إقرار أممي بـ«دور رواندي» في النزاع المسلح شرق الكونغو الديمقراطية

رصد «أدلّة جوهرية» تثبت مساندة كيغالي لـ«متمردي 23 مارس»

عناصر من الجيش الكونغولي (رويترز)
عناصر من الجيش الكونغولي (رويترز)
TT

إقرار أممي بـ«دور رواندي» في النزاع المسلح شرق الكونغو الديمقراطية

عناصر من الجيش الكونغولي (رويترز)
عناصر من الجيش الكونغولي (رويترز)

عزز تقرير أممي كُشفت تفاصيله أخيراً، اتهامات متكررة إلى رواندا بلعب «دور رئيسي» في النزاع الدامي بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بين القوات الحكومية ومتمري حركة «23 مارس». ورصد التقرير، الذي أعده خبراء مفوضون من الأمم المتحدة، «أدلة جوهرية» تثبت «التدخل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية»، فضلاً عن «إمداد المتمردين بأسلحة وذخائر».
ويقاتل الجيش الكونغولي عدداً من الجماعات المسلحة، على رأسها «حركة 23 مارس»، وهي مجموعة تمرد يهيمن عليها التوتسي الكونغوليون. وقد هُزمت عام 2013 لكنها استأنفت القتال نهاية العام الماضي، واحتلت أجزاءً كبيرة من الأراضي في شمال غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو.
وتتهم الكونغو الديمقراطية دولة رواندا المجاورة بدعم الحركة. لكن كيغالي تنفي ذلك وتتهم كينشاسا في المقابل بالتواطؤ مع «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا»، وهم متمردون هوتو روانديون تمركزوا في الكونغو الديمقراطية منذ الإبادة الجماعية للتوتسي عام 1994 في رواندا.
وجمع خبراء مفوضون من الأمم المتحدة، في تقرير قدموه إلى مجلس الأمن الدولي، ونشرته «الصحافة الفرنسية»، الجمعة، «أدلة جوهرية» تثبت «التدخل المباشر لقوات الدفاع الرواندية في أراضي الكونغو الديمقراطية، على الأقل في الفترة الممتدة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وأكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وقالت مجموعة الخبراء إن «الجيش الرواندي شن عمليات عسكرية بهدف تعزيز حركة 23 مارس (إم 23) ضد (القوات الديمقراطية لتحرير رواندا)»، وهي مجموعة مسلحة تضم متمردين هوتو روانديين.
وتعتبر كيغالي هذه الميليشيا الرواندية الهوتو تهديداً، وكان «وجودها والعنف الذي ترتكبه مبرراً للتدخلات الرواندية السابقة في الأراضي الكونغولية».
وبحسب التقرير فإن «الجيش الرواندي قدم تعزيزات إلى حركة (إم 23) للقيام بعمليات محددة، لا سيما عندما كانت تسعى للاستيلاء على بلدات ومناطق استراتيجية».
ويأتي التقرير الجديد، بينما تواصلت الاشتباكات الخميس على بعد نحو ستين كيلومتراً شمال غوما بين ميليشيات وحركة 23 مارس (إم 23)، رغم محاولات وقف إطلاق النار ومبادرتين للحوار في لواندا ونيروبي برعاية دول المنطقة.
وتنفي كيغالي الاتهامات الموجهة إليها، وقال آلان موكورالندا، نائب المتحدث باسم الحكومة الرواندية، إن بلاده «لم تطلع على مضمون التقرير أو الأدلة التي استند إليها»، مضيفاً: «طالما أننا لم نرَ الدليل المادي، طالما أننا لم نفحص هذه الأدلة المزعومة، فمن الصعب أن نحدد موقفاً». لكنه استدرك: «نحن لا ندعم حركة إم 23 ولسنا بحاجة إليها»، مؤكداً أن «رواندا قادرة على ضمان أمن أراضيها وأمن شعبها».
من جهة أخرى، يكشف التقرير بالتفصيل أيضاً كيف تعاونت مجموعات مسلحة منذ مايو (أيار) 2022 في شمال كيفو بما فيها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، على مختلف الجبهات مع جيش الكونغو الديمقراطية، وتلقت دعماً مادياً منه.
وأكد «قادة مجموعات مسلحة ومقاتلون سابقون لخبراء الأمم المتحدة أنهم «قاتلوا، بمفردهم أو بالاشتراك مع القوات المسلحة للكونغو الديمقراطية، ضد قوات حركة 23 مارس والجيش الرواندي». كما أكدوا أنهم «تلقوا مرات عدة أسلحة وذخائر من أفراد جيش الكونغو الديمقراطية».
وأدى النزاع إلى نزوح أكثر من 500 ألف شخص منذ مارس الماضي، حسب هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
وتواجه رواندا ضغوطاً غربية متزايدة للكف عن «دعم حركة إم 23». ويوم الثلاثاء الماضي، خفف مجلس الأمن، الحظر المفروض على الأسلحة للكونغو الديمقراطية، وجدد مهمة حفظ السلام شرق البلاد لمدة عام آخر، في محاولة لمساعدة الحكومة على كبح جماح الجماعات المتمردة، والتي تثير مخاوف من إشعال حرب أهلية جديدة، في أكبر الدول سكاناً بوسط أفريقيا.
وجذبت المعارك في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، اهتماماً عالمياً لافتاً مؤخراً، بعد مصرع مئات المدنيين، في قرية كيشيشي أواخر نوفمبر الماضي. والتي وصفتها الأمم المتحدة بـ«المذبحة».
وخلص تحقيق أولي للأمم المتحدة، إلى أن «حركة 23 مارس» المتمردة، أعدمت 131 مدنياً على الأقل، وارتكبت جرائم اغتصاب وعمليات نهب، في 29 و30 نوفمبر، في قريتين في شرق جمهورية الكونغو.
ويعتقد دكتور دحماني العيد، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة «عمار ثليجي» الجزائرية، أن «الحديث على العقوبات ضد رواندا سواء أممية أو إقليمية تستوجب وثائق وتقارير أمنية متعددة المصادر تثبت تورطها كدولة في النزاع من خلال دعمها اللوجيستي للمتمردين»، مشيراً لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة «التفريق بين التدخل المباشر من رواندا والتدخل غير المباشر الذي مصدره حركات وإثنيات من الأراضي الرواندية، وهنا تتغير طبيعة التهم من اتهام الدولة بالتورط إلى اتهامها بعدم فرض السيطرة وبسط سيادتها على إقليمها».
ولا يعول الخبير في الشأن الأفريقي على تلك العقوبات حال فرضها، في إعادة الاستقرار، مشيراً إلى أن «الأمر يبقى متعلقاً بالعامل الإثني والذي لا يزال تهديداً مباشراً في استقرار العديد من مناطق القارة»، خصوصاً أن «نفس التهم تقدمها رواندا ضد الكونغو وهو ما يبرر تدخلات رواندا هناك».
بدورها، قالت مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز المستقبل الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة إيمان الشعراوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تصعيد الخلاف بين الكونغو ورواندا سيعطي مبرراً للقوى الدولية للانخراط في المنطقة بحجة تسوية الصراع، بينما سيمكنها ذلك من الاستفادة من هذه المنطقة الغنية بالموارد والثروات الطبيعية خصوصاً في شرق الكونغو الديمقراطية.
وأرجعت شعراوي، فشل اتفاقيات السلام وأي جهود للمصالحة كونها «لا تعالج الأسباب الجذرية»، محذرة من أن «استمرار الصراع له تداعيات إقليمية خطيرة وعلى عدة مستويات بالشكل الذي قد تندلع فيه حرب تشارك فيها عدد من دول شرق أفريقيا ويؤثر على استقرار العلاقات الإقليمية في منطقة البحيرات العظمى».


