الأمير فيصل بن عبد الله يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني

الأمير فيصل بن عبد الله
الأمير فيصل بن عبد الله
TT

الأمير فيصل بن عبد الله يهنئ القيادة السعودية باليوم الوطني

الأمير فيصل بن عبد الله
الأمير فيصل بن عبد الله

قدم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الوزارة تهنئته لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطني الـ83 لتوحيد المملكة العربية السعودية الذي يصادف الـ23 من سبتمبر (أيلول) من كل عام وأكد أن الطموحات كبيرة في كل مسارات التنمية وفي مجال إعداد الإنسان وتعليمه وانتشار الخدمات والمحافظة على المكتسبات ونمو العمل المؤسسي الذي ينشد التنمية للأجيال القادمة، كما نتطلع إلى المنافسة العالمية لأن هذا الوطن يستحق الريادة ويستحق العمل الدءوب لنكون في الصفوف الأولى بين دول العالم.
وقال الأمير فيصل بن محمد في تصريح صحافي بهذه المناسبة، إن «ذكرى اليوم الوطني ذكرى عظيمة نستذكر فيها ويستذكر فيها كل عاقل وكل متأمل ما أفاء الله على الوطن وعلى أهله من نعم الأمن بعد الخوف، والوحدة بعد التفرق، والقوة بعد الضعف، والرخاء بعد الشدة، وذلك كله لم يكن ليكون لولا إرادة الله ثم عزيمة الملك المؤسس، رحمه الله، ورجاله الأوفياء الذين أخذوا بالأسباب واستلهموا عبر التاريخ ودروسه لتأسيس وطن شامخ يوازي مكانة هذه الأرض المباركة وتاريخها حين اختارها الله مبعث رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام العظيم، وجعلها مهد العروبة ومهوى أفئدة المسلمين وقبلة صلاتهم ومحط أنظارهم، لذلك فهذه الملحمة الوطنية العظيمة تمثل عزيمة أو عزائم جاءت: (على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم)».
وزاد وزير التربية والتعليم: إن «همة وصفات القائد الملك عبد العزيز توافقت مع صفات كريمة لأبناء هذا الوطن، فهم متدينون بالفطرة، وكرماء رغم فقرهم، وأهل حكمة ورأي مع قلة تعليمهم النظامي، متصفون بالعزة والكرامة والنبل والرغبة في نصرة الإسلام واتحاد الكلمة ومن هنا توافقت همة القائد مع همة أبناء الوطن ورجاله ونسائه وصفاتهم النبيلة فكانت قصة التوحيد العظيمة التي شهدت تضحية القائد والشعب وطنا شامخا مزدهرا بفضل الله وتوفيقه».



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».