السعودية: 167 مليار دولار حجم السلع المستوردة خلال عام 2013

عزا مختصون ارتفاع حجم قيمة السلع الواردة إلى السوق السعودية خلال العام المنصرم بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2012؛ إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال هذه الفترة، وزيادة معدلات الاستهلاك في السوق المحلية في ظل ارتفاع نسبة التوظيف.
وأشار هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أن إيجاد فرص عمل جديدة للعاطلين يقود إلى وجود أوامر شراء جديدة تدخل إلى السوق النهائية، وقال «هناك نمو ملحوظ في معدلات التوظيف، ونمو آخر في معدلات النمو السكاني، وجميع هذه العوامل تؤثر في نهاية الأمر على معدلات الاستهلاك المحلية».
وفي هذا الخصوص، بلغت قيمة السلع الواردة إلى السعودية خلال العام المنصرم نحو 628 مليار ريال (167.4 مليار دولار)، بحسب بيان صحافي صادر عن مصلحة الجمارك السعودية، أمس، محققة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 6.7 في المائة عن عام 2012، وذلك بوزن تجاوز 83 مليون طن، فيما ارتفعت قيمة الصادرات من السلع خلال عام 2013 بنسبة 3.4 في المائة.
وأوضح عيسى القضيبي، مدير عام إدارة العلاقات العامة بمصلحة الجمارك السعودية، أن الإيرادات الجمركية الإجمالية زادت بنسبة 12 في المائة خلال العام المنصرم، مقارنة بما كانت عليه في عام 2012، مبينا أن الرسوم الجمركية الإجمالية لعام 2013 بلغت نحو 24.9 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، منها 2.9 مليار ريال (770 مليون دولار) تحمّلتها الدولة، في حين بلغ ما جرى تحصيله 21.9 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، في الوقت الذي بلغت فيه الرسوم الجمركية المعفاة من أغراض مدخلات الصناعة، نحو 2.9 مليار ريال (770 مليون دولار).
وأشار القضيبي خلال حديثه، أمس، إلى تجاوز إجمالي ما تم ضبطه من مواد مغشوشة أو مقلدة خلال العام المنصرم حاجز الـ125 مليون وحدة قياسية، بزيادة 129 في المائة عن عام 2012، في حين بلغ إجمالي ما تم رفض دخوله للمملكة لعدم مطابقته المواصفات القياسية عام 2013، نحو 122 مليون وحدة، بزيادة 65 في المائة، موضحا أن حجم المواد البترولية المدعومة من الدولة التي تم ضبطها قبل تهريبها إلى خارج المملكة خلال عام 2013، بلغ نحو 8 ملايين لتر، بزيادة 169 في المائة عما تم ضبطه خلال عام 2012.
من جهة أخرى، أكد فيصل العقاب، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أمس؛ وجود عدة أسباب جوهرية قادت إلى ارتفاع قيمة السلع الواردة إلى السوق السعودية خلال العام المنصرم، وقال «هذه الأسباب يتقدمها ارتفاع معدلات تكلفة هذه السلع، ومن ثم زيادة معدلات الاستهلاك في ظل ارتفاع حجم التوظيف».
وتوقع العقاب خلال حديثه، أمس، أن يشهد عام 2014 نموا أقل من حيث قيمة السلع الواردة إلى السوق المحلية، مرجعا هذه التوقعات إلى بدء انحسار معدلات التضخم بصورة متدرجة في الأسواق المصدرة، وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله الإيجابية على السوق النهائية في المملكة.
إلى ذلك، أوضح جميل العثمان، متخصص في المبيعات والتسويق الغذائي، أن عام 2013 شهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات تضخم أسعار السلع الغذائية في المملكة، وقال «كان هذا الأمر مؤثرا بشكل كبير جدا على القيمة النهائية للسلع الواردة إلى السوق المحلية».
ولفت العثمان خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أن انحسار معدلات التضخم في السوق السعودية خلال العام الجاري، إضافة إلى النمو السكاني في البلاد؛ كفيلان بزيادة معدلات الشراء النهائية، متمنيا في الوقت ذاته أن يكون هذا الانحسار ملموسا على أرض الواقع خلال الفترة القريبة المقبلة.
يشار إلى أن تقريرا حديثا صادرا عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أكد أن عدد موظفي القطاع الحكومي في السعودية بنهاية عام 2012، ارتفع إلى 1.9 مليون عامل، بزيادة تبلغ نسبتها 9.2 في المائة عن عام 2011، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة السعوديين العاملين في القطاع الحكومي، بحسب التقرير ذاته، نحو 93 في المائة.
وأوضح تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الـ49، أن عدد موظفي القطاع الخاص في المملكة يبلغ نحو 8.5 مليون عامل، بزيادة نسبتها 9.1 في المائة عن عام 2011، فيما تبلغ نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص في البلاد نحو 13.4 في المائة، وهي نسبة متدنية تسعى وزارة العمل إلى زيادتها من خلال فرض أنظمة من شأنها دفع القطاع الخاص إلى توظيف السعوديين بشكل أكبر.
ولفت تقرير «ساما» إلى انخفاض معدل البطالة في المملكة من 5.8 في المائة من إجمالي القوى العاملة في 2011، إلى 5.5 في المائة خلال عام 2012، فيما بلغت نسبة السعوديين العاطلين عن العمل نحو 12.1 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مقارنة بنسبة 12.4 في المائة في عام 2011.
وأوضح تقرير «ساما» أن معدل بطالة السعوديين الذكور يبلغ ما نسبته 6.1 في المائة من إجمالي قوة العمل للذكور السعوديين، فيما بلغت نسبة السعوديات العاطلات نحو 35.7 في المائة، أما العاطلون غير السعوديين فبلغت نسبتهم، بحسب التقرير، نحو 0.08 في المائة من إجمالي القوى العاملة غير السعودية في المملكة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، تراجع أسعار الحبوب، والسكر، والزيوت، واللحوم؛ خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، فيما أكد مستثمرون في قطاع المواد الغذائية في الأسواق السعودية أن تأثير هذا التراجع في الأسواق المحلية بالبلاد سيكون ملحوظا خلال مارس (آذار) المقبل.
وكشف هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع المنصرم، عن أن مستوردي الأغذية في السوق السعودية بدأوا يرفعون من الطاقة الاستيعابية لمخازنهم، في ظل تراجع أسعار الغذاء العالمية خلال الفترة الحالية، وتجنّبا للتأثر بأي تقلبات بيئية أو مناخية مقبلة قد تؤثر في مستويات الأسعار النهائية بالمستقبل.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعد فيه السوق السعودية من أكثر أسواق الخليج نشاطا في مبيعات الغذاء، وسط تقلبات سعرية عاشتها هذه الأسواق طوال السنوات الخمس الماضية، نتيجة للتغيّرات الجوهرية التي عانتها بعض الدول المصدرة للأغذية من جهة، وتراجع قيمة الدولار من جهة أخرى.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

السعودية: 167 مليار دولار حجم السلع المستوردة خلال عام 2013

مختصون يقولون لـ «الشرق الأوسط» إن التضخم وزيادة التوظيف رفعا الاستيراد 6.7 في المائة