عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:0 دقيقه
الاقتصاد

90 مليار دولار تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول من 2015

السعودية شريكها الرابع بعد الصين والهند والولايات المتحدة بنمو بـ4 %

حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})
حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})
TT
TT

90 مليار دولار تجارة دبي الخارجية خلال الربع الأول من 2015

حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})
حققت تجارة دبي مع دول الخليج نموًا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21% لتصل قيمتها إلى 9.3 مليار دولار ({الشرق الأوسط})

قالت دبي أمس إن قيمة تجارتها الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 331 مليار درهم (90 مليار دولار)، محققةً نموًا بنسبة 3 في المائة مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي، الذي بلغت فيه 323 مليار درهم (87.9 مليار دولار)، إذ توزعت ما بين الواردات بقيمة 205 مليارات درهم (55.8 مليار دولار)، والصادرات بقيمة 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار)، وإعادة التصدير بقيمة 94 مليار درهم (25.5 مليار دولار).
ووفقًا لتقرير صدر أمس من جمارك دبي وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فإن الصين تقدمت شركاء دبي التجاريين على المستوى العالمي، وجاءت في موقع الشريك التجاري الأول، إذ بلغت قيمة تجارة دبي معها في الربع الأول 47 مليار درهم (12.7 مليار دولار)، تلتها الهند في موقع الشريك التجاري الثاني بإجمالي 24.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار)، ثم الولايات المتحدة الأميركية في موقع الشريك التجاري الثالث بقيمة 19.5 مليار درهم (5.3 مليار دولار)، تلتها السعودية في موقع الشريك التجاري الرابع بقيمة 17.1 مليار درهم (4.6 مليار دولار).
وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تثبت دبي مجددًا قدرتها على تخطي الضغوط التي يشهدها الاقتصاد الدولي نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي في مناطق رئيسية بالعالم، وتراجع أسعار النفط والتقلبات المستمرة في أسعار العملات العالمية، وتعزز الإمارة النمو في تجارتها الخارجية عبر توفير البنية التحتية المتطورة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات التجارية والجمركية للتجار والمستثمرين».
وزاد: «لقد دعمت دبي كذلك موقعها كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية من خلال دورها الحيوي في ربط الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها أسواق الصين والهند مع الأسواق العالمية الأخرى في أوروبا وأميركا وأفريقيا، فقد أصبحت دبي بوابة الأسواق الآسيوية إلى العالم بفضل قدرتها على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات للتجارة الآسيوية، والتقدم المستمر في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول آسيا وخصوصا الصين والهند».
من جهته قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: «يظهر النمو في تجارة دبي الخارجية مدى نجاح الإمارة في تنويع بنيتها الاقتصادية عبر العمل على تطوير كل القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاعا التجارة والسياحة، وتدعم خطة دبي 2021 هذا التوجه من خلال تحديد أهداف جديدة لقطاع التجارة خلال السنوات المقبلة، في مقدمتها العمل على أن «تتمتع دبي بنمو اقتصادي مستدام كمدينة ذكية تعد المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين».
وأضاف: «نحرص على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف من خلال الارتقاء بأدائنا الجمركي إلى أفضل المستويات العالمية، عبر تحفيز الإبداع والابتكار وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، وقد واكبنا عام الابتكار بإطلاق مبادرات جديدة للتطوير خلال العام الحالي، أبرزها مبادرة (الممر الافتراضي)، وهي مبادرة إبداعية جديدة فريدة من نوعها، توفر تسهيلات جمركية مبتكرة تدعم المزايا التي توفرها دبي لحركة التجارة والاستثمار، من خلال تيسير انتقال البضائع بين المنافذ الجمركية في دبي».
وزاد: «أطلقنا مبادرات كثيرة لضمان مشاركة العملاء في جهودنا لتطوير الخدمات والتسهيلات الجمركية، ومن أبرز هذه المبادرات في عام 2015 تأسيس اللجنة الاستشارية للخدمات الذكية، بمشاركة 34 شركة تمثل الشريحة الأكبر من المتعاملين في مختلف قطاعات العمل، وذلك بهدف تطوير أفكار إبداعية في مجال الخدمات الذكية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الذكية لجمارك دبي، ويحقق الأهداف المستقبلية للإمارة، إذ تعزز مبادرات الدائرة قدرتها على تلبية تطلعات العملاء، وقد تمكنا من زيادة نسبة رضا العملاء إلى 91.2 في المائة في عام 2014».
ووفقًا للتقرير فإن تجارة دبي حققت مع دول مجلس التعاون الخليجي نموًا قويًا في الربع الأول من عام 2015 بنسبة 21 في المائة، لتصل قيمتها إلى 34.34 مليار درهم (9.3 مليار دولار) مقابل 28.4 مليار درهم (7.7 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2014، إذ تصدرت السعودية تجارة دبي مع دول التعاون بنمو 30 في المائة لتصل قيمتها إلى 17.1 مليار درهم (4.6 مليار دولار)، تلتها عمان في المركز الثاني بنمو 17 في المائة لتصل قيمة تجارة دبي معها إلى 5.8 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، وجاءت الكويت في المركز الثالث بنمو 12 في المائة لتصل قيمة تجارة دبي معها إلى 4.9 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، ثم قطر في المركز الرابع بنمو 25 في المائة لتصل قيمة التجارة معها إلى 4.4 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، وبلغت قيمة التجارة مع البحرين 2.1 مليار درهم (571 مليون دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ليزا كوك تنفي ارتكاب أي احتيال عقاري وترفض مساعي ترمب لإقالتها من «الفيدرالي»

