تقديرات النمو الفصلي الأميركي ترتفع إلى 3.2%

في مراجعة ثالثة فاجأت الجميع

زحام كبير في صالة السفر بمطار شيكاغو مع بداية موسم العطلات... ما يعزز من توقعات التعافي الاقتصادي الأميركي (أ.ب)

رفعت وزارة التجارة الأميركية الخميس وللمرة الثالثة تقديراتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث في الولايات المتحدة، موضحة أنه بلغ 3,2 بالمائة على أساس سنوي. وكانت التقديرات الأولى للوزارة تتوقع زيادة نسبتها 2,6 بالمائة، ثم راجعتها مرة أخرى لتؤكد أنها ستبلغ 2,9 بالمائة.
وفاجأت النسبة الجديدة المحللين الذين لم يكونوا يتوقعون زيادة في التقديرات. وبالمقارنة مع الفصل السابق كما تفعل اقتصادات متقدمة أخرى، بلغ النمو 0,8 بالمائة مقابل تقديرات ب0,6 بالمائة.
وقالت وزارة التجارة إن الاستهلاك المنزلي بين شهري يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين كان أعلى مما كان مقدرا في البداية، وكذلك الاستثمارات الثابتة غير المقيمة.
ورأت الخبيرة الاقتصادية روبيلا فاروقي أنه «على الرغم من ارتفاع سريع في معدلات الفائدة، يسجل الاقتصاد نموا والعائلات خصوصا تواصل الإنفاق»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ولكنها أضافت: «مع ذلك، في 2023، نتوقع مسار نمو أبطأ وإن كنا لا نتوقع انكماشا في النشاط».
ومنذ مارس (آذار) الماضي، يرفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة لإبطاء النشاط الاقتصادي من أجل خفض التضخم. وقد قرر رفع معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي لكن بنسبة أدنى تبلغ 50 نقطة فقط، وحذر من أن المعدلات ستظل مرتفعة لفترة من الوقت لضمان تباطؤ التضخم بشكل دائم.
لذلك قالت فاروقي إنه «حتى لو تباطأ النمو إلى معدل أقل من الإمكانات في 2023، يعني التركيز على خفض التضخم أن المعدلات ستظل أعلى لفترة أطول في العام المقبل».
وسجل إجمالي الناتج المحلي انكماشا خلال الربعين الأولين من العام، وانخفض 1,6 بالمائة ثم 0,6 بالمائة، لكنه لم يصل إلى انكماش حسب إدارة الرئيس جو بايدن واقتصاديين. وهم يعتقدون أنه على الرغم من أن هذين الفصلين المتتاليين من الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي يتوافقان مع التعريف المقبول عموماً للانكماش، لا تسمح متانة سوق العمل خصوصا لأكبر اقتصاد في العالم بالوصول إلى هذه الحالة.
ومن جهة أخرى، زاد عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي زيادة بسيطة بأقل من المتوقع، ما يشير إلى أن الفرص بسوق العمل لا تزال كبيرة للغاية بينما تعافى الاقتصاد أسرع من تقديرات سابقة في الربع الثالث.
وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقع ألفي طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 216 ألفا في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 222 ألف طلب في أحدث أسبوع.
وشهدت طلبات إعانة البطالة تأرجحا صعودا وهبوطا في الأسابيع القليلة الماضية، لكنها ظلت دون 270 ألفا، وهو مستوى يقول خبراء اقتصاديون إنه سيثير القلق بشأن أوضاع سوق العمل. ولم يكن لموجة تسريحات في قطاع التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان أثر واضح على طلبات الإعانة.