الكويت تحل أزمة الإسكان بتأسيس شركات تنمية عقارية

انطلاق أعمال المجلس العربي للسكان والتنمية في الرياض اليوم

مجلس الأمة الكويتي يقر قانونين يسهمان في حل أزمة الإسكان (الشرق الأوسط)
مجلس الأمة الكويتي يقر قانونين يسهمان في حل أزمة الإسكان (الشرق الأوسط)
TT

الكويت تحل أزمة الإسكان بتأسيس شركات تنمية عقارية

مجلس الأمة الكويتي يقر قانونين يسهمان في حل أزمة الإسكان (الشرق الأوسط)
مجلس الأمة الكويتي يقر قانونين يسهمان في حل أزمة الإسكان (الشرق الأوسط)

في وقت سيدعو مسؤولون عرب إلى ضرورة تعزيز الجهود لتطوير الاستراتيجيات السكانية الوطنية، في مؤتمر تستضيفه الرياض اليوم (الخميس)، وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أمس (الأربعاء)، على اقتراحيّ قانونين بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة. وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بموافقة 48 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 49 عضواً.

مذكرة إيضاحية
ويسمح القانون، بحسب المذكرة الإيضاحية، للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركات متخصصة في التنمية العقارية لتشييد مدن سكنية، ضمن مسعى لحلّ أزمة الإسكان المتفشية في الكويت.
وأوضحت المذكرة أن إنشاء هذه المدن أو المناطق السكنية يكون من خلال شركات مساهمة عامة وغيرها من الشركات وفق شراكة عادلة مع القطاع الخاص المتخصص في هذا المجال، وإشراك المواطن في هذه العملية الاستثمارية بما يعود عليه وعلى خزينة الدولة بالنفع.

إنشاء شركات
وقالت إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلتزم - بمقتضى أحكام القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة، وغيرها من الشركات، لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة. ونص القانون على أن يكون توفير وتوزيع منتجات الوحدات العقارية، التي يتم إنشاؤها من قبل الشركات، وفقاً لأولوية تسجيل الطلبات الإسكانية، وكذلك جعل الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية عند بيع الشركات للبدائل السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية.
وحظر القانون على المواطنين شراء أكثر من وحدة عقارية أياً كان نوعها، وذلك حفاظاً على حصول جميع مستحقي الرعاية السكنية لاستحقاقهم الدستوري في الحصول على مسكن.

حل الأزمة
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، أمس (الأربعاء)، حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة لحل القضية الإسكانية، موضحاً أن قانون «تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها اقتصادياً على الأراضي المملوكة للدولة» جاء نتاج تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي مداخلة للوزير العجمي في جلسة مجلس الأمة التكميلية، أمس، وقال العجمي إن الاقتراحين بقانونين هما «نتاج جهد جماعي بين الحكومة ولجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية» والذي جاء بعد الاجتماعات المستمرة طوال ثلاثة أسابيع بمشاركة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومستشاريها. وجدد التأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة مع مجلس الأمة لحل «هذه المشكلة الأزلية»، مستطرداً: «نحن نكمل بعضنا وسنضع أيدينا بأيدي النواب لحل هذه المشكلة». وتابع: «نعم لمحاربة ارتفاع أسعار العقار وسماسرة الأراضي ومن حول المناطق النموذجية إلى مناطق استثمارية ومعاً ويداً بيد من أجل حل هذه القضية التي تشكل هاجساً لأغلب المواطنين».

بداية إصلاح
من جانبه، قال النائب الدكتور حسن جوهر: «اليوم خطونا خطوة كبيرة نحو معالجة القضية الإسكانية»، مضيفاً أن إقرار القانون «سيكون بداية الإصلاح الإسكاني المنشود».
وقال النائب عبد الله المضف إن «هذا القانون أحد القوانين التي تمثل حزمة تشريعية لحل القضية الإسكانية جذرياً، ويدفع في الاتجاه الصحيح لتحقيق عدة عوامل؛ أهمها توفير الرعاية السكنية للمواطنين».
وقال النائب حمدان العازمي إن فكرة قانون المدن السكنية جيدة وتوقيته مناسب، لكنه «يجب أن نضمن من خلال القانون مشاركة المستثمر الأجنبي دون وسيط أو وكيل محلي حتى نضمن جودة المشروعات الإسكانية».

طويل الأمد
من ناحيته، قال النائب هاني شمس: «نحتاج إلى حل طويل الأمد لمعالجة القضية الإسكانية»، ودعا النائب فيصل الكندري إلى «تحديد المدة الزمنية للاستثمار، وتحديد سعر القسيمة».
ولفتت النائبة عالية الخالد إلى أن اشتراط أن تعمل الشركات وفق الشريعة سيتسبب في اقتصار الاستثمار على جهة دون أخرى، ما قد يدخلنا في مشكلة دستورية، متسائلة عن سبب تحميل الضمانات على الاحتياطي العام.
وقال النائب عبد الوهاب العيسى إن القانون نوعي ومهم، ويقوم على إشراك القطاع الخاص العالمي لحل القضية الإسكانية في الكويت، لكن كيف يأتي المستثمر العالمي للكويت دون أن يكون للمشروعات جدوى اقتصادية.

