العليمي يجدد المطالبة بتصنيف الحوثيين على لائحة الإرهاب الدولي

دعا إلى دعم الإصلاحات الحكومية لتحسين الأوضاع الإنسانية

جانب من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في الرياض مع وفد البرلمان الأوروبي أمس (سبأ)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي الثلاثاء، مطالب بلاده بتصنيف الميليشيات الحوثية على لوائح الإرهاب الدولي، داعيا إلى مساندة مجلس الحكم الذي يقوده والحكومة في تحقيق الإصلاحات وتخفيف معاناة مواطنيه.
تصريحات العليمي جاءت خلال استقباله في الرياض وفد البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ديفيد ماكاليستر، وعشية إدلائه بمكاشفة مفصلة عن الأوضاع في بلاده خلال مقابلة مع قناة «العربية» أوضح خلالها الكثير من القضايا المتصلة بالتهدئة مع الحوثيين ومسار السلام وأداء مجلس القيادة الرئاسي.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي وضع الوفد الأوروبي أمام مستجدات الساحة اليمنية، والجهود المطلوبة لإحلال السلام والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وفيما أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره للموقف الأوروبي الداعم للشرعية الدستورية، والتخفيف من معاناة الشعب، بما في ذلك التدخلات الأوروبية الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات، أكد «أهمية مضاعفة الضغوط الدولية على الميليشيات الحوثية الإرهابية، ودعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة كخيار أمثل لجلب السلام والحد من التداعيات الكارثية للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم».
ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي طالب «المجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية بالنظر إلى ممارساتها وانتهاكاتها الفظيعة للقانون الدولي التي فاقت فيها تنظيمي (القاعدة) و(داعش)، وحلفاءها في الحرس الثوري الإيراني». ونسبت الوكالة إلى الوفد الأوروبي تأكيد «دعمه كافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار، وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، وأهمية الضغوط الدولية المكثفة لإحياء العملية السياسية في البلاد». وكان العليمي أكد لقناة «العربية» أن استمرار تمسك الشرعية بالهدنة الإنسانية الأممية على الرغم من رفض ميليشيا الحوثي الإرهابية تمديدها هدفه تخفيف المعاناة الإنسانية في مناطق سيطرة تلك الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني. وقال إن «عدم التزام الميليشيات الحوثية بفتح طرق تعز كان يمكن أن يكون مبرراً للحكومة الشرعية من أجل عدم تجديد الهدنة وإعادة إغلاق مطار صنعاء الدولي، وإيقاف تدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، غير أن الحكومة جعلت تخفيف المعاناة الإنسانية هدفا رئيسيا لها».
وأضاف «اليوم توقفت الحرب من طرف واحد إلا من قبل الميليشيات التي أعلنت أنها ستستمر في مواصلة حربها، وهذا فضحها أمام الشعب اليمني أولا والمجتمع الدولي بأنها ليست مشروع سلام».
واعترف العليمي أن «الموقف الدولي يضغط على الحكومة الشرعية بحجة أنها دولة عليها التزامات أمام الشعب اليمني والمجتمع الدولي، في حين أن الميليشيات لا تأبه لأي شيء على الإطلاق». وقال: «الإدانات ليست كافية لردع هذه الميليشيات، بل لا بد من أفعال تضغط عليها للمجيء إلى طاولة المشاورات وإيقاف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني هذا هو المطلوب من المجتمع الدولي ومن المبعوث الأممي والمبعوث الأميركي وليس الإدانات».
وأشار العليمي إلى التشابه بين جرائم الميليشيات الحوثية وممارسات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» الإرهابيين، مؤكداً وجود تخادم بين الميليشيات الحوثية والتنظيمين.
وقال: «كان لدينا معتقلون محكوم عليهم في قضايا إرهابية ومنها الاعتداء على المدمرة الأميركية (يو إس إس كول) تم الإفراج عنهم من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية وتم أيضا تزويدهم بالأسلحة والمعدات والأموال وأطلقوهم في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية للقيام بعمليات إرهابية».
وأكد أن العلاقة بين ميليشيا الحوثي الإرهابية وإيران، ليست وليدة ما بعد عام 2000 بل بدأت تتشكل في اليمن في عام 1983 بالتزامن مع تكوين «حزب الله» في لبنان، وكان رأس هذه المجموعة بدر الدين الحوثي والد زعيم الميليشيات الحالي عبد الملك، وصلاح فليتة والد محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، حيث قاموا بعمليات إرهابية في صنعاء.
وشدد العليمي على أهمية قرار مجلس الدفاع الوطني بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، وذلك رداً على تصعيدها في استهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية واستمرار الهجمات العسكرية على كل الجبهات، مستعرضاً أهداف هذا القرار والإجراءات المتخذة في هذا الجانب والتي تستهدف القيادات الحوثية والشركات والمؤسسات التابعة لها بهدف تجفيف منابع تمويلاتها.
وجدد طمأنة الجميع بأن هذا التصنيف سيتجه لقيادات الميليشيات الإرهابية الحوثية وللمؤسسات التابعة لهذه القيادات والكيانات والأفراد بمن فيهم أولئك الذين وضعهم التحالف والمجتمع الدولي في القائمة السوداء.
وتطرق رئيس مجلس الحكم في اليمن إلى قضية صرف المرتبات وتعنت الميليشيات الحوثية، وأكد أنه ليست هناك أي مشكلة لدى الحكومة الشرعية بشأن صرف المرتبات في جميع أنحاء البلاد، وأن الحوثي هو من لديه مشكلة مع هذا الاستحقاق، خاصة بعد أن أصدر ما سماها «مدونة السلوك الوظيفي» التي تنص على أنه من لا يوالي الميليشيات الإرهابية فليس له مرتب.
ونفى العليمي وجود أي خلافات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا أنه سيكون وجميع الأعضاء قريباً في العاصمة المؤقتة عدن، مشيرا إلى أن المجلس مستمر في عمله ويعقد اجتماعات دورية عبر تقنية الاتصال المرئي، ويتخذ العديد من القرارات بناءً على النقاشات التي تتم للملفات المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماعات.
واعترف رئيس مجلس القيادة اليمني بأن الحكومة «ستواجه ابتداءً من هذا الشهر مشكلات في مسألة صرف المرتبات بسبب اعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية على الموانئ النفطية والتي تسببت بتوقف تصدير النفط عقب إغراق المضخة التي قال إنها ستكلف الدولة أكثر من 50 مليون دولار لإصلاحها في مدة لا تقل عن ستة أشهر».
وكشف عن وجود ثلاث مراحل لإصلاح الجيش والأمن من قبل اللجنة المكلفة بذلك، حيث سيتم في المرحلة الأولى إنشاء غرفة عمليات مشتركة في عدن، وفي الثانية توحيد مسرح العمليات وربطه بغرفة العمليات، والثالثة هي مرحلة الدمج التي قال إنها مرحلة ستأتي متأخرة، إذ لا يمكن تنفيذها في الوقت الحالي في ظل استمرار المعارك.
وتوعد العليمي بسقوط الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً سلماً أو حرباً وقال إن اليمنيين لن يقبلوا بهذا الوجود الإيراني على الإطلاق، مؤكدا أن كل التنازلات التي قدمها مجلس القيادة والحكومة ليست من أجل الميليشيات الحوثية الإرهابية بل من أجل اليمنيين.