برلمان فيجي يقر تعيين زعيم المعارضة رابوكا رئيساً للوزراء

سيتيفيني رابوكا يؤدي اليمين الدستورية بعد إقرار البرلمان رسمياً تعيينه رئيساً للوزراء (أ.ف.ب)
سيتيفيني رابوكا يؤدي اليمين الدستورية بعد إقرار البرلمان رسمياً تعيينه رئيساً للوزراء (أ.ف.ب)
TT

برلمان فيجي يقر تعيين زعيم المعارضة رابوكا رئيساً للوزراء

سيتيفيني رابوكا يؤدي اليمين الدستورية بعد إقرار البرلمان رسمياً تعيينه رئيساً للوزراء (أ.ف.ب)
سيتيفيني رابوكا يؤدي اليمين الدستورية بعد إقرار البرلمان رسمياً تعيينه رئيساً للوزراء (أ.ف.ب)

أقر البرلمان الفيجي في سوفا، السبت، تعيين زعيم المعارضة سيتيفيني رابوكا رئيسا للوزراء بعد نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي وفي أعقاب اتهامه للحكومة المنتهية ولايتها ببث «الخوف والفوضى» في البلاد لمنع عودته إلى السلطة.
وأعلن نايكاما لالابالافو رئيس مجلس النواب فوز رابوكا في اقتراع سري جرى في البرلمان ب28 صوتا مقابل 27 صوتا لرئيس الحكوكة المنتهية ولايته فرانك باينيماراما.
وبذلك يتولى رابوكا (74 عاما) رئاسة الوزراء خلفا لباينيماراما الذي حمله الى السلطة في 2006 انقلاب عسكري أطاح الحكومة.
وبعد خروجه من البرلمان متوجها الى المقر الرئاسي لأداء اليمين الدستورية، قال رابوكا أنه سيشغل «بتواضع» منصب رئيس الحكومة.
وأطلقت أبواق السيارات احتفالا أمام مبنى البرلمان في العاصمة سوفا. وفور إعلان نتيجة التصويت، عبر سفير الاتحاد الأوروبي لمنطقة المحيط الهادئ سوجيرو سيم، في تغريدة على تويتر عن تهانيه لرابوكا على تشكيله الحكومة.
وانتشر الجيش في شوارع العاصمة بعد تعثر الانتخابات العامة. وتحدث باينيماراما عن معلومات غير مؤكدة حول أعمال عنف عرقية مؤكدا أن نشر الجيش ضروري لحفظ «القانون والنظام».
لكن رابوكا الذي قاد بنفسه انقلابين في 1987 وتولى رئاسة الوزراء بين 1992 و1999، حذّر من أن الحكومة المنتهية ولايتها «تبث الخوف والفوضى» و«تحاول إشعال الأمة بناء على معايير عرقية».
وتمكن رابوكا لاعب الرغبي الدولي السابق من تشكيل ائتلاف حكومي الجمعة بعد نجاحه في استمالة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الليبرالي «سوديلبا» الذي بات يلقب في فيجي بصانع الملوك.
ويمنح دستور فيجي صلاحيات واسعة للجيش للتدخل في المجال السياسي. وقد شارك في أربعة انقلابات في السنوات الـ35 الماضية.
ويخشى الفيجيون أن يكون الحديث عن أعمال عنف عرقية وما يرافقها من انتشار عسكري ذريعة «لانقلاب» جديد.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.