المجلس العربي
من جانب آخر، تستضيف السعودية أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، التي تعقد في مدينة الرياض، اليوم (الخميس)، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالسكان والتنمية ورؤساء الوفود من 21 دولة عربية.
ويناقش المجلس خلال أعمال الدورة الاتجاهات السكانية الإقليمية والدولية الأخيرة، والموضوعات المتعلقة بالسكان والتنمية؛ حيث تهدف الدورة إلى تعزيز الجهود لتطوير الاستراتيجيات السكانية الوطنية، وتقديم الدعم الفني وتحسين التنسيق وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء، كما سيقدم المجلس مقترحات وتوصيات حول أفضل السبل لمعالجة قضايا التنمية التي تواجه الشعوب العربية في الوقت الحاضر.
وتأتي رئاسة السعودية للدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية لأول مرة منذ تأسيسه، ضمن مساعي المملكة لإنجاح جهود التعاون والتكامل في العالم العربي، والإسهام في دعم المبادرات التنموية الهادفة لتحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة، ودفع وتيرة العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي وفق رؤية السعودية 2030، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام لدول المنطقة والعالم أجمع.
يذكر أن المجلس العربي للسكان والتنمية تأسس تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، وأطلقت دورته العادية الأولى في العاصمة الأردنية، عمّان، عام 2019. ويهدف المجلس إلى مأسسة العمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية في قضايا السكان والتنمية ودعم الدول الأعضاء في تطوير استراتيجيات للسكان، بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية، وربط البعد السكاني بمحاور وآليات التنمية المستدامة.


مقالات ذات صلة

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الخليج السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج «الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

«الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

الجدعان يرأس وفد المملكة في الاجتماعات السعودية الصينية ببكين

وزير المالية عبد الله الجدعان (واس)
وزير المالية عبد الله الجدعان (واس)
TT

الجدعان يرأس وفد المملكة في الاجتماعات السعودية الصينية ببكين

وزير المالية عبد الله الجدعان (واس)
وزير المالية عبد الله الجدعان (واس)

يرأس وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان وفد السعودية المشارك في الاجتماعات السعودية الصينية التي ستُعقد، يومي الاثنين والثلاثاء، في مدينة بكين بالصين.

ويضم الوفد السعودي نائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، وعدداً من مسؤولي وزارة المالية، والمركز الوطني للتخصيص، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق البنية التحتية الوطني.

وسيرأس وزير المالية السعودي إلى جانب وزير المالية الصيني لان فوان، الاجتماع الثالث للجنة المالية الفرعية التابعة للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، كما سيشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع البنك الصناعي التجاري الصيني.

بينما سيرأس نائب وزير المالية ونظيره الصيني لياو مين اجتماع الطاولة المستديرة الذي تستضيفه وزارة المالية الصينية، وينظمه بنك التنمية الصيني بالتعاون مع شركة الاستثمار الصينية.

وسيلتقي الجدعان عدداً من الوزراء والرؤساء والمستثمرين في الصين لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في المملكة في ظل «رؤية 2030».

وتأتي هذه الاجتماعات استمراراً لتوثيق أواصر التعاون، وترسيخ العلاقات بين السعودية والصين في مختلف المجالات بما يحقق النمو الاقتصادي العالمي.


قطر تحقق 549 مليون دولار فائضاً في الموازنة بالربع الأول

قال صندوق النقد الدولي إن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع» (الشرق الأوسط)
قال صندوق النقد الدولي إن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع» (الشرق الأوسط)
TT

قطر تحقق 549 مليون دولار فائضاً في الموازنة بالربع الأول

قال صندوق النقد الدولي إن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع» (الشرق الأوسط)
قال صندوق النقد الدولي إن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع» (الشرق الأوسط)

أعلنت وزارة المالية القطرية تسجيل الموازنة العامة للدولة فائضاً قدره 2 مليار ريال (549 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي، مُبيّنة أنه «سيجري توجيه الفائض لتخفيض الدَّين العام، وبالتالي لا يوجد فائض نقدي».

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في بيان، يوم الجمعة، بعد زيارة لبعثته إلى الدوحة بين 30 أبريل (نيسان) و9 مايو (أيار)، أن قطر «حافظت على الانضباط المالي على نطاق واسع، ويجري تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية المالية». وقدّر الفائض المالي لعام 2023 بنسبة 5.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مع تحسن الرصيد الأولي غير النفطي بأكثر من نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، مما يشير إلى استمرار ضبط أوضاع المالية العامة.

وأوضح الصندوق أن التقديرات تشير إلى أن ديون الحكومة المركزية انخفضت بمقدار 3 نقاط مئوية إلى أقل من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول نهاية عام 2023. و«تنص موازنة 2024 على مزيد من التخفيضات في الإنفاق، مقارنة بنتائج 2023، مدفوعة بالنفقات الرأسمالية. وقد جرى تحديث الموازنة متوسطة الأجل (2024 - 2026) لتعكس تمويل مبادرات الإصلاح، في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة».

