«حصانة» السعودية تستثمر 9 مليارات ريال في أصول «دي بي ورلد» بالإمارات

جانب من توقيع الاتفاقية بين الطرفين (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الطرفين (واس)
TT

«حصانة» السعودية تستثمر 9 مليارات ريال في أصول «دي بي ورلد» بالإمارات

جانب من توقيع الاتفاقية بين الطرفين (واس)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الطرفين (واس)

أعلنت شركة حصانة الاستثمارية - الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - عن توقيع اتفاقية استحواذ على حصة استراتيجية تبلغ حوالي 10.2% في أصول مجموعة «دي بي ورلد» المزوِّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة بدولة الإمارات، والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، بقيمة بلغت 9 مليارات ريال، في 3 من الأصول الاستراتيجية (ميناء جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، ومجمع الصناعات الوطنية).
ويُعدّ كل من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة ومجمع الصناعات الوطنية أحد أهم أصول البنى التحتية الأفضل في فئتها على المستوى العالمي وذات سجل طويل في النمو المستدام، وتمثل الأصول الـ3 نظاماً متكاملاً وفق أفضل المعايير العالمية، حيث تدعم سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من 9 آلاف شركة حول العالم، وتخدم أكثر من 3.5 مليار مستهلك، كما حققت تلك الأصول في عام 2021 إيرادات تجاوزت ما يعادل 7 مليارات ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية سعد الفضلي: «نتطلع من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز المحفظة الاستثمارية بأصول للبنى التحتية ذات مستوى أداء عالٍ عالمياً وتاريخ حافل على مدى سنوات طويلة، ليكون هذا الاستثمار امتداداً لاستراتيجية شركة حصانة في الاستثمار في أصول البنى التحتية الحيوية في المنطقة ذات العوائد المستدامة على المدى الطويل، حيث إنه من المتوقع أن يستمر نمو أعمال الشركة مستقبلاً نظراً لتضافر العوامل الديموغرافية المواتية ونمو اقتصادات المنطقة والاستثمارات الكبرى فيها، بالإضافة للتوقعات بازدهار التبادل التجاري بين الدول النامية في آسيا وأفريقيا».
وأعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» سلطان أحمد بن سليّم، عن سعادته للإعلان عن الشراكة مع شركة حصانة الاستثمارية بصفتها الذراع الاستثمارية لأحد أكبر صناديق التقاعد عالمياً، معتبراً هذه الشراكة خطوة داعمة للمحافظة على النمو، مفيداً بأن هذه الصفقة ستضيف إلى متانة الميزانية العمومية للشركة وستدعم تحقيق تصنيف ائتماني قوي للمجموعة من خلال الأداء القوي لأعمالها وتنوع محفظتها وتركيزها على حلول سلاسل التوريد المتكاملة على مستوى العالم.
يُذكَر أن شركة حصانة الاستثمارية هي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتعتمد في إدارتها لأصول المؤسسة الاستثمارية على استراتيجية استثمارية طويلة الأمد تجري مراجعتها وتحديثها بشكل مستمر، حيث تسعى من خلالها إلى تعظيم العوائد على استثمارات المؤسسة وفقاً لمستوى مخاطر مقبول.


مقالات ذات صلة

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الوفد السعودي يتجول في المعرض الجوي الخامس عشر بالصين (الشرق الأوسط)

الشركات الصينية تتسابق لحجز مواقعها في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض

أعلن معرض الدفاع العالمي مشاركة أكثر من 100 شركة صينية متخصصة في صناعة الدفاع والأمن؛ أي بنسبة 88 في المائة، خلال النسخة الثالثة للحدث في 2026.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

طرح الصين سندات دولارية في السعودية يعزز أفق التعاون بين البلدين

في خطوة تعكس عمق التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية، اختارت الحكومة الصينية السوق المالية السعودية لإطلاق إصدار سندات مقوّمة بالدولار بقيمة ملياري دولار.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لـ«المربع الجديد» يوضح للرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض آخر تطورات الوجهة (الشرق الأوسط) play-circle 00:59

الرئيس التنفيذي لـ«المربع الجديد»: نتبنى الابتكار في أكبر داون تاون

أكد الرئيس التنفيذي لـ«المربع الجديد»، مايكل دايك، لـ«الشرق الأوسط»، تبني الابتكار في الوجهة الأحدث بالعالم لإنشاء أكبر داون تاون بالرياض.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

«الحفر العربية» تمدد عقداً لمنصة حفر برية لدى «أرامكو» مقابل 77 مليون دولار

أعلنت شركة «الحفر العربية» تمديد عقد طويل الأجل لمنصة حفر برية تعمل لدى «أرامكو» لمدة 5 أعوام مقابل 290 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.