ميقاتي: لبنان يسجل نمواً اقتصادياً محدوداً بعد انكماش قاسٍ

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (تويتر)

سجل لبنان العام الحالي نمواً محدوداً بنسبة 2 في المائة بعد انكماش قاسٍ في ظل الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم (الخميس).
ورغم هذا التحسن المحدود، الذي يعود إلى أسباب عدة؛ أهمها زيادة تحويلات المغتربين وارتفاع النشاط السياحي، حذّر ميقاتي من أنه «على مشارف عام جديد، فإن لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر وإما التدهور القاتم».
وقال ميقاتي، خلال كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العربي في بيروت: «رغم الضغوطات الماكرو - اقتصادية المستمرة والاختلالات المالية المتواصلة في ظل تشنج سياسي متعاظم، عاد الاقتصاد ليسجل هذا العام نمواً يقارب 2 في المائة بالقيم الفعلية، بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الأزمة»، في عام 2019.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً سلبياً في عام 2021 بنسبة 10.9 في المائة و25.9 في المائة في عام 2020، بحسب بيانات البنك الدولي الذي صنّف الانهيار الاقتصادي في لبنان بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.
وتأتي تصريحات ميقاتي في وقت سجلت فيه الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها، إذ لامس سعر الصرف في السوق السوداء عتبة 46 ألفاً مقابل الدولار.
وخلال ثلاث سنوات، خسرت الليرة أكثر من 95 في المائة من قيمتها أمام الدولار، وأصبح 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وأعاد ميقاتي النمو المحدود العام الحالي إلى أسباب عدة؛ بينها تحسن الاستيراد وقطاع البناء، وزيادة عدد السياح بنسبة 70 في المائة، فضلاً عن زيادة تحويلات المغتربين بنسبة 7 في المائة لتبلغ 6.8 مليار دولار.
ودعا ميقاتي إلى حل المشكلات السياسية العالقة وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية بعد نحو شهرين على شغور المنصب، وتنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي.
وتوقع أن يسجل لبنان «نمواً إيجابياً يراوح بين 4 و5 في المائة» العام المقبل إذا «تحقق السيناريو الاقتصادي السياسي الإيجابي»، والمتمثل بانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة تنفذ الإصلاحات وتتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد.
وتوصل لبنان مع صندوق النقد في أبريل (نيسان) إلى اتفاق مبدئي على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، إذ إنه في ظل الفراغ الرئاسي تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، فشل البرلمان اللبناني عشر مرات في انتخاب رئيس بسبب انقسامات سياسية عميقة.