الألمان يخشون الفقر والوحدة

رئيس «المركزي» يدعو للصبر على التضخم

عامل بجوار أنبوب لنقل الغاز في ألمانيا (رويترز)
عامل بجوار أنبوب لنقل الغاز في ألمانيا (رويترز)
TT

الألمان يخشون الفقر والوحدة

عامل بجوار أنبوب لنقل الغاز في ألمانيا (رويترز)
عامل بجوار أنبوب لنقل الغاز في ألمانيا (رويترز)

بينما تشير المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار التضخم المرتفع في ألمانيا لنهاية العام المقبل على الأقل، أعرب ثلثا الألمان في استطلاع للرأي عن مخاوفهم من عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتهم المادية، في ضوء ارتفاع الأسعار.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي، ونُشرت نتائجه يوم الثلاثاء، أن 48 في المائة من الألمان يخشون أيضاً من نقص الإمدادات الضرورية للحياة اليومية.
وأشار الاستطلاع إلى أن 86 في المائة من الألمان يخشون من ازدياد الفقر في مجتمعهم نتيجة للأزمات، كما ذكر 75 في المائة أنهم يعتقدون بأن الشعور بالوحدة يزداد في المجتمع. وأشار 63 في المائة من بين هؤلاء أن الأفراد يشعرون بالخزي عندما يكونون فقراء، وبالتالي ينعزلون عن المجتمع. ورأت نسبة مماثلة تقريباً أن الانعزال عن المجتمع يكون نتاج الشعور بالخوف وغياب الشعور بالأمن الاجتماعي.
وقال 30 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أيضاً، إنهم يشعرون شخصياً بالوحدة أكثر مما كانوا عليه قبل جائحة «كورونا». ولم تتغير درجة الشعور بالوحدة لدى أكثر من نصف سكان ألمانيا. وأشار 60 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلى أنه لا يُجرى الحديث بشكل صريح عن موضوع الشعور بالوحدة في بيئتهم المباشرة. وبالنسبة لـ37 في المائة، لا يتم في الأغلب التطرق لهذا الموضوع، بينما لا يتطرق له مطلقاً 23 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع. وكان هذا هو الحال بالنسبة للرجال (63 في المائة) أكثر من النساء (57 في المائة).
وبالتزامن، ذكر رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناغل، أن عودة انخفاض معدلات التضخم إلى نسبة 2 في المائة (الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي) سوف تستغرق بعض الوقت. وقال في مقابلة مع محطة «آر تي إل» التلفزيونية يوم الثلاثاء، إنه يتوقع انخفاض معدلات التضخم في ألمانيا في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بسبب سقف أسعار الغاز الذي فرضته الحكومة.
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي قد أكد الأسبوع الماضي تقديرات سابقة، تفيد بأن معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا بلغ 10 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتوقع رئيس البنك المركزي أن ينخفض التضخم السنوي إلى 7 في المائة في عام 2023، قبل أن ينخفض بشكل كبير بحلول عام 2024. وقال ناغل إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة يستغرق ما بين 18 شهراً وعامين، وأضاف: «لهذا السبب يجب أن أطلب الصبر في هذه المرحلة».
وواصلت أسعار المنتجين في ألمانيا الارتفاع لكن بوتيرة أضعف، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الثلاثاء. وأوضح المكتب أن أسعار المنتجين ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبة 28.2 في المائة على أساس سنوي. وكانت نسبة الارتفاع تبلغ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 34.5 في المائة، وفي سبتمبر (أيلول) 45.8 في المائة. ومقارنة بأكتوبر الماضي، تراجعت أسعار المنتجين الشهر الماضي بنسبة 3.9 في المائة.
ولا تزال أسعار الطاقة تعد هي المحرك الأقوى للغلاء؛ لكنها تراجعت على أساس شهري. وحسب بيانات المكتب، ارتفعت أسعار الطاقة في الشهر الماضي بنسبة 65.8 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجعت بنسبة 9.6 في المائة على أساس شهري. وأشار المكتب إلى أن الغاز الطبيعي والكهرباء على وجه الخصوص كانا أرخص على أساس شهري، بعد زيادات حادة في أسعارهما لفترة طويلة. ولا تزال هناك زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع الوسيطة على أساس سنوي.
وتؤثر أسعار المنتجين على أسعار المستهلكين، والتي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. وفي كل من ألمانيا ومنطقة اليورو كان التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي الرامي إلى أن يكون متوسط معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ضوء التضخم المرتفع، قام البنك المركزي الأوروبي -بعد بعض التردد- برفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير على نحو تدريجي. ومن المتوقع رفع أسعار الفائدة مجدداً.