وأضاف أن قطر «تُواصل إظهار قدر كبير من المرونة في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية»، وأن «الصراع بين إسرائيل وغزة لم يكن له أي تأثير واضح على قطر، وأدى التوتر في البحر الأحمر إلى تأخير تصدير الغاز الطبيعي المُسال القطري مؤقتاً فقط بسبب تغيير المسار».

وقدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2023 بنسبة 1.3 في المائة، ورجَّح أن يصل إلى أدنى مستوياته في المدى القريب، ثم يرتفع تدريجياً إلى 1.5 في المائة خلال الفترة 2024 - 2025، مع نمو الناتج غير النفطي مدعوماً باستثمارات القطاع العام، والآثار غير المباشرة من مشروع التوسعة الجارية في الغاز الطبيعي المسال، وقوة السياحة.

وتابع، في البيان: «تُعد التوقعات على المدى المتوسط أكثر إيجابية، حيث من المتوقع أن يصل متوسط النمو إلى نحو 4.5 في المائة، على خلفية التوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مع اكتمال مشاريع حقل الشمال الشرقي والجنوب، فضلاً عن النمو القوي في القطاع غير الهيدروكربوني مع تنفيذ مشاريع النفط والغاز».

وأوضحت وزارة المالية القطرية، في حسابها على منصة «إكس»، أن إجمالي الإنفاق العام، خلال الربع الأول من عام 2024، بلغ نحو 51.4 مليار ريال (14.1 مليار دولار)، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأضافت أن إجمالي الإيرادات انخفض بنسبة 22.1 في المائة إلى نحو 53.4 مليار ريال (14.6 مليار دولار)، وذلك خلال الفترة نفسها، إذ سجلت الإيرادات النفطية 47.3 مليار ريال (12.9 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).


«تاسي» يتماسك عند مستويات 12198.38... بسيولة مليار دولار

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 577.98 نقطة (واس)
أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 577.98 نقطة (واس)
TT

«تاسي» يتماسك عند مستويات 12198.38... بسيولة مليار دولار

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 577.98 نقطة (واس)
أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)» مرتفعاً 577.98 نقطة (واس)

أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» على ثبات بنهاية أولى جلسات الأسبوع، عند مستوى 12198.38 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، تقاسمتها 360 ألف صفقة.

وتصدر سهم «لازوردي» ارتفاعات اليوم بنسبة 10 في المائة عند 16.06 ريال، بتداولات قيمتها نحو مليون ريال. وكانت الشركة أعلنت ارتفاع صافي أرباح الربع الأول بنسبة 141 في المائة على أساس سنوي إلى 28 مليون ريال. وكانت أسهم «الواحة» و«مكة» الأكبر خسارة بنسبتي 10 و8 في المائة، عند 45.45 و93.10 ريال على التوالي.

أما أسهم شركات «شمس»، و«أنعام القابضة»، و«الكيميائية»، و«بن داود»، و«باتك»، فكانت الأعلى نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «أكوا باور»، و«أرامكو السعودية»، و«الراجحي»، و«عذيب للاتصالات»، و«الأهلي»، الأعلى نشاطاً في القيمة.

بينما أغلق «مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)»، اليوم (الأحد)، مرتفعاً 577.98 نقطة وبنسبة 2.19 في المائة، ليغلق عند مستوى 27062.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال (6.6 مليون دولار)، وبلغ مقدار الأسهم المتداولة نحو مليوني سهم.

وأعلنت «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)» تعليق التداول بسوق الأسهم بمناسبة عيد الأضحى؛ بدءاً من الأحد 16 يونيو (حزيران) المقبل حتى نهاية الأسبوع، على أن تستأنف التداولات يوم الأحد 23 يونيو.


السعودية: 40 مليون دولار خسائر «سينومي ريتيل» المتراكمة

أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض (شركة سينومي ريتيل)
أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض (شركة سينومي ريتيل)
TT

السعودية: 40 مليون دولار خسائر «سينومي ريتيل» المتراكمة

أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض (شركة سينومي ريتيل)
أحد المراكز التجارية الكبرى في الرياض (شركة سينومي ريتيل)

زادت خسائر شركة «فواز الحكير وشركاه» (سينومي ريتيل) إلى 151.7 مليون ريال (40.3 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي. وكانت الشركة تكبَّدت خسائر هي الأعلى منذ 5 سنوات في العام الماضي، تجاوزت قيمتها المليار ريال (266.7 مليون دولار). وأرجعت الشركة في بيان لـ«السوق المالية السعودية (تداول)»، الأحد، سبب ارتفاع خسائرها إلى زيادة تكلفة الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة إلى نحو 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) في الربع الأول. كما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 7.9 في المائة نتيجة للتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى بعض العوامل الأخرى، يأتي أبرزها التخارج من الامتيازات وانخفاض إيرادات الأغذية والمشروبات بنسبة 7.1 في المائة لتصل إلى 86.5 مليون ريال. وقالت الشركة إنها أغلقت 266 متجراً في السعودية، ليصل إجمالي المحلات التجارية التابعة لها بنهاية الربع الأول إلى 562، بانخفاض نسبته 38 في المائة على أساس سنوي. في حين افتتحت 4 متاجر جديدة في قطاع الموضة.

