خالد العيسى.. رئيس مكلف لمصدر السلطة وصناعة القرار

حضور لافت في الديوان الملكي السعودي منذ 30 عامًا

خالد بن عبد الرحمن العيسى
خالد بن عبد الرحمن العيسى
TT

خالد العيسى.. رئيس مكلف لمصدر السلطة وصناعة القرار

خالد بن عبد الرحمن العيسى
خالد بن عبد الرحمن العيسى

عاد خالد بن عبد الرحمن العيسى وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، الذي صدر أمس أمر ملكي بتكليفه القيام بعمل رئيس الديوان الملكي إلى موقع عمله القديم. حيث ظل العيسى فيه لأكثر من ثلاثة عقود متقلدًا عدة أعمال ووظائف بدءا من الترجمة إلى أن وصل إلى منصب نائب رئيس الديوان، قبل أن يتم تعيينه في التاسع والعشرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي، وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء وعضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
وأعطى العمل الطويل لرئيس الديوان الملكي المكلف حضورًا لمدة 30 عامًا في مصدر السلطة ومركز صناعة القرار في السعودية، حيث يعد الديوان الملكي المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما يعد الديوان وما يتبعه من مكاتب مستشاري الملك للسياسة الداخلية والخارجية، والشؤون الدينية، والعلاقات الدولية، بالإضافة للمكتب الخاص بالملك، من أهم مراكز مصدر القرار.
واكتسب خالد بن عبد الرحمن العيسى، خبرات كبيرة من خلال عمله في الديوان الملكي منذ عام 1984، إذ أعطى له عمله الطويل في الديوان الملكي كان آخرها عمله نائبًا لرئيس الديوان حضورًا في مصدر السلطة ومركز صناعة القرار.
ويملك العيسى من الخبرات العملية الكثير بعد أن عمل في قسم الترجمة واللغات بالديوان الملكي، وإدارة التحرير بالمكتب الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالديوان الملكي، وقسم المتابعة بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، وإدارة التحرير والمناوبات بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، والمكتب السري بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، وقسم السكرتارية ومشرف الفترات والمناسبات والمعلومات بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، وإدارة المحاضر واللجان منسقًا وسكرتيرًا للكثير من اللجان بالديوان الملكي، ونائبًا لمدير عام إدارة أعمال اللجنة الوزارية العُليا بديوان رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى إشرافه على أعمال الفترات والمناوبات بالإدارة العامة للبرقيات، ونائب السكرتير الخاص لولي العهد، وعمل مستشارا بديوان ولي العهد، ونائبًا للسكرتير الخاص لولي العهد.
وفي عام 2005، أمر الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتعيينه نائبًا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بالمرتبة الممتازة بالديوان الملكي، كما صدر أمر بتعيينه نائبًا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير، كما صدر الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لرئيس الديوان ونائبًا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير بعد ضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالديوان الملكي.
رأس العيسى فريقًا ضم ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالديوان الملكي وإعداد الخارطة التنظيمية للديوان الملكي ودليل الإجراءات ودليل المهام والاختصاصات والقواعد المنظمة لأعمال أجهزة الديوان وقطاعاتها والدراسات المتعلقة بتطوير الديوان الملكي، كما رأس الكثير من اللجان المتعلقة بالديوان الملكي وانضم إلى عضوية عدد من اللجان التي تدخل ضمن مهام واختصاص الديوان الملكي أو الأعمال المتعلقة أو المناطة به.
