«طيران السعودية الخاص» تبيع 30 % لصالح شركة «برايفت إير» السعودية

بهدف تطوير قطاع الطيران الخاص في البلاد

المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية
المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية
TT

«طيران السعودية الخاص» تبيع 30 % لصالح شركة «برايفت إير» السعودية

المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية
المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية

أعلنت «الخطوط السعودية» عن بيع 30 في المائة من شركة «طيران السعودية الخاص» (SPA) التابعة لها لصالح شركة «برايفت إير» السعودية، لإعادة هيكلة الشركة وتوفير خدمات جديدة لقطاع الطيران الخاص في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
وتنص الاتفاقية، التي أبرمها أمس في جدة المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس مجلس إدارة شركة «طيران السعودية الخاص»، والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية، على استحواذ الأخيرة على حصة تمثل 30 في المائة من «طيران السعودية الخاص». إلى جانب تنفيذ برنامج طموح لتنفيذ هيكلة شاملة لأعمال شركة «طيران السعودية الخاص» ضمن خطة خمسية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية لخدمات الطيران الخاص في السعودية ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، وتوسيع نشاطها في كل جوانب خدمات الطيران الخاص لتعزيز مكانة الشركة في هذا المجال الذي يشهد نموا سريعا.
وتضمن عقد الشراكة الاستراتيجية عددا من المحاور، من بينها تحديث وزيادة طائرات الأسطول، وتأجير الطائرات، وإدارة طائرات الغير، وتقديم الخدمات الأرضية للطيران الخاص، وصيانة الطائرات الخاصة، وتوفير ضيافة وخدمة جوية مميزة ورفع كفاءة وجودة الأداء.
وقال الأمير تركي إن الشراكة الاستراتيجية بين «برايفت إير» السعودية و«طيران السعودية الخاص» تهدف إلى تطوير نشاط الطيران الخاص وهو القطاع الذي يشهد نموا كبيرا يتطلب تضافر وتوحيد الجهود للوصول به إلى آفاق أرحب من التميز، منوها بما حققته شركة «طيران السعودية الخاص» من نجاح وتميز في هذا المجال وللمساهمة في تعزيز دور الصناعة في الناتج المحلي.
وأضاف: «شركة (برايفت إير) السعودية هي المالكة لشركة (برايفت إير) السويسرية ومركزها الرئيسي في سويسرا، وهي الشركة الرائدة في مجال الطيران الخاص منذ أكثر من 35 عاما، وهي أكبر مشغل في العالم لطائرات (بوينغ BBJ)، وتقدم خدمات ذات مستوى رفيع في إدارة الطائرات الخاصة وتأجيرها وتشغيل الرحلات المجدولة وخدمات المناولة الأرضية للرحلات الخاصة بالمشاركة مع شركة (Swissport) العالمية، وقد أنشأت (برايفت إير) أخيرا تحالفا لشركات الطيران الخاص في أوروبا باسم إير كلوب (Air Club) مماثل لتحالف شركات الطيران التجاري كتحالف سكاي تيم»، مشيرا إلى أن الشراكة مع «طيران السعودية الخاص» ستسهم في تطوير قطاع الطيران الخاص في السعودية والمنطقة.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال المهندس صالح الجاسر، رئيس مجلس إدارة شركة «طيران السعودية الخاص»، إنه سيتم تحديد قيمة الصفقة خلال الأشهر المقبلة بناء على تحديد الأسعار عند البدء الفعلي لنشاط الشركة، لافتا إلى أن الشركة ستظل تعمل بشعارها السابق دون تغيير، وسيتم العمل على تطوير الأسطول الحالي لتقديم خدمات منافسة في الأسعار ونوع الطائرات المستخدمة.
وبين أن معدل نمو سوق الطيران الخاص في المنطقة يتجاوز المعدلات العالمية، كما أن سوق المملكة تستحوذ على نحو 60 في المائة من هذه الصناعة في المنطقة. وقد حققت شركة «السعودية للطيران الخاص» نموا كبيرا وتطورا في خدماتها خلال سنوات قليلة، وهو ما شجع المؤسسة على العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاح والتوسع في الخدمات بهذا القطاع المتنامي في مجال صناعة النقل الجوي.
وأضاف: «من هذا المنطلق وضمن الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وبرنامج التحول الذي تشهده في كل قطاعاتها وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، حرصنا على استقطاب شريك استراتيجي يتمتع بخبرة واسعة في مجال صناعة الطيران الخاص ليسهم في تنفيذ خطة تطوير شركة (طيران السعودية الخاص) وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال السنوات المقبلة والتي تم البدء في تنفيذها أخيرا».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».