أما في أسواقها الدولية، فذكرت أنها أغلقت 26 متجراً، ليصبح عدد متاجرها الدولية 249، منخفضة بنسبة 17.8 في المائة على أساس سنوي، وفي المقابل افتتحت 8 متاجر في الأردن وأوزبكستان.

وبذلك، خفضت الشركة عدد العلامات التجارية في محفظتها بنسبة 23 في المائة، وباتت تمتلك اليوم امتيازات 57 علامة تجارية مقارنة بـ74 علامة في الربع الأول من عام 2023.


أرباح قطاع التأمين السعودي تقفز 50 % خلال الربع الأول

توقعات بتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال خلال الربع الثاني (أ.ف.ب)
توقعات بتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال خلال الربع الثاني (أ.ف.ب)
TT

أرباح قطاع التأمين السعودي تقفز 50 % خلال الربع الأول

توقعات بتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال خلال الربع الثاني (أ.ف.ب)
توقعات بتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال خلال الربع الثاني (أ.ف.ب)

زادت الأرباح المجمعة لشركات قطاع التأمين السعودي، خلال الربع الأول من 2024، بنسبة 50 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 910.5 مليون ريال (242.7 مليون دولار)، مقارنة مع 605.5 مليون ريال (161.4 مليون دولار)؛ مدفوعة بعدة عوامل؛ منها إيرادات الاستثمار.

وأكد الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع التأمين السعودي شهد انطلاقة قوية لهذا العام، فقد برزت 12 من بين 25 شركة مُدرجة بالسوق السعودية، بصفتها محركات رئيسية للارتفاع.

وتصدرت شركة «بوبا العربية» النمو بنسبة 91 في المائة لتصل إلى 359.4 مليون ريال، كما نجحت 3 شركات في التحول للربحية خلال الربع الأول.

وأرجع الفراج الزيادة اللافتة إلى عدة عوامل رئيسية؛ أبرزها التحسن في نتائج خدمات التأمين، خصوصاً الصحي وتأمين السيارات، بالإضافة إلى ارتفاع صافي دخل الاستثمارات، ونمو العمليات، وزيادة عدد العملاء.

ويتوقع الفراج استمرار وتيرة النمو، خلال العام الحالي، لتتجاوز الأرباح المجمعة للقطاع 980 مليون ريال (261 مليون دولار) خلال الربع الثاني، و3.9 مليار ريال (نحو مليار دولار) بنهاية 2024؛ نتيجة استمرار التحسن في الاقتصاد السعودي، وارتفاع الوعي بأهمية التأمين، وطرح منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات العملاء، ودخول شركات جديدة السوق.

وأبان الفراج أنه على الرغم من هذه النظرة الإيجابية، فإن قطاع التأمين السعودي يواجه بعض التحديات، مثل المنافسة الشديدة بين شركات التأمين، وارتفاع تكلفة الالتزامات، وانخفاض أسعار الفائدة المستقبلي، والتغيرات في الأنظمة واللوائح التنظيمية.

الملاءة المالية

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» قد توقعت، خلال مؤتمر أقامته في العاصمة الرياض بعنوان «أسواق رأس المال السعودية: تمويل تحول المملكة ودور أسواق الائتمان»، في مايو (أيار) الحالي، أن يكون أداء قطاع التأمين إيجابياً، خلال العام الحالي، مواصلاً النمو الذي حققه خلال 2023 بنسبة 7 في المائة، متأثراً بمشاريع البنية التحتية المتعلقة بـ«رؤية 2030» وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى إيرادات الاستثمار.

وجاء، في الجلسة، أن الملاءة المالية لشركات التأمين بالمملكة لا تعد مشكلة مادية لها، لكن إذا تحولت إلى مشكلة قد تصبح هدفاً جذاباً لبعض الشركات الكبرى، بالإضافة إلى أن السوق السعودية تحقق قفزات كبيرة، وتتجاوز جميع أسواق المنطقة في الوقت الحالي، من حيث الربحية، متأثرة بنمو السكان واستمرار الاستثمارات في المشاريع في البنية التحتية.

وأشار خبراء وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أهمية هيئة التأمين السعودية الجديدة، وأنه من الممكن أن تواجه تحديات مع الشركات في المنظومة من ناحية متطلبات رأس المال والملاءة المالية، حيث ستكون مهمتها تتمثل في التأكد من تلبية الشركات الحد الأدنى، مضيفين أن المملكة تسير بشكل استثنائي في العمل التنظيمي.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق على إنشاء هيئة التأمين في أغسطس (آب) من عام 2023؛ بهدف توفير البيئة المناسبة لتعزيز الكيانات التأمينية، وتمكينها من المنافسة والنمو، والحفاظ على مصالح المستفيدين.


الكويت تتعاقد لشراء 500 ميغاواط من الكهرباء عبر هيئة الربط الخليجي

وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي (بالتكليف) المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أثناء توقيع العقود (كونا)
وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي (بالتكليف) المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أثناء توقيع العقود (كونا)
TT

الكويت تتعاقد لشراء 500 ميغاواط من الكهرباء عبر هيئة الربط الخليجي

وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي (بالتكليف) المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أثناء توقيع العقود (كونا)
وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتي (بالتكليف) المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم أثناء توقيع العقود (كونا)

وقّعت الكويت، الأحد، عقوداً لشراء 500 ميغاواط من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي الخليجي؛ وذلك لسد العجز المتوقع في الطاقة الكهربائية مع بداية فصل الصيف.

