدور الريادي الذي تلعبه شركة البحر الأحمر الدولية في دعم تنفيذ استراتيجية التحول الخاصة برؤية السعودية 2030، وكذلك تطوير قطاع سياحي ذو مستوى عالمي، وفتح أبواب المملكة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.
يشار إلى أن مشروع وجهة البحر الأحمر بلغ محطات مهمة في أعمال التطوير، ويجري العمل فيه لاستقبال الضيوف بحلول عام 2023 مع افتتاح المطار الدولي والمجموعة الأولى من الفنادق. كما من المقرر افتتاح مشروع «أمالا» أمام الزوار لاحقاً في عام 2024.
ومن المتوقع أن يضخ المشروعان - عند اكتمالهما - نحو 33 مليار ريال سعودي في اقتصاد المملكة سنوياً، ليعكسا بذلك الدور الكبير الذي يمكن لـ«البحر الأحمر الدولية» لعبه في دعم الاقتصاد الوطني مع تنامي أعمالها. وتركز الشركة في مشاريعها على تعزيز المجتمعات ورفاهيتها، ومن الطرق التي تعتمدها لتحقيق هذه الغاية توفير برامج التدريب والتأهيل الشاملة للجيل القادم من المواهب السعودية.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.