إصدار صيني من «بيغاسوس» الإسرائيلي... لماذا ترى أميركا في «تيك توك» تهديداً؟

«تيك توك» (رويترز)

تزداد التحذيرات في الولايات المتحدة من تطبيق «تيك توك» ومن المخاطر التي تشكلها روابطه مع الصين على الأمن القومي، وفق منتقديه.
وفيما يلي الحجج التي تستند إليها الولايات المتحدة والتي أوردتها «وكالة الصحافة الفرنسية»:
تعتمد منصة «تيك توك»؛ على غرار منافساتها «إنستغرام» و«سناب شات» و«يوتيوب»، بشكل كبير على تداول بيانات مستخدميها، وغالبيتهم من الشباب الذين لا يكترثون كثيراً لهذا الأمر.
يساور منتقدو «تيك توك» القلق من وصول هذه البيانات إلى شركة «بايت دانس» (الشركة الأم) التي تخضع نظرياً لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني.
إلا إن بعض الخبراء يعدّون هذه المخاوف مبالغاً فيها، مشيرين إلى أن العديد من الجهات الخبيثة يمكنها الوصول إلى هذه البيانات بغض النظر عمن يملك المنصة.
وقال جاستن شيرمان، الباحث في كلية السياسة العامة بجامعة ديوك: «إذا كنا نتحدث عن البيانات المتعلقة بالمواطنين الأميركيين، فلا توجد قوانين تنظمها... هناك القليل جداً من اللوائح التنظيمية... تقوم الشركات باستمرار بجمع كميات هائلة من البيانات؛ سواء أكانت شركات أميركية أو أجنبية».
ولفتت «تيك توك» هذا العام إلى أنها ستخزن في الولايات المتحدة جميع المعلومات المتعلقة بالمستخدمين الأميركيين.
مثل جميع التطبيقات، من المحتمل أن يؤمن «تيك توك» الوصول إلى البيانات والميزات الأخرى على هاتف المستخدم.
وأوضح مايكل دانيال، المدير العام لـ«Cyber Threat Alliance»، وهي منظمة غير حكومية مختصة في أمن المعلومات، أنه «عندما تقوم بتنزيل تطبيق على الهاتف، فمن الممكن استخدام هذا التطبيق للوصول إلى أشياء أخرى» في الهاتف.
وأشار المنسق السابق للأمن السيبراني في مجلس الأمن القومي الأميركي إلى أنه من خلال التطبيق يمكن لمشغل خبيث على وجه الخصوص «تفعيل الميكروفون أو الكاميرا الخاصة بهذا الجهاز من دون أن يعلم المستخدم بذلك».
وذكر إيتاي ماور، مسؤول الاستراتيجيات الأمنية في شركة «Cato Networks» للأمن السيبراني، برنامج «بيغاسوس» الذي وضعته شركة «إن إس أو» الإسرائيلية ويستخدمه بعض القادة السياسيين لمراقبة المعارضين. وأوضح أنه «مع (تيك توك)، قد نثبت الإصدار الصيني من (بيغاسوس) على هواتفنا الذكية»، معرباً عن اعتقاده أن «هذا ما يقلق الحكومة في الولايات المتحدة».
من المخاطر المرتبطة بـ«تيك توك»، يشير الخبراء كذلك إلى إمكانية قيام السلطات الصينية برقابة محتوى معين ليتماشى مع سياسة الحزب الشيوعي الصيني.
وأوضح دانيال أن «الحكومة الصينية يمكنها أن تأمر (تيك توك) بعدم السماح بتسريب المحتوى الداعم (للاحتجاج في التيبت أو تايوان) عبر منصتها، وبالتالي «تشكيل مشهد المعلومات» المتاح للمستخدمين.
وتؤكد «تيك توك» أنها لم تتدخل مطلقاً في محتواها لإرضاء السلطات الصينية.
وعدّ شيرمان أنه «بالنظر إلى كيفية قيام السلطات الصينية بمراقبة المعلومات والحد من عمل الصحافيين، فليس من المستبعد على الإطلاق أن يتكرر الأمر على (تيك توك) في أي مكان آخر».
بالإضافة إلى احتمال تعديل المحتوى ذي التوجه السياسي، يثير المراقبون احتمال استخدام «تيك توك» للتأثير على الرأي وتعطيل العملية الديمقراطية في الولايات المتحدة، على غرار الحملة التي قادتها روسيا قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.
وأظهرت دراسة أجرتها منظمة «Global Witness» و«مركز الأمن السيبراني للديمقراطية» التابع لجامعة نيويورك، أن «تيك توك» سرّبت العديد من مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات مضللة أثناء الحملة الأخيرة للانتخابات التشريعية الأميركية.
بعد دراسة مقارنة، سجلت «تيك توك» «أسوأ النتائج بين جميع المنصات التي جرى اختبارها»؛ وبينها «فيسبوك» و«يوتيوب».
وفي ردها على هذه الثغرات، وضعت الشبكة الاجتماعية تدابير جديدة من الاعتدال، وتطلب الآن التحقق من الحسابات الحكومية والسياسية.
لكنْ يشكك بعض الخبراء في قدرة «تيك توك» على طمأنة مخاوف الولايات المتحدة، حيث جرى نبذ المنصة، من حيث المبدأ، بسبب علاقاتها مع الصين. وهو أمر من شأنه أن يزداد مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب في يناير (كانون الثاني) المقبل.
يمارس الجمهوريون، الأكثر عداءً للصين من الديمقراطيين تقليدياً، ضغوطاً على حكومة الرئيس جو بايدن التي تتفاوض حالياً مع «تيك توك» على بروتوكول محتمل من شأنه معالجة مخاوف الأمن القومي.
تتواصل المحادثات منذ أكثر من 3 سنوات، وفقاً لموقع «بوليتيكو»، وما زالت الخلافات قائمة داخل الحكومة، مما قد يؤدي إلى تعثرها والدفع بالدولة الأميركية إلى إرغام شركة «بايت دانس» على بيع «تيك توك».