وقال هيثم العلي، وكيل وزارة الكهرباء الكويتية (بالتكليف)، خلال التوقيع إن التعاقد يتضمن شراء 300 ميغاواط من سلطنة عمان و200 ميغاواط من قطر، مشيراً إلى أنه يمتد من أول يونيو (حزيران) إلى 31 أغسطس (آب) من العام الحالي.

وتمّ التوقيع بحضور وكيل الوزارة بالتكليف المهندس هيثم العلي والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم.

ويعتمد المواطنون والمقيمون في الكويت، البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة، بدرجة كبيرة على استخدام مكيفات الهواء خلال فصل الصيف في واحدة من أكثر بلدان العالم حرارة؛ الأمر الذي يرفع بقوة من استهلاك الطاقة.

وقال العلي: «التعاقد (تمّ) مع هيئة الربط الخليجي بشكل مباشر، وهم يتعاملون مع عُمان وقطر بالتنسيق مع الكويت».

وأوضح العلي أن «خطوة الشراء هذه تعود على الكويت بفوائد فنية واقتصادية، خاصة مع تقارب العروض المقدمة لأسعار شراء الطاقة بتكلفة إنتاجها، ويأتي ذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة لذلك».

وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي هي المسؤولة عن إدارة نظام نقل يربط بين شبكات الطاقة لجميع دول المجلس الست.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم، أن السوق الكهربائية الخليجية للمتاجرة بالطاقة الكهربائية من الأسواق الفعالة في المنطقة، مؤكداً، أن السوق الخليجية المشتركة للكهرباء تتيح عقد صفقات ثنائية، وكذلك عن طريق المنصة الإلكترونية، مبيناً أن عقد الصفقات يتمّ عن طريق تلك المنصة التابعة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي والتي ستقوم بجدولة طاقة المتداولة والتسويات المالية بين المتاجرين.

وبيّن أنه تم التوافق بين وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وهيئة الربط الخليجي على العروض التي تم تقديمها لتوريد الطاقة الكهربائية إلى دولة الكويت خلال شهر يونيو، بحيث تكون قابلة للتجديد خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وفقاً لظروف الشبكات المترابطة من الدول الأعضاء واحتياجاتها.

وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون تهدف إلى استدامة التنمية ورفع مستوى موثوقية تزويد الكهرباء وتحقيق وفورات في تكاليف إنتاج الكهرباء من خلال توفير طاقة كهربائية مستدامة وبأسعار تنافسية، وكذلك من خلال تخفيض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية وبناء المحطات، لافتاً إلى تمكن مشغلي الأنظمة من تقليل التكاليف وتشغيل الأنظمة بفاعلية أكبر من خلال استغلال فرص استيراد الطاقة أو تصديرها على المستوى القصير؛ مما يعود بالنفع على شركات الكهرباء وهيئاتها بدول المجلس ويرفع من أمان العمليات التشغيلية وفاعليتها.

وأشار إلى أن المتاجرة بالطاقة الكهربائية من خلال شبكات الربط تعدّ من أهم التطورات المهمة عالمياً في قطاع الطاقة الكهربائية، وذلك بسبب تأثير دخول الطاقة المتجددة بشكل كبير في أنظمة جميع دول العالم وتأثيرها المتذبذب على أنظمة الطاقة الكهربائية في جميع الدول، بحيث تمكن المتاجرة بفترات قصيرة للحد من تأثير تذبذب الطاقة المتجددة على الأنظمة، مؤكداً أن التجربة الأوروبية تعدّ من أهم التجارب، حيث تقوم جميع الدول الأوروبية بالمتاجرة بالطاقة الكهربائية عن طريق أنظمة متطورة وآنية.

وقال الإبراهيم، إن استغلال شبكة الربط الكهربائي الخليجي لتبادل وتجارة الطاقة بين الدول يعدً من أهداف استثمار الدول الخليجية في الهيئة وشبكة الربط الكهربائي الخليجي، والتي تمتلك دولة الكويت منها نحو 26 في المائة كثاني أكبر المساهمين، حيث تمكن تجارة الكهرباء من تعظيم الفوائد والوفورات الاقتصادية للربط الكهربائي للدول المتاجرة.

وتمتلك دولة الكويت 26.7 في المائة من أسهم التأسيس لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي شركة مساهمة مسجلة من قِبل الدول الأعضاء المجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرض ربط شبكات الكهرباء للدول الأعضاء وتأمين إمداد الطاقة لشبكات الدول الأعضاء والاستثمار وتحقيق المنافع الاقتصادية في مجالات تبادل الطاقة وتنويع مصادرها.

وقد بدأت الأعمال الإنشائية لتنفيذ المشروع في عام 2005 وانتهت بأوائل 2009، وتم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل تمثلت في الربط بين الشبكات الكهربائية بين الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر، ثم الربط بين شبكتي الكهرباء الإماراتية وسلطنة عمان، ومن ثم استكمال الربط الكهربائي المتصل من الكويت حتى سلطنة عمان.