مقالات ذات صلة

هل يُسهم الدعم الدولي في استعادة الكونغو الديمقراطية استقرارها؟

العالم هل يُسهم الدعم الدولي في استعادة الكونغو الديمقراطية استقرارها؟

هل يُسهم الدعم الدولي في استعادة الكونغو الديمقراطية استقرارها؟

تأمل الكونغو الديمقراطية (شرق أفريقيا)، في استعادة حالة الاستقرار الأمني، اعتماداً على دعم دولي، قد يُسهم في تعزيز منظومتها العسكرية، في مواجهة جماعات مسلحة تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي، خاصة شرق البلاد. و(السبت) تعهد صندوق النقد الدولي، بالمساهمة في تحديث القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم تجدد أعمال القتل في شرق الكونغو يثير المخاوف أممياً

تجدد أعمال القتل في شرق الكونغو يثير المخاوف أممياً

أكدت الأمم المتحدة ومنظمة «معاهدة احترام حقوق الإنسان» المحلية، الخميس، أن متطرفين من «القوى الديمقراطية المتحالفة» مع تنظيم «داعش» نفذوا عمليات قتل جديدة أوقعت في 2 أبريل (نيسان) الحالي، و3 منه، أكثر من 30 قتيلاً في مقاطعة إيتوري بشمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال منسق «معاهدة احترام حقوق الإنسان» كريستوف مونياندرو للصحافيين، إن رجالاً ونساء وأطفالاً قتلوا على أيدي تنظيم «القوى الديمقراطية المتحالفة» بين إقليمي إيرومو ومامباسا في إيتوري.

علي بردى (واشنطن)
العالم «داعش» يتبنى هجوماً أسفر عن مقتل 35 شخصاً في شرق الكونغو

«داعش» يتبنى هجوماً أسفر عن مقتل 35 شخصاً في شرق الكونغو

قالت وكالة إخبارية تابعة لـ«داعش» أمس (الجمعة) إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف قرية موكوندي الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة بيني بإقليم نورث كيفو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز». كان متحدث باسم الجيش قال يوم الخميس إن متشددين قتلوا 35 شخصاً على الأقل في هجوم على القرية ليلا ردا على حملة للجيش على أنشطة المتمردين. وأوضح المتحدث أنتوني موالوشاي أن المهاجمين ينتمون إلى «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق الكونغو أعلنت الولاء لتنظيم «داعش» وتشن هجمات متكررة على القرى.

