الألمان يخشون الفقر والوحدة

رئيس «المركزي» يدعو للصبر على التضخم

عامل بجوار أنبوب لنقل الغاز في ألمانيا (رويترز)
عامل بجوار أنبوب لنقل الغاز في ألمانيا (رويترز)
TT

الألمان يخشون الفقر والوحدة

عامل بجوار أنبوب لنقل الغاز في ألمانيا (رويترز)
عامل بجوار أنبوب لنقل الغاز في ألمانيا (رويترز)

بينما تشير المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار التضخم المرتفع في ألمانيا لنهاية العام المقبل على الأقل، أعرب ثلثا الألمان في استطلاع للرأي عن مخاوفهم من عدم القدرة على الإيفاء بالتزاماتهم المادية، في ضوء ارتفاع الأسعار.
وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوغوف» لقياس مؤشرات الرأي، ونُشرت نتائجه يوم الثلاثاء، أن 48 في المائة من الألمان يخشون أيضاً من نقص الإمدادات الضرورية للحياة اليومية.
وأشار الاستطلاع إلى أن 86 في المائة من الألمان يخشون من ازدياد الفقر في مجتمعهم نتيجة للأزمات، كما ذكر 75 في المائة أنهم يعتقدون بأن الشعور بالوحدة يزداد في المجتمع. وأشار 63 في المائة من بين هؤلاء أن الأفراد يشعرون بالخزي عندما يكونون فقراء، وبالتالي ينعزلون عن المجتمع. ورأت نسبة مماثلة تقريباً أن الانعزال عن المجتمع يكون نتاج الشعور بالخوف وغياب الشعور بالأمن الاجتماعي.
وقال 30 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أيضاً، إنهم يشعرون شخصياً بالوحدة أكثر مما كانوا عليه قبل جائحة «كورونا». ولم تتغير درجة الشعور بالوحدة لدى أكثر من نصف سكان ألمانيا. وأشار 60 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلى أنه لا يُجرى الحديث بشكل صريح عن موضوع الشعور بالوحدة في بيئتهم المباشرة. وبالنسبة لـ37 في المائة، لا يتم في الأغلب التطرق لهذا الموضوع، بينما لا يتطرق له مطلقاً 23 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع. وكان هذا هو الحال بالنسبة للرجال (63 في المائة) أكثر من النساء (57 في المائة).
وبالتزامن، ذكر رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناغل، أن عودة انخفاض معدلات التضخم إلى نسبة 2 في المائة (الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي) سوف تستغرق بعض الوقت. وقال في مقابلة مع محطة «آر تي إل» التلفزيونية يوم الثلاثاء، إنه يتوقع انخفاض معدلات التضخم في ألمانيا في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بسبب سقف أسعار الغاز الذي فرضته الحكومة.
وكان مكتب الإحصاء الاتحادي قد أكد الأسبوع الماضي تقديرات سابقة، تفيد بأن معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا بلغ 10 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وتوقع رئيس البنك المركزي أن ينخفض التضخم السنوي إلى 7 في المائة في عام 2023، قبل أن ينخفض بشكل كبير بحلول عام 2024. وقال ناغل إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة يستغرق ما بين 18 شهراً وعامين، وأضاف: «لهذا السبب يجب أن أطلب الصبر في هذه المرحلة».
وواصلت أسعار المنتجين في ألمانيا الارتفاع لكن بوتيرة أضعف، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي يوم الثلاثاء. وأوضح المكتب أن أسعار المنتجين ارتفعت في نوفمبر الماضي بنسبة 28.2 في المائة على أساس سنوي. وكانت نسبة الارتفاع تبلغ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 34.5 في المائة، وفي سبتمبر (أيلول) 45.8 في المائة. ومقارنة بأكتوبر الماضي، تراجعت أسعار المنتجين الشهر الماضي بنسبة 3.9 في المائة.
ولا تزال أسعار الطاقة تعد هي المحرك الأقوى للغلاء؛ لكنها تراجعت على أساس شهري. وحسب بيانات المكتب، ارتفعت أسعار الطاقة في الشهر الماضي بنسبة 65.8 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجعت بنسبة 9.6 في المائة على أساس شهري. وأشار المكتب إلى أن الغاز الطبيعي والكهرباء على وجه الخصوص كانا أرخص على أساس شهري، بعد زيادات حادة في أسعارهما لفترة طويلة. ولا تزال هناك زيادات كبيرة في أسعار المواد الغذائية والسلع الوسيطة على أساس سنوي.
وتؤثر أسعار المنتجين على أسعار المستهلكين، والتي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. وفي كل من ألمانيا ومنطقة اليورو كان التضخم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي الرامي إلى أن يكون متوسط معدل التضخم 2 في المائة.
وفي ضوء التضخم المرتفع، قام البنك المركزي الأوروبي -بعد بعض التردد- برفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير على نحو تدريجي. ومن المتوقع رفع أسعار الفائدة مجدداً.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.