فرضت السلطات البريطانية غرامة على منصة مقاطع الفيديو «تيك توك» بقيمة 1.875 مليون جنيه إسترليني (نحو مليونين ونصف مليون دولار) لعدم تقديمها معلومات طلبتها في الوقت المحدد الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام والاتصالات «أوفكوم»، على ما أعلنت الأخيرة، الأربعاء.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أنها «وقّعت غرامة قدرها 1.875 مليون جنيه إسترليني على (تيك توك) لعدم استجابتها بدقة لطلب رسمي للحصول على معلومات عن وظيفة الأمان المتعلقة بالرقابة الأبوية».
وأخذت «أوفكوم» على المنصة المملوكة لمجموعة «بايت دانس» الصينية تقديمها معلومات غير دقيقة عن هذه الوظيفة في نهاية عام 2023 وتأخرها في تصحيح خطئها.
واعترفت «تيك توك»، في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية، بأنها قدمت «عن غير قصد معلومات غير دقيقة إلى (أوفكوم) فيما يتعلق باستخدام» أدوات الرقابة الأبوية في المملكة المتحدة، «قللت بشكل كبير» من العدد الحقيقي للمستخدمين.
وأضافت: «مع أننا قدمنا المعلومات الصحيحة لاحقاً، قصّرنا في التزاماتنا من خلال عدم الإبلاغ عن الخطأ عاجلاً ونعتذر عن أي تعطيل سببه هذا الأمر»، مؤكدة أنها حسّنت عملياتها الداخلية. وشددت «تيك توك» أيضاً على أن الهيئة الناظمة أدركت أنها لم تتصرف عن قصد.
وأشارت الهيئة في قرارها إلى عدم توافُر «أي دليل على أن المخالفة حصلت عن عمد أو عن إهمال». وأضافت: «ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن (تيك توك) حققت أي مكاسب، مالية أو غير ذلك، نتيجة لهذه المخالفة».
وأوضحت الهيئة أن هذا التأخير دفعها إلى أن تحذف من تقرير عن الشفافية في شأن سلامة الأطفال «تفاصيل عن فاعلية الضوابط الأبوية في (تيك توك)، مما أدى إلى تعطيل» عملها.
وأشارت «أوفكوم» إلى أن «(تيك توك) قدمت في نهاية المطاف بيانات دقيقة، وإن كانت جزئية، في 28 مارس (آذار) 2024، أي بعد أكثر من 7 أشهر من الموعد النهائي الأولي».
وردّ القضاء الأوروبي، الأسبوع الفائت، طعناً تقدّمت به منصة (تيك توك) لتفادي القانون الأوروبي للأسواق الرقمية (DMA)، وهو قرار كان منتظراً ومن شأنه تعزيز قوّة قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة.