ليزا كوك برفقة محاميها آبي لويل خارج المحكمة العليا الأميركية في يناير الماضي (رويترز)
ليزا كوك برفقة محاميها آبي لويل خارج المحكمة العليا الأميركية في يناير الماضي (رويترز)
TT
TT

ليزا كوك تنفي ارتكاب أي احتيال عقاري وترفض مساعي ترمب لإقالتها من «الفيدرالي»

ليزا كوك برفقة محاميها آبي لويل خارج المحكمة العليا الأميركية في يناير الماضي (رويترز)
ليزا كوك برفقة محاميها آبي لويل خارج المحكمة العليا الأميركية في يناير الماضي (رويترز)

رفضت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اتهامات البيت الأبيض بارتكاب احتيال في طلبات قروض عقارية، مؤكدة أن المستندات محل الجدل لا توفر أساساً قانونياً لإقالتها من منصبها.

وقال محامي كوك، آبي لويل، في رسالة وجهها إلى البيت الأبيض، الأربعاء، إن موكلته «لم ترتكب قط احتيالاً عقارياً أو أي مخالفة متعمدة»، مضيفاً أنه لا يوجد «سبب قانوني مقبول» لعزلها من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتأتي الرسالة رداً على أحدث محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترمب لإقالة كوك، بعدما أوقفت المحكمة العليا الأميركية في يونيو (حزيران) محاولة سابقة لعزلها، وقضت بأن عليها أولاً أن تحصل على فرصة للرد على الاتهامات الموجهة إليها.

وتتركز القضية على شقة سكنية اشترتها كوك في أتلانتا بولاية جورجيا في يوليو (تموز) 2021، أي قبل انضمامها إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويزعم البيت الأبيض أنها قدمت معلومات غير صحيحة عندما أعلنت أن الشقة ستكون محل إقامتها الرئيسي، بهدف الحصول على شروط تمويل أفضل.

وتُظهر نماذج القروض التي وقعتها كوك أنها أشارت إلى عقارين مختلفين؛ أحدهما الشقة في أتلانتا والآخر منزل في ولاية ميشيغان أعادت تمويله في الفترة نفسها، باعتبار كل منهما محل إقامتها الرئيسي.