وحصل العيسى على الكثير من الدورات التدريبية، والعضوية، والرسائل العلمية، والأوشحة منها دورة في الاتصالات الأمنية - وزارة الدفاع، ودورة في تطبيقات الحاسب الآلي - معهد الإدارة العامة، وعضو الجمعية السعودية للإدارة، وإعداد الهياكل التنظيمية الإدارية وأساليب وسبل إجراءات العمل بالإدارة العامة للبرقيات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، والديوان الملكي، ورسالة ماجستير في إمكانية تطبيق أسلوب العمل عن بعد في إيجاد فرص وظيفية للمرأة السعودية العاملة، وعضو مجلس إدارة مدارس الملك فيصل. وفي عام 2013 صدر أمر الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، بمنحه وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الأولى تقديرًا لجهوده وإسهاماته ولما قدمه في خدمة وطنه.
ولد خالد بن عبد الرحمن العيسى في الرياض عام 1960، وتلقى تعليمه في مدارسها، ويحمل العيسى ماجستير الإدارة العامة - كلية العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود، ودبلوم الاختزال العربي، معهد الدراسات الدبلوماسية، وزارة الخارجية، ودبلوم اللغة الإنجليزية بالولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس إدارة أعمال، كلية العلوم الإدارية، جامعة الملك سعود. وشارك خالد العيسى في تمثيل الديوان الملكي في اللجان الأمنية الخاصة بالاتصالات الأمنية الآمنة، كما شارك في تمثيل الديوان الملكي في اللجان الأمنية المتعلقة بأزمة الخليج عام 1990 - 1991. كما شارك ضمن وفد الديوان الملكي في الرحلات السامية الداخلية منذ عام 1987 وحتى عام 2000، وضمن وفد ديوان ولي العهد من عام 2000 وحتى عام 2005، وضمن الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين من عام 2005 حتى عام 2015.
كما شارك ضمن وفد الديوان الملكي في جميع المؤتمرات السنوية لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 1987 وحتى عام 2000، وضمن وفد ديوان سمو ولي العهد من عام 2000 وحتى عام 2004، وضمن الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين من عام 2005 وحتى عام 2015.
وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في المعية السامية في مؤتمر القمة العربي الطارئ في القاهرة أغسطس (آب) عام 1994، وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في المعية السامية في اجتماع القمة العربي الثلاثي في الإسكندرية عام 1994، وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في مؤتمرات القمم العربية منذ عام 1987 وحتى 2000، وضمن وفد ديوان سمو ولي العهد من عام 2000 وحتى عام 2004، وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في المعية السامية في مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي في إسلام آباد عام 1996، وشارك ضمن وفد الديوان الملكي في المعية السامية في مؤتمر القمة الإسلامي في طهران عام 1997، وفي اجتماع القمة العربي الثلاثي في دمشق عام 1997م، وفي الزيارات الخارجية الرسمية كافة منذ عام 1987 وحتى 2000، وفي الرحلة الميمونة لسمو ولي العهد حول العالم عام 1998.
وشارك ضمن وفد ديوان سمو ولي العهد في المعية السامية في الرحلات الخارجية الرسمية كافة منذ عام 2000 حتى عام 2005 للدول العربية، وفرنسا، وبريطانيا، والنمسا، والسويد، وألمانيا، وسويسرا، وإيطاليا، والبرازيل، والأرجنتين، والولايات المتحدة لعدة مرات. وقد شارك العيسى ضمن الوفد الرسمي لخادم الحرمين الشريفين في أغلب الرحلات الخارجية الرسمية خلال العقد الماضي، من عام 2005 وحتى عام 2015.



مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين هجمات إيران على الخليج ويطالبها بتعويضات

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

دان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفًا إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي الست إلى جانب الأردن، يدين التحركات الإيرانية، لا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

وشدد القرار على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وعدم استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، مؤكدًا أهمية ضمان حماية الملاحة الدولية واستقرار إمدادات الطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط دعوات دولية متزايدة لاحتواء التصعيد وتفادي انعكاساته على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.


السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها
TT

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

السعودية: استمرار اعتداءات إيران سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً ويزيد عزلتها

جددت السعودية إدانتها الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضيها وأراضي عدد من دول «مجلس التعاون الخليجي»، إضافة إلى الأردن، مؤكدة أن هذه الدول «ليست طرفاً في النزاع القائم»، وأن ما تعرضت له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبد المحسن بن خثيلة، إن هذه الاعتداءات «تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية»، مشدداً على أن استمرار هذا النهج «لن يحقق لإيران أي مكاسب، بل سيكلفها ثمناً سياسياً واقتصادياً باهظاً، ويزيد من عزلتها».

ودعا بن خثيلة طهران إلى «مراجعة حساباتها الخاطئة»، محذراً بأن مواصلة الاعتداءات على دول المنطقة ستؤدي إلى نتائج عكسية تفاقم أوضاعها وتعمّق عزلتها.

وأضاف أن «استهداف الجار عمل جبان، وانتهاك صارخ لأبسط مبادئ حسن الجوار»، مشيراً إلى أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع، بما فيها دول تضطلع بأدوار وساطة، يمثل «تقويضاً متعمداً لأي مسار للتهدئة».

ووصف المسؤول السعودي الهجمات بأنها «عدوان سافر لا يمكن تبريره أو القبول به»، لافتاً إلى أن ما تقوم به إيران «يعكس نهجاً قائماً على الابتزاز ورعاية الميليشيات واستهداف دول الجوار وزعزعة استقرارها».

وأكد أن هذه الاعتداءات تشكل «تهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين»، وقد أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، واستهدفت مناطق سكنية ومنشآت حيوية وبنية تحتية؛ مما يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما أدانت السعودية الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي، وتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من تداعيات ذلك على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تفاقم التحديات الاقتصادية العالمية، وتؤثر بشكل خاص على الدول النامية والأقل نمواً، لافتة إلى أن استهداف مصادر الطاقة ومتطلبات الأمن الغذائي ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي الدولي.


علماء ومفتون في العالم الإسلامي يشجبون «العدوان الإيراني» ويُحذرون من عزلة متصاعدة

شعار رابطة العالم الإسلامي
شعار رابطة العالم الإسلامي
TT

علماء ومفتون في العالم الإسلامي يشجبون «العدوان الإيراني» ويُحذرون من عزلة متصاعدة

شعار رابطة العالم الإسلامي
شعار رابطة العالم الإسلامي

شجب عدد من المفتين وكبار العلماء في العالم الإسلامي ما وصفوه بـ«العدوان الإيراني الغاشم» على عدد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية، مؤكدين رفضهم استهداف المناطق السكنية والأعيان المدنية، ومشددين على حق الدول المعتدى عليها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها.

وأوضحوا، في اتصالات وبرقيات تلقّتها رابطة العالم الإسلامي، أن هذه الهجمات تمثل سلوكاً مرفوضاً يتنافى مع مبادئ الأخوّة الإسلامية، خصوصاً أنها صدرت -حسب تعبيرهم- عن دولة تُعد ضمن العالم الإسلامي، ولا تواجه هذه الدول عسكرياً.

وأكد العلماء أن هذا الاعتداء يمثل «خيانة للأمة» ونقضاً لروابط الأخوة وحسن الجوار، مشيرين إلى أن مثل هذه الممارسات لا تنسجم مع القيم التي يدعو إليها الإسلام، ولا مع دعوات وحدة الصف الإسلامي.

وأشاروا إلى أن ما يجري لا يمكن تفسيره إلا في سياق تراكمات سلبية وسوء تقدير، محذرين من أن استمرار هذه الهجمات قد يقود إلى «عزلة إسلامية» لإيران، وما يترتب على ذلك من تداعيات على علاقاتها بالعالم الإسلامي.

وشددوا على أن استهداف الدول والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي، ويقوّض الجهود الرامية إلى تعزيز التقارب والتفاهم بين الدول الإسلامية، لا سيما في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

من جهته، عبّر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عن تقديره لمواقف علماء الأمة، مشيداً بما أبدوه من حرص على وحدة الصف الإسلامي وتعزيز أواصر الأخوّة، مؤكداً أن هذه المواقف تعكس إدراكاً جماعياً لخطورة ما تشهده المنطقة.