مناقشات سعودية ـ فرنسية لبحث فرص القطاع الصحي

إطلاع بريطانيين على مقومات أنشطة التعدين... واتفاقية محلية لتحسين الاستثمار في التعليم الأهلي

الرياض: «الشرق الأوسط»
الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

مناقشات سعودية ـ فرنسية لبحث فرص القطاع الصحي

الرياض: «الشرق الأوسط»
الرياض: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي استعرضت فيه السعودية مع مستثمرين بريطانيين فرص البنى التحتية في قطاع التعدين، بحثت الرياض وباريس فرص الاستثمار المتاحة وسط التركيز على ملف الرعاية الصحية ومجالات التعاون الطبي.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، أمس الثلاثاء، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح ووزير التجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي الفرنسي وشؤون الفرنسيين بالخارج أوليفييه بيشت، ومشاركة رئيس مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي الدكتور محمد بن لادن، ورئيس الجانب الفرنسي في المجلس لوران جيرمان، إضافة إلى الشركات الريادية السعودية وممثلي القطاع الخاص والشركات من البلدين.
وأكد الجانبان أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية السعودية - الفرنسية، وما تحظى به من دعم من القيادة في البلدين، مع توفر أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرين إلى أهمية استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة، إضافةً إلى زيادة معرفة بيئة الاستثمار في المملكة وفرنسا، وما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين في كلا البلدين.
وناقش اجتماع الطاولة المستديرة فرص الاستثمار الواعدة والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وفرنسا، لا سيما ما يخص تنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية، وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
من جهة أخرى، ركز الاجتماع السعودي - الفرنسي على القطاع الصحي، بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات السعودية والفرنسية المتخصصة في القطاع الصحي، إذ بحث المجتمعون موضوعات حول برنامج التحول الصحي، ومبادرات الرعاية الصحية، والنموذج الجديد للرعاية، والتعريف ببرنامج «هولد كو» وبرنامج (بيه إس بيه)، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، والتسهيلات المقدمة في المجال الصحي من الجانبين.
على جانب آخر، عرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة في الرياض أمس، عبر لقاء افتراضي، لعدد من المستثمرين البريطانيين والمهتمين، أبرز مقومات البنية التحتية التي تقدمها السعودية للمستثمرين في قطاع التعدين.
وأكد الوكيل المساعد لتنمية الاستثمار المهندس تركي البابطين، خلال كلمته في افتتاح اللقاء، أن السعودية تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين من خلال نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يقدم تشريعات واضحة وعادلة للمستثمر، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من قيمة الثروات المعدنية في المملكة، التي تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، بما في ذلك المعادن التي تضمن الانتقال للطاقة النظيفة.
وبين أن استراتيجية التعدين التي عملت عليها بلاده، تقوم على أربع ركائز مهمة وهي: إطلاق برنامج المسح الجيولوجي الإقليمي لتوفير البيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية ونشرها للحد من مخاطر الاستثمار، وتوفير بيئة استثمار مواتية، من خلال تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للتعدين في المملكة، والعمل على مراجعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى العمل على الوصول إلى سلاسل القيمة المتكاملة.
ودعا البابطين المستثمرين إلى حضور مؤتمر التعدين الدولي المقبل خلال الفترة بين 10 و12 يناير (كانون الثاني) المقبل؛ للتعرف أكثر على الفرص الاستثمارية والاطلاع على أبرز المقومات والحوافز التي تقدمها المملكة للمستثمرين، والانضمام لأكثر من 7500 مشارك، وأكثر من 150 متحدثاً وممثلاً من أكثر من 75 دولة.
إلى ذلك، وقَّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة التعليم اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تحسين مستوى الخدمة في مجال الأعمال والبيئة الاستثمارية، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ووزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل إجراءات إصدار الرخص البلدية، وإجراءات اعتماد مخططات المدارس في قطاع التعليم الأهلي، من خلال تقليص عدد الإجراءات اللازمة لإصدار الرخص عبر منصة «بلدي».
وتسهم الاتفاقية في توحيد رحلة المستثمر في الحصول على تراخيص البناء بالتعاون مع المكاتب الهندسية المعتمدة، وإتاحة الفرصة للمستثمر لمعرفة الخطة الزمنية للمراجعة وإعداد التصاميم.
وتأتي هذه الاتفاقية لزيادة نسبة الإنجاز في الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة، ورفع مستوى التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، وذلك في إطار الجهود المستمرة والمشتركة الهادفة إلى تسريع عملية التحول الرقمي الحكومي في المملكة، وفق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».



هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.