وأقر لويل بأن بعض المستندات التي وقعتها كوك وصفت، عن غير قصد، شقة أتلانتا بأنها مقر إقامتها الرئيسي، لكنه قال إن جهة الإقراض لم تُضلل بشأن وضعها الفعلي.

وأوضح أن المقرض كان يعلم أن كوك تعيش في ميشيغان منذ أكثر من 15 عاماً، وأنها تعمل بدوام كامل أستاذة متفرغة في جامعة ولاية ميشيغان، مضيفاً أنها لم تعطِ أي مؤشر على أنها كانت تعتزم الانتقال إلى أتلانتا لتولي وظيفة جديدة.

وأرفق محامي كوك بالرسالة إفادة من كاثلين إنغل، أستاذة القانون في جامعة سوفولك والمتخصصة في تمويل العقارات، قالت فيها إن الأدلة التي قدمها البيت الأبيض لا تثبت وجود مخالفة متعمدة من جانب كوك.

معركة قضائية مستمرة

تمكنت كوك حتى الآن، بصورة مؤقتة، من الحفاظ على منصبها أمام 3 محاكم، كان آخرها المحكمة العليا التي أصدرت قرارها في يونيو. ويواجه ترمب الآن خيار محاولة عزلها مجدداً، وهي خطوة من المرجح أن تعيد إشعال المعركة القضائية أمام المحكمة الفيدرالية التي تنظر في دعوى كوك الأصلية.

وكان البيت الأبيض قد أعاد فتح ملف إقالة كوك في وقت سابق من الشهر، عندما وجه دان سكافينو، نائب كبير موظفي البيت الأبيض، رسالة إليها قال فيها إن ترمب يدرس عزلها بسبب وجود «سبب كافٍ للاعتقاد» بأنها قدمت بيانات غير صحيحة في اتفاقات الرهن العقاري، ومنحها مهلة حتى 26 أغسطس (آب) للرد.

وكانت الرسالة قد أشارت أيضاً إلى أن كوك لم تقدم في السابق تفسيراً للاتهامات، وهو ما رد عليه محاميها الآن بالتفصيل.

وفي قرارها الصادر في يونيو، قضت المحكمة العليا، بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، بإمكان كوك الاستمرار في منصبها إلى حين البت في دعواها. وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، وانضم إليه القضاة الليبراليون الثلاثة والقاضي بريت كافانو، أن قرار الرئيس عزل أحد محافظي الاحتياطي الفيدرالي لسبب وجيه يخضع للمراجعة القضائية، رافضين حجة الإدارة بأن المحاكم لا تملك صلاحية التدخل.

وقالت المحكمة إن تحديد وجود سبب كافٍ للعزل يتطلب النظر في مدى خطورة السلوك المزعوم ومدى ارتباطه بواجبات المحافظ، كما أكدت حق كوك في معرفة الأدلة المقدمة ضدها، والحصول على فرصة للرد عليها ضمن مهلة محددة.

اتهامات بلا توجيه اتهام جنائي

تعود الاتهامات إلى أغسطس 2025، عندما أحال بيل بولت، المسؤول الفيدرالي المعني بالإسكان، قضية كوك إلى وزارة العدل. وبعد أيام، أعلن ترمب عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعزلها من منصبها، لتلجأ كوك إلى القضاء لوقف القرار.

وفتحت النيابة تحقيقاً في القضية، وفقاً لما أوردته «وول ستريت جورنال» في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن لم توجه إلى كوك أي اتهامات جنائية حتى الآن.

وتُعد كوك واحدة من سبعة أعضاء في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وثلاثة محافظين عينهم الرئيس السابق جو بايدن. ويضم المجلس أيضاً ثلاثة محافظين عينهم ترمب.

وتنتهي ولاية كوك، في الظروف العادية، عام 2038، بينما لم يرشح ترمب بديلاً لها. وفي حال إقالتها، سيظل مقعدها شاغراً إلى أن يوافق مجلس الشيوخ على مرشح جديد.

