اليابان: موازنة قياسية لتعزيز القدرات العسكرية

بعد مراجعة كبيرة للاستراتيجية الدفاعية

سفن حربية يابانية خلال إحياء الذكرى 70 لتأسيس قوات الدفاع الذاتي في 6 نوفمبر الماضي (رويترز)

وافقت الحكومة اليابانية، أمس (الجمعة)، على موازنة سنوية بقيمة 114 تريليون ين (839 مليار دولار)، تعدّ غير مسبوقة من حيث ضخامتها، خصوصاً فيما يتعلق بالإنفاق العسكري، وذلك بعد مراجعة كبيرة للاستراتيجية الدفاعية للبلاد.
وتتضمن الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا، أمس (الجمعة)، إلى جانب خطة لإصدار السندات، إنفاقاً قياسياً على الجيش والرعاية الاجتماعية لدولة مثقلة بسكان متقدمين في السن وفي الوقت الذي تواجه فيه قضايا تتعلق بالأمن الإقليمي بسبب تحركات من الصين وكوريا الشمالية التي يصعب التنبؤ بها.
ففي هذه الموازنة للسنة المالية الممتدة من الأول من أبريل (نيسان) 2023 إلى 31 مارس (آذار) 2024، خصّصت الحكومة 6.8 تريليون ين (51 مليار دولار) لوزارة الدفاع، بزيادة نحو 30 في المائة مقارنة بالسنة المالية الحالية.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إصلاح شامل لعقيدة الدفاع اليابانية في محاولة لمواجهة القوة العسكرية للصين وتهديدات تعتبرها متزايدة من كوريا الشمالية.
وتخطّط اليابان خصوصاً لمضاعفة موازنتها الدفاعية السنوية من نحو 1 في المائة من ناتجها المحلّي الإجمالي إلى 2 في المائة بحلول عام 2027.
وترصد نفقات وزارة الدفاع الجديدة المدرجة في الموازنة السنوية المقبلة، 211.3 مليار ين لشراء صواريخ كروز الأميركية من طراز «توماهوك» و93.9 مليار ين لإنتاج الصواريخ اليابانية المضادة للسفن من النوع 12.
وتهدف هذه الأسلحة إلى تزويد اليابان بـ«قدرة على الهجوم المضاد» لاستهداف مواقع إطلاق صواريخ العدو، لكنّها تبقى في إطار دفاعي وفقاً لطوكيو.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع للصحافة، طالباً عدم الكشف عن هويته: «نتوقّع الحصول على كلّ صواريخ (توماهوك) التي نحتاج إليها في السنة المالية المقبلة».
ورفض تأكيد التقارير التي تفيد بأنّ اليابان ستشتري ما يصل إلى نحو 500 صاروخ من طراز توماهوك. غير أنّ مسؤولين يابانيين أفادوا بأنه سيجري نشر هذه الصواريخ سنة 2026 على أقرب تقدير.
كذلك، تمّ تخصيص الموارد لبناء السفن المجهّزة بنظام الأسلحة البحرية الأميركية «أيجيس».
وقد تتحوّل موازنة الحكومة، التي لا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان، إلى موضوع نقاشات ساخنة ربطاً بالمسألة الشائكة المتمثّلة في تمويل الإنفاق العسكري.
تشهد هذه الموازنة ارتفاعاً منذ عقود، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الرعاية الطبية والحماية الاجتماعية في مجتمع سريع الشيخوخة.
ويعتمد نحو ثلث الإيرادات الحكومية على إصدار سندات الدين العام. وتقول الحكومة إنها ستموّل الدفاع عن طريق خفض نفقات أخرى وإعادة تخصيص الأموال الفائضة.
لكن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أثار أيضاً إمكانية زيادة الضرائب للمساعدة في تمويل الإنفاق، وهو اقتراح لا يحظى بشعبية.