«البيوت الاستثمارية» تعيد الاكتتابات إلى البورصة الكويتية بعد عامين

مبنى السوق المالية الكويتية (البورصة)
مبنى السوق المالية الكويتية (البورصة)
TT

«البيوت الاستثمارية» تعيد الاكتتابات إلى البورصة الكويتية بعد عامين

مبنى السوق المالية الكويتية (البورصة)
مبنى السوق المالية الكويتية (البورصة)

أعادت مجموعة «البيوت الاستثمارية القابضة» الكويتية، التي تقدم خدمات الموارد البشرية وخدمات عقارات، الاكتتابات للبورصة الكويتية، إذ سيكون أول إدراج جديد في السوق المالية منذ حوالي عامين. وتعتزم الشركة طرح 30 في المائة من إجمالي أسهمها في البورصة الكويتية.

وحددت، الأحد، نطاقاً سعرياً لطرحها العام الأولي بين 480 و500 فلس كويتي للسهم. وقالت إنها تهدف إلى جمع ما يصل إلى 45 مليون دينار كويتي (146.53 مليون دولار). ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح يوم الأحد المقبل على أن يبدأ تداول الأسهم في يونيو (حزيران). وشهدت منطقة الخليج موجة من عمليات الطرح العام الأولي في السنوات القليلة الماضية في إطار خطط واسعة النطاق لتعزيز أسواق رأس المال وتنمية القطاع الخاص، وجذب الاستثمار. وحتى الآن خلال هذا العام، جرى إدراج شركات مثل «المطاحن الحديثة» السعودية، وشركة «سبينس» صاحبة امتياز سلسلة متاجر التجزئة في الإمارات، في حين أعلنت شركات أخرى مثل «سماسكو»، و«فقيه» السعودية عزمها طرح أسهمها خلال النصف الأول.


الاكتفاء الذاتي... حجر الأساس لازدهار قطاع الدفاع في السعودية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» 2024 (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» 2024 (واس)
TT

الاكتفاء الذاتي... حجر الأساس لازدهار قطاع الدفاع في السعودية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» 2024 (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أثناء جولته في «معرض الدفاع العالمي» 2024 (واس)

يرى المراقبون أن الصناعة الدفاعية السعودية على أعتاب تقدم سريع نحو تحقيق مستهدفات التصنيع المحلي وتطوير القدرات الوطنية.

وتشير إحصائيات البنك الدولي إلى أن الإنفاق العسكري للمملكة شكّل 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، حين أطلقت السعودية استثمارات عاجلة لتطوير قاعدة استراتيجية لصناعاتها العسكرية الوطنية، ليبرز بذلك التزامها الجاد بتطوير صناعات عسكرية قوية توفر لها الاكتفاء الذاتي، وفق تقرير صادر عن شركة «الإلكترونيات المتقدمة» (سامي للإلكترونيات المتقدمة).

ويتجسد اليوم هذا الالتزام في جهود اثنتين من أبرز الجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية في السعودية، وهما الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي).

إذ تضطلع الهيئة بتنظيم قطاع الصناعات العسكرية السعودي، بينما تسعى «سامي» لتطوير منتجات وأنظمة عسكرية عالمية المستوى. وكلتاهما تجتهد لتحقيق المستهدف الوطني الأساسي المتمثل بتوطين 50 في المائة من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030.

بعض المعلومات عن قطاع الدفاع في السعودية (شركة الإلكترونيات المتقدمة)

تطوير منصة استراتيجية

في حين يعدّ قطاع الدفاع من القطاعات الثلاثة الأكبر إنفاقاً في السعودية، وبنداً رئيسياً في الميزانية العامة، فإن صناعة الدفاع تلعب دوراً محورياً في دعم مبادرات ومستهدفات «رؤية 2030».

بالإضافة إلى ذلك، تعكف الحكومة السعودية على تطوير منصة استراتيجية لنقل المعرفة وتطوير التكنولوجيا وتعزيز المهارات في مختلف المنشآت المعنية بالدفاع في المملكة. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، بادرت الدولة بتنفيذ العديد من الإصلاحات التنظيمية، وتفعيل عدد من استراتيجيات دخول السوق، وإعادة هيكلة صناعة الدفاع الوطنية، وكان في مقدمتها: تأسيس شركات ذات ملكية مشتركة داخل السعودية تكون مختصة في هذا المجال. واليوم، بلغ عدد الشركات العاملة في القطاع العسكري السعودي 99 شركة مرخصة؛ 85 في المائة منها محلية، و15 في المائة شركات أجنبية أو ذات ملكية مشتركة.

ومن أجل تعزيز صناعة الدفاع المحلية، صممت حكومة السعودية نهجاً عملياً منفتحاً في الشراكة مع شركات المقاولات الدفاعية الأجنبية بهدف نقل المعرفة والخبرة إلى قواعد التصنيع المحلية داخل البلاد. ولتحقيق هذه الغاية، تتضافر جهود وزارة الدفاع والهيئة العامة للاستثمار، والإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي؛ من أجل تسهيل الشراكات المحلية والأجنبية في هذا الجانب.