المعركة تتجاوز كوك

ولا تقتصر تداعيات القضية على مستقبل كوك الوظيفي، إذ قد تمتد إلى استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في تحديد أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك في وقت تحركت فيه قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في الأشهر الأخيرة في اتجاه لا يتوافق دائماً مع رغبات ترمب. فقد أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك خلال اجتماعيه الأخيرين اللذين ترأسهما الرئيس الجديد للمجلس كيفن وارش.

وفي يوليو، صوّت ثلاثة من رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية لصالح رفع أسعار الفائدة، بينما كانت كوك من بين عدد من محافظي الاحتياطي الفيدرالي الذين أبدوا استعداداً لتأييد رفع الفائدة إذا لم يتراجع التضخم.

ويرى اقتصاديون ومسؤولون سابقون أن محاولة إقالة كوك تهدد مبدأ استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن الضغوط السياسية، وهو المبدأ الذي يتيح للبنك المركزي رفع أسعار الفائدة عندما يرى ذلك ضرورياً، حتى لو كان الرئيس يفضل الإبقاء عليها منخفضة.

ومنذ تأسيس الاحتياطي الفيدرالي عام 1913، لم يقدم أي رئيس أميركي على محاولة عزل أحد محافظي البنك المركزي حتى العام الماضي، ما يجعل قضية كوك اختباراً مهماً لحدود السلطة الرئاسية واستقلال السياسة النقدية الأميركية.

اقرأ أيضاً

ليزا كوك تسير بجانب محاميها لدى خروجهما من مبنى المحكمة العليا في يناير الماضي (رويترز)

حكم ليزا كوك: استقلالية «الفيدرالي» تنتصر... ووارش الرابح الأكبر

مواضيع
الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب الاحتياطي الفيدرالي أميركا
الاقتصاد

حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ترتفع قليلاً رغم استمرار التوترات

سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)
سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)
TT
TT

حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ترتفع قليلاً رغم استمرار التوترات

سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)
سفن في مضيق هرمز مرئية بالقرب من شاطئ بندر عباس، إيران (رويترز)

ارتفعت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز قليلاً، رغم استمرار المواجهة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تتابع الأسواق أيضاً المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان بشأن الممر المائي، وفقاً لبيانات صدرت يوم الخميس.

وبلغ عدد عبور سفن السلع التي يمكن رصدها عبر مضيق هرمز 10 سفن، الأربعاء، ارتفاعاً من 8 سفن يوم الثلاثاء، وفقاً لبيانات شركة «كبلر». ومع ذلك، ظل العدد أقل من المتوسط المتحرك لـ10 أيام البالغ نحو 15 سفينة.

ودخلت المضيق من جهة خليج عُمان ناقلتا وقود متوسطتا الحجم، وناقلة للغاز النفطي المسال، وناقلة من فئة «باناماكس»، وثلاث ناقلات من فئة «هانديمكس».

وفي الاتجاه المعاكس، غادرت المضيق من جهة الخليج ناقلة وقود متوسطة الحجم، وناقلة للبيتومين، وسفينة لنقل البضائع السائبة.

وقال مصدر إيراني رفيع، الأربعاء، إن إيران وسلطنة عُمان لا تزالان تعملان على تفاصيل اتفاق بشأن مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن البلدين اتفقا على آلية لتقاسم إدارة الممر المائي وإيراداته.

وفي غضون ذلك، تباطأت حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي في مضيق باب المندب، وهو ممر مائي رئيسي آخر.

وأظهرت بيانات «كبلر» أن إجمالي 19 سفينة للسلع عبرت باب المندب، أمس الأربعاء، بينها 6 ناقلات غادرت الممر، من ضمنها ناقلة نفط خام عملاقة، مقارنةً بـ24 سفينة في اليوم السابق.

