وصف وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الخميس، استمرار الميليشيات الحوثية في رفض دعوات السلام والتهدئة بأنه «إهانة للمجتمع الدولي»، داعيا إلى وقف ما وصفه بسياسة الاسترضاء للميليشيات، وإلى انتهاج مقاربة مختلفة لإنهاء العبث بأمن المنطقة والاستقرار العالمي.
تصريحات وزير الخارجية اليمني جاءت خلال لقائه في أنقرة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وذلك بالتزامن مع وجود وفد عماني وصل إلى العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ضمن المساعي لإقناع الميليشيات الحوثية بمقترحات تجديد الهدنة وتوسيعها والتوصل إلى سلام دائم.
وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الوزير بن مبارك استعرض مع نظيره التركي «ممارسات الميليشيات الحوثية الإرهابية وجرائمها بحق الشعب اليمني، وتداعيات تصعيدها وتهديداتها على الأزمة الإنسانية والوضع الاقتصادي».
وتطرق بن مبارك إلى «ما قدمته الحكومة الشرعية من تنازلات خلال كل جولات التفاوض السابقة، وصولاً إلى الهدنة الأممية، برغم العراقيل التي اختلقتها الميليشيات الحوثية، ورفضها تنفيذ أبسط شروط الهدنة والمتمثل في فتح الطرقات ورفع حصارها لمدينة تعز».
وقال وزير الخارجية اليمني - بحسب ما نقلته عنه وكالة «سبأ» الحكومية إن «رفض الميليشيات الحوثية الإرهابية لكل دعوات التهدئة وجهود السلام، إهانة للمجتمع الدولي، تتطلب التوقف عن سياسة الاسترضاء التي ثبت فشلها، وانتهاج مقاربة مختلفة لمنع عبثها بأمن المنطقة والاستقرار العالمي، عبر مساءلة الميليشيات الحوثية على انتهاكاتها بحق الشعب اليمني، ودعم قرار السلطات الشرعية بتصنيفها كجماعة إرهابية».
ونسبت الوكالة للوزير التركي أوغلو أنه «أكد إدانة الجمهورية التركية للهجمات الحوثية الإرهابية، ولفت إلى أن الشعب اليمني في أمسّ الحاجة لوقف التصعيد ووقف العنف خصوصاً في ظل الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعانيها». وأكد أنه «على الميليشيات الحوثية التجاوب الفوري مع هذه الدعوات والكف عن التصعيد، مبدياً استعداد الحكومة التركية تقديم كافة الإمكانيات للتخفيف من الأزمة الإنسانية وتبعاتها، كما أكد موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، ولكل ما من شأنه الحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره».
التصريحات اليمنية - التركية، تأتي في وقت تشهد فيه المساعي الأممية والإقليمية والدولية بشأن الأزمة اليمنية حالة من الركود لجهة استمرار الميليشيات الحوثية في رفض كافة المقترحات الأممية لتجديد الهدنة المنتهية في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) وتوسيعها.
وكانت الميليشيات الحوثية أفادت بوصول وفد عماني إلى صنعاء، فيما يبدو أنها محاولة من قبل السلطنة لإقناع الحوثيين بالمقترحات الأممية والدولية من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها ووقف الهجمات الإرهابية، والتعاطي الإيجابي مع الجهود الرامية إلى إحلال السلام.
وبحسب ما زعمه المتحدث باسم الميليشيات ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام فليتة والذي رافق الوفد العماني من مسقط إلى صنعاء، تأتي زيارة الوفد استكمالا لما يجري من نقاشات ولنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع الأطراف الدولية.
وجددت الميليشيات الحوثية في الأيام الماضية التمسك بشروطها «المتطرفة» بحسب توصيف مجلس الأمن الدولي فيما يخص دفع رواتب مقاتليها ورفع القيود عن المنافذ الجوية والبحرية الخاضعة لها، حيث تطمح الميليشيات إلى شرعنة وجودها الانقلابي والحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية جديدة، دون أن تقدم في المقابل أية تنازلات بما في ذلك ما يتعلق بإيرادات موانئ الحديدة الضخمة أو فك الحصار عن تعز.
يشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني كان عقد الأربعاء اجتماعا عبر الاتصال المرئي وبحضور رئيس الحكومة معين عبد الملك واستمع «إلى تقارير بشأن مستجدات الأوضاع الداخلية، والسياسات الحكومية للتعامل مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية، وإمدادات الطاقة، وحرية الملاحة الدولية».
وشدد «الرئاسي اليمني» على «أهمية حشد، وتعبئة كافة الموارد، والطاقات للوفاء بالتزامات الدولة تجاه المواطنين، وإفشال المخططات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، التي تستهدف إيقاف عجلة الإصلاحات الاقتصادية والخدمية في المحافظات المحررة، والجهود الرامية لتحسين حضور اليمن على الصعيدين الإقليمي والدولي».
ومع توقف تصدير النفط بسبب الهجمات الحوثية على الموانئ في حضرموت وشبوة، أكد مجلس الحكم اليمني «الالتزام باستمرار دفع رواتب الموظفين، والعمل بأدوات السياسة النقدية والمالية الفاعلة لكبح التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية والسلع الأساسية».
وأشاد «الرئاسي اليمني» بالدعم السخي من المملكة العربية العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة على مختلف المستويات، وصولا إلى منحة المشتقات النفطية السعودية التي استمر تدفقها تباعا خلال الأسابيع الماضية، فضلا عن التوقيع مع الجانب الإماراتي على اتفاقية لإنشاء منظومة للطاقة الشمسية في محافظة عدن بقدرة 120ميغاواط، والتي ستدخل حيز التشغيل مطلع يونيو (حزيران) المقبل.
ونقلت وكالة «سبأ» أن المجلس الرئاسي «أكد تماسكه ووحدة جميع مكوناته حول هدف استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية».
ورغم الهدوء النسبي السائد على امتداد خطوط النار منذ انتهاء الهدنة وعدم تجديدها وفق المقترح الأممي في الثاني من أكتوبر الماضي، فإن احتمالية انفجار الأوضاع عسكريا لا تزال مرجحة بقوة في ظل عجز الوسطاء الإقليميين والدوليين والمبعوث الأممي عن إقناع الحوثيين بأفضلية إنهاء الانقلاب والعودة إلى المسار الانتقالي التوافقي الذي انقلبوا عليه أواخر 2014.
وبينما لا تخفي الجماعة الحوثية نياتها في الاستمرار في خيار العنف لتحقيق المزيد من المكاسب على الصعيدين السياسي والاقتصادي، لا يبدو أن القوى اليمنية المنضوية تحت لواء الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي ستصبر إلى ما لا نهاية في «انتظار الذي لا يجيء» خاصة بعد أن وصل التهديد الحوثي إلى العصب الاقتصادي الأهم الذي تقوم عليه الحكومة الشرعية لتسيير سلطاتها في المناطق المحررة.