«الشرق الأوسط» (كينشاسا)
أفريقيا مسلّحون من بينهم أطفال ينتمون إلى جماعة «الشباب» الإرهابية في شمال الصومال (أ.ب)

الأزمات السياسية والاقتصادية تُفاقم «تجارة الأطفال» في أفريقيا

أعادت محاكمة 8 كرواتيين في زامبيا الحديث حول تفاقم ظاهرة «تجارة الأطفال» في القارة الأفريقية، عبر وسائل متنوعة، بينها عمليات «التبني المشبوهة»، وتجنيد الأطفال في الجماعات المتطرفة، في ظل رصد لمنظمات دولية متخصصة رواج تلك التجارة غير المشروعة، مع تنامي الصراعات السياسية وغياب الفرص الاقتصادية والاجتماعية بغالبية دول القارة. ويُترقب في زامبيا محاكمة 8 أزواج كرواتيين، في الأول من مارس (آذار) المقبل، بتهمة «الاتجار بالأطفال»، بعدما ألقت السلطات القبض عليهم في ديسمبر (كانون الثاني) الماضي، وبحوزتهم «وثائق مزيّفة» تقدموا بها لتبنّي أطفال من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

مروى صبري (القاهرة)
أفريقيا تظاهرة سابقة تطالب برحيل القوات الفرنسية عن بوركينا فاسو قبل الإعلان رسمياً عن خروج هذه القوات (رويترز)

فرنسا تتجه إلى وسط أفريقيا بعد «خسائرها» غرباً

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القيام بجولة أفريقية الأسبوع المقبل تشمل أربع دول في وسط القارة السمراء؛ بهدف تعزيز التعاون معها، فيما تعاني باريس من تدهور في علاقاتها بمستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا، والذي ترتب عليه إنهاء الوجود العسكري الفرنسي ببعض تلك الدول، وسط تنافس روسي - غربي. وتمتد جولة ماكرون من الأول حتى الخامس من مارس (آذار)، وتشمل حضور قمة مخصصة لحماية الغابات الاستوائية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إطلاق نار كثيف في مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق بجنوب السودان

جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)
جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)
TT

إطلاق نار كثيف في مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق بجنوب السودان

جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)
جوبا عاصمة جنوب السودان (مواقع التواصل)

وقع إطلاق نار كثيف، الخميس، في جوبا عاصمة جنوب السودان بمقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق، أكول كور، الذي أقيل الشهر الماضي، حسبما أكد مصدر عسكري، فيما تحدّثت الأمم المتحدة عن محاولة لتوقيفه.

وبدأ إطلاق النار نحو الساعة السابعة مساء (17.00 ت.غ) قرب مطار جوبا واستمر زهاء ساعة، بحسب مراسلي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأبلغت الأمم المتحدة في تنبيه لموظفيها في الموقع، عن إطلاق نار «مرتبط بتوقيف الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات»، ناصحة بالبقاء في أماكن آمنة.

وقال نول رواي كونغ، المتحدث العسكري باسم قوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، لإذاعة بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مينوس) إنه «حصل إطلاق نار في مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق».

وأضاف: «شمل ذلك قواتنا الأمنية التي تم نشرها هناك لتوفير مزيد من الأمن».

وتابع: «لا نعرف ماذا حدث، وتحول سوء التفاهم هذا إلى إطلاق نار»، و«أصيب جنديان بالرصاص». وأضاف: «بعد ذلك هرعنا إلى مكان الحادث... وتمكنا من احتواء الموقف عبر إصدار أمر لهم بالتوقف».

وقال: «مصدر عسكري مشارك في العملية» لصحيفة «سودانز بوست» اليومية، إن أكول كور أوقف بعد قتال عنيف خلف «عشرات القتلى والجرحى من عناصره»، لكن التوقيف لم يتأكد رسمياً حتى الآن.

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى نشرتها الصحيفة شبه توقف لحركة المرور بالقرب من مقر إقامة رئيس الاستخبارات السابق، حيث فر سائقون خائفون بعد سماع إطلاق النار تاركين سياراتهم، وفقاً لصحيفة «سودانز بوست».

وأقال رئيس جنوب السودان سلفاكير في أكتوبر (تشرين الأول) رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية أكول كور الذي تولى منصبه منذ استقلال البلاد عام 2011، وكلّفه تولي منصب حاكم ولاية واراب التي تشهد اضطرابات.

ولم تُحدّد أسباب هذه الخطوة. ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من إعلان الحكومة تأجيلاً جديداً لعامين، لأول انتخابات في تاريخ البلاد، كان إجراؤها مقرراً في ديسمبر (كانون الأول).

بعد عامين على استقلاله، انزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية دامية عام 2013 بين الخصمين سلفاكير (الرئيس) ورياك مشار (النائب الأول للرئيس)، ما أسفر عن مقتل 400 ألف شخص وتهجير الملايين.