تطوير تقنيات متقدمة

وتتجسد الاحتياجات الأمنية الوطنية للسعودية في تأسيس أرضية ثابتة لا تتأثر بالعوامل أو التهديدات الخارجية.

وفي هذا الصدد، تدرك الحكومة السعودية الحاجة إلى تطوير تقنيات متقدمة وأنظمة مراقبة وقدرات ذكية توفر الدعم لكوادر الدفاع كافة بالمملكة، من أنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات والحواسيب، والعمل الاستخباري (C4I)، وأنظمة الحرب الإلكترونية، والرادار، وتكامل أنظمة المهمات، بالإضافة إلى خدمات الإصلاح والصيانة (MRO)، بالإضافة إلى العديد من الإمكانات الأكثر احتياجاً التي تطورها السعودية بتفانٍ كبيرٍ وجودة عالية.

بعض المعلومات عن قطاع الدفاع السعودي (شركة الإلكترونيات المتقدمة)

كذلك، تأتي أنظمة الطائرات من دون طيار، ومضادات الطائرات من دون طيار في مقدمة أولويات الشركات المختصة بقطاع الدفاع في السعودية.

ويؤمل أن يثمر تطوير الجيل التالي من هذه التقنيات التي توفر ميزات تقييم المخاطر، والحفاظ على السلامة، وحماية الحدود، تحقيق السعودية سبقاً كبيراً في قطاع الدفاع بشكل عام.

الشراكات طويلة الأمد

وفي حين تسير السعودية بخطوات حثيثة نحو الاقتصاد غير النفطي، وتستثمر بكثافة في مجالات الدفاع والرقمنة وتطوير التكنولوجيا، فهي تسخر شراكاتها العالمية لتعزيز دور هذه الصناعات الحيوية في نموها الاقتصادي الشامل، بينما تعول على هذه الشراكات لاستقطاب الكفاءات والخبرات التي تعزز الصناعات العسكرية المحلية.

كما يضمن الدخول المنظم للمقاولين الأجانب إلى أسواق المنطقة تعزيز سلسلة التوريد المحلية، ورفع اكتفاء القطاع الدفاعي السعودي.

من جهة أخرى، تسهل هذه الشراكات الاستراتيجية الجهود الرامية لخفض الاعتماد على الإمكانات الهندسية الأجنبية، وتحسين الجوانب اللوجيستية، وتعزيز الجهوزية التشغيلية، فضلاً عن المساهمة في تطوير الكفاءات والقدرات المحلية بشكلٍ تدريجي.


بدء الجولة الرابعة من الصكوك الادخارية الحكومية السعودية

مبنى وزارة المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى وزارة المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

بدء الجولة الرابعة من الصكوك الادخارية الحكومية السعودية

مبنى وزارة المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى وزارة المالية السعودية في الرياض (الشرق الأوسط)

أُتيحت، الأحد، فترة الاشتراك في الجولة الرابعة من الصكوك الحكومية السعودية (صح) عن شهر مايو (أيار)، من خلال القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المعتمدة، وستستمر حتى الثلاثاء 21 مايو.

وتبلغ قيمة الحد الأدنى الصكوك الحكومية 1000 ريال (266 دولاراً)، والحد الأعلى 200 صك بقيمة 200 ألف ريال (53 ألف دولار)، وهي بعائد ثابت تبلغ نسبته 5.64 في المائة، يستحق بعد مرور عام.

ويمكن للمستثمر الاشتراك عن طريق «الأهلي المالية»، و«الجزيرة للأسواق المالية»، و«الأول للاستثمار»، «والإنماء للاستثمار»، و«مصرف الراجحي».

ويأتي هذا المنتج الذي أطلقته وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج «رؤية المملكة 2030» الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد، من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري، وزيادة المعروض من المنتجات الادخارية.


توقعات بوصول حجم التجارة الإلكترونية في السعودية إلى 44 مليار دولار بحلول 2030

باب التجارة الإلكترونية بملتقى «بيبان 23» الذي أقيم في مارس الماضي (واس)
باب التجارة الإلكترونية بملتقى «بيبان 23» الذي أقيم في مارس الماضي (واس)
TT

توقعات بوصول حجم التجارة الإلكترونية في السعودية إلى 44 مليار دولار بحلول 2030

باب التجارة الإلكترونية بملتقى «بيبان 23» الذي أقيم في مارس الماضي (واس)
باب التجارة الإلكترونية بملتقى «بيبان 23» الذي أقيم في مارس الماضي (واس)

تمضي الحكومة السعودية في تهيئة البيئة الاستثمارية للتجارة الإلكترونية وجذب مزيد من الشركات المحلية والدولية من أجل الدخول في هذه السوق التي تشهد نمواً كبيراً وسط توقعات بوصولها إلى 44 مليار دولار بحلول 2030.

ويعد تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق «رؤية 2030»، وذلك لأهميتها ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن المملكة واحدة من أعلى 10 دول نمواً في هذا المجال.

ويؤدي برنامج التحول الوطني دوراً محورياً في تحويل المملكة وترسيخ دورها القيادي من خلال تمكين القطاع الخاص وتحقيق التميز الحكومي، بهدف تطوير البنى الأساسية ودفع عجلة التحول في البلاد، بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية.