وقد تكون بعض السفن قد عبرت الممرات المائية الرئيسية بينما كانت أجهزة إرسال إشارات التعريف الخاصة بها متوقفة، وبالتالي قد لا تظهر في أعداد السفن المرصودة.

مواضيع
اقتصاد الاقتصاد العالمي مضيق هرمز حرب إيران باب المندب العالم إيران
الاقتصاد

«إنفيديا» تتفق على شراء «هاغينغ فيس» مقابل 12.9 مليار دولار

شعار «إنفيديا» في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا (أ.ف.ب)
شعار «إنفيديا» في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT
TT

«إنفيديا» تتفق على شراء «هاغينغ فيس» مقابل 12.9 مليار دولار

شعار «إنفيديا» في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا (أ.ف.ب)
شعار «إنفيديا» في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

اتفقت شركة «إنفيديا» على شراء «هاغينغ فيس»، وهي منصة لاستضافة نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، مقابل 12.9 مليار دولار، وفقاً لما أوردته «ذا إنفورميشن» نقلاً عن شخص مطلع على الصفقة.

وستكون الصفقة، في حال إتمامها، واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في تاريخ «إنفيديا»، كما تؤكد رهان الشركة التي يقودها جنسن هوانغ، وتقف في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي، على أن الطلب على هذه التكنولوجيا لا يزال في طور التوسع ولم يبلغ ذروته.

ومن شأن الصفقة أيضاً أن تمنح «إنفيديا» السيطرة على «هاغينغ فيس»، التي تستضيف نماذج لغوية كبيرة ومجموعات بيانات مفتوحة المصدر، في وقت تسعى فيه شركات تطوير النماذج المغلقة، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، إلى تطوير رقائقها الخاصة كبديل لوحدات معالجة الرسومات التي تنتجها «إنفيديا».

ويمثل السعر المقترح للصفقة ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالإيرادات السنوية للشركة، التي قدرتها «ذا إنفورميشن» بنحو 150 مليون دولار في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وكانت «إنفيديا» من بين شركات، منها «سيلزفورس» و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت»، التي دعمت «هاغينغ فيس» في جولة تمويل بقيمة 235 مليون دولار في عام 2023، قدرت قيمة الشركة حينها بنحو 4.5 مليار دولار.

كما استثمرت «إنفيديا» مليارات الدولارات في منظومة الذكاء الاصطناعي منذ ذلك الحين، ودعمت مطوري الذكاء الاصطناعي، ومن بينهم «أوبن إيه آي».

وفي يناير (كانون الثاني)، أفادت «فاينانشال تايمز» بأن «هاغينغ فيس» رفضت العام الماضي عرضاً استثمارياً بقيمة 500 مليون دولار من «إنفيديا»، كان سيقدر قيمة الشركة بنحو 7 مليارات دولار.

وتزامن تقرير الصفقة مع تأكيد «إنفيديا»، الأربعاء، توقعاتها القوية بشأن الطلب على الذكاء الاصطناعي، إذ توقعت ارتفاع إيراداتها بنسبة 70 في المائة في السنة المالية المقبلة.

وقالت الشركة أيضاً إن لديها استثمارات في الأسهم بقيمة 18 مليار دولار ملتزمة بها حتى السنة المالية 2027.

ويأتي التقرير بعد نحو شهر من تعرض «هاغينغ فيس» لحادث أمني، بعدما خرج نموذج تابع لـ«أوبن إيه آي» عن السيطرة، ما أدى إلى عملية اختراق أثرت في البنية التحتية للمنصة.

اقرأ أيضاً

شعار شركة «إنفيديا» في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا (أ.ف.ب)

«إنفيديا» تتجاوز التوقعات بإيرادات 96.2 مليار دولار... وتستشرف قفزة جديدة في الذكاء الاصطناعي

مواضيع
شركات اقتصاد استثمار الاقتصاد الأميركي العالم أميركا