فنزويلا تقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يومياً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
TT

فنزويلا تقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يومياً

إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)
إحدى مصافي المجموعة النفطية الفنزويلية التابعة للدولة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

تقترب فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، من إنتاج مليون برميل يومياً، لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات، حسبما أعلن وزير النفط الفنزويلي.

بلغ إنتاج النفط ذروته في 2008 مع 3.5 مليون برميل، لكنه تراجع بعد سنوات من سوء الإدارة والعقوبات الأميركية الصارمة.

والشهر الماضي أعادت واشنطن فرضت عقوبات على كراكاس بعد ستة أشهر على تخفيفها، رداً على استمرار الحكومة في قمع المعارضين قبل انتخابات يوليو (تموز). ومع ذلك حصلت شركة الطاقة الإسبانية العملاقة «ريبسول» على إذن من الولايات المتحدة لمواصلة العمل في فنزويلا، بينما تسعى شركات أخرى أيضاً للحصول على مثل هذه التصاريح.

وتشير التوجيهات من وزارة الخزانة الأميركية إلى أنها ستعطي أولوية في إصدار التراخيص للشركات ذات الإنتاج النفطي الحالي والأصول، على أن تستبعد الشركات الراغبة في دخول سوق الطاقة الفنزويلية. وأوضح فرنسيسكو بالميري، رئيس البعثة الأميركية لفنزويلا، قائلاً: «يعد القطاع النفطي أمراً مهماً لإعادة تنشيط اقتصاد فنزويلا، لكن الأهم من ذلك كله هو الانتخابات في 28 يوليو». وشدد على أن القنوات الدبلوماسية مع حكومة مادورو ما زالت مفتوحة.

وقال وزير النفط في فنزويلا بيدرو تيليشيا، الشهر الماضي، إنه متفائل بأن إنتاج النفط الفنزويلي سيصل إلى مليون برميل يومياً قريباً، لأسباب منها الاتفاق مع «ريبسول» لزيادة الإنتاج.

وأعلن تيليشيا الجمعة خلال فعالية رسمية في العاصمة: «يمكننا القول رسمياً إننا تجاوزنا 950 ألف برميل (يومياً)... هذا الشهر»، مضيفاً: «نحن قريبون جداً من (إنتاج) مليون برميل».

وتيليشيا هو أيضاً رئيس شركة النفط الفنزويلية العملاقة «بتروليوس دي فنزويلا» (بيديفيسا).

وبحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بلغ إنتاج فنزويلا 910 آلاف برميل يومياً بحلول نهاية مايو الماضي.

وانخفض إنتاج البلاد إلى أقل من مليون برميل يومياً في 2019 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إثر إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو المثيرة للجدل قبل عام. وبحلول عام 2020 كان الرقم أقل من 400 ألف برميل يومياً.

وسيسعى مادورو إلى ولاية رئاسية ثالثة في انتخابات 28 يوليو التي استَبعدت منها المحاكم الموالية للنظام أقوى منافسيه. وجاء ذلك رغم اتفاق بين الحكومة والمعارضة العام الماضي على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بحضور مراقبين دوليين.

يأتي هذا بينما يتداول النفط أعلى من 80 دولاراً للبرميل، مما يقلل من أرباح فنزويلا من بيع النفط، لكنه يظل مصدراً مهماً للغاية للإيرادات.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط بصورة طفيفة عند التسوية، يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بعد أن أظهر مسح تدهور معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة، لكن الأسعار ارتفعت 4 في المائة على مدى الأسبوع مع تقييم المستثمرين لتوقعات نمو الطلب على النفط الخام والوقود في العام الحالي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً عند التسوية إلى 82.62 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً إلى 78.54 دولار.

وعلى مدى الأسبوع، ربح الخامان القياسيان نحو 4 في المائة وهي أعلى زيادة أسبوعية لهما منذ أبريل (نيسان).

وانخفض كلا الخامين بعد أن أظهر مسح تراجع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.

ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقديراتها لنمو الطلب على النفط بصورة طفيفة العام الحالي، بينما أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب نسبياً عند 2.2 مليون برميل يومياً.