وأكد اقتصاديون أهمية التجارة الإلكترونية للشركات الكبرى محلياً وعالمياً، بتحولها إليها بهدف التوسع في أعمالها، حيث أضحت خياراً شبه أساسي في وقت تمر فيه التجارة الإلكترونية في السعودية ببوصلة رقمية للتاجر والعميل على حد سواء، ما يحدد نجاح مستقبلها.

وأوضح المختصون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن البلاد هيئت بيئة تنافسية محفزة للشركات المحلية والأجنبية، وذلك بعملها على دخول تكنولوجيا جديدة، مما يخلق حراكاً داخل السوق السعودية.

المركز اللوجيستي

توقع المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم القحطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، نمو قطاع التجارة الإلكترونية بـ13.5 في المائة سنوياً - متجاوزاً النسبة العالمية التي تمثل 11.2 في المائة - «حيث يبلغ حجم القطاع حالياً نحو 21 مليار دولار»، وأن «يتجاوز حجم القطاع 30 مليار دولار في عام 2027، بينما يصل في عام 2030 إلى نحو 44 ملياراً».

وأضاف أن المملكة من أولى الدول اهتماماً في البنى التحتية الرقمية والتجارة الإلكترونية، ولديها فرص واعدة نظراً لموقعها الاستراتيجي وسط 3 قارات، ما يجعلها مركزاً لوجيستياً يسرع من عمليات استيراد وتصدير المنتجات والسلع.

وشرح القحطاني أن المملكة تمتلك بيئة تنافسية وستدخل تكنولوجيات جديدة وشركات أجنبية عالمية، وهذا يخلق حراكاً داخل المملكة يمتد للعالم، لكن ذلك يحتاج إلى توسيع هذا النوع من التجارة وبالذات الرقمنة البنكية، بفتح أفرع للبنوك المحلية الكبرى دولياً، لتعزيز التبادل التجاري وإدخال عملات أجنبية قوية إلى البلاد.

وأبان أن بلدان العالم خصوصاً دول العشرين، وفي مقدمتها المملكة، تعمل على معالجة تحديات التجارة الإلكترونية من خلال ضبط الأمن السيبراني والمالي، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك احتياطات للبنوك المركزية لكي لا يتعطل هذا القطاع في ظل الشفافية والتوسع، وذلك لحماية حقوق المستهلك وتجار التجزئة والمصانع.

تحسين تجربة المستخدم

من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور سالم باعجاجه لـ«الشرق الأوسط»، أن التجزئة والتجارة الإلكترونية من القطاعات الحيوية التي تعود بأرباح مجزية، «فهي تشكل نسبة كبيرة في دوران رأس المال العامل».

وبالرغم من ذلك، فإن للتجارة الإلكترونية مخاطرها، وهو ما يؤكد أهمية عمل الاحترازات الكافية لوصول ملتزمات المستهلك حسب المواصفات المطلوبة وحمايته أيضاً من الغش التجاري، بحسب باعجاجه.

بدوره، يبيّن عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبد الله المغلوث لـ«الشرق الأوسط»، أن الشركات الكبرى في العالم والشرق الأوسط بدأت في التحول إلى التجارة الإلكترونية عوضاً عن التقليدية، لأن الأمر أصبح خياراً شبه أساسي، في الوقت الذي تمر فيه هذه المنظومة في السعودية ببوصلة رقمية للتاجر والعميل على حد سواء، وهذا يحدد نجاح مستقبلها.

ولفت إلى أن التجارة الإلكترونية تحظى بأهمية كبيرة في السعودية، حيث يمكنها أن تحدث تحولًا جذرياً فيما يتعلق بالأساليب والعادات التجارية التقليدية، وذلك من خلال توفر المنتجات والخدمات بسهولة ويسر من خلال الإنترنت، وزيادة فرص التبادل التجاري على مستوى المملكة والدول المجاورة، وكذلك إضفاء الشفافية والمصداقية على عملية البيع والشراء وتحسين تجربة المستخدم، وزيادة الإيرادات والطلب على المنتجات المحلية.

وشدّد على مساهمة نمو التجارة الإلكترونية بالسعودية في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» بازدهار الاقتصاد الوطني، عن طريق توفير كثير من فرص العمل، وتحفيز المنافسة في القطاعات الواعدة، وإتاحة الفرصة أمام رجال الأعمال والمستثمرين للمساهمة في تنمية عجلة الاقتصاد عبر ضخ رؤوس أموالهم في قطاع التجارة الإلكترونية.

وأبان أن نسبة الذين يفضلون التسوق عبر الإنترنت من إجمالي سكان المملكة بلغت ما يقارب 77 في المائة، «ما يجعل الاستثمار في هذا القطاع الحيوي في غاية الأهمية».

يشار إلى أن المملكة تحتل المرتبة 31 في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية خلال عام 2023، وتستهدف الوصول إلى المركز الخامس بحلول 2030. وتعدّ من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، إذ تقدمت 10 مراكز في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023 (IDI) لتكون ثانية على مستوى دول العشرين، كما أنها جاءت ثالثة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية.