تركيا: «العدالة والتنمية» يشعل الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة

مناصرات حزب «العدالة والتنمية» خلال احتفال حضره إردوغان قرب إسطنبول في 16 ديسمبر الحالي (رويترز)
مناصرات حزب «العدالة والتنمية» خلال احتفال حضره إردوغان قرب إسطنبول في 16 ديسمبر الحالي (رويترز)
TT

تركيا: «العدالة والتنمية» يشعل الجدل حول موعد الانتخابات المقبلة

مناصرات حزب «العدالة والتنمية» خلال احتفال حضره إردوغان قرب إسطنبول في 16 ديسمبر الحالي (رويترز)
مناصرات حزب «العدالة والتنمية» خلال احتفال حضره إردوغان قرب إسطنبول في 16 ديسمبر الحالي (رويترز)

تنشغل الساحة السياسية في تركيا بجدل كبير حول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 18 يونيو (حزيران) المقبل، بعدما أعطى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يترأسه الرئيس رجب طيب إردوغان، إشارات إلى احتمال تقديم موعدها إلى أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) المقبلين.
وسبق أن أعلنت قيادات في حزب «العدالة والتنمية» عن احتمال تقديم موعد الانتخابات؛ تلافياً لموسم الحج وعطلة عيد الأضحى والتنقلات الواسعة للمواطنين من المدن إلى الأرياف؛ بسبب توقعات بأن تشهد الانتخابات الرئاسية جولة ثانية، وعدم قدرة إردوغان على حسمها من الجولة الأولى عبر الفوز بأغلبية (50 في المائة 1).
وجاء تأكيد جديد من نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب أوزلام زنجين، التي صرحت في مقابلة تلفزيونية بأن «الانتخابات ستكون بعد أبريل المقبل، لكي تتم الاستفادة من التعديلات على قانون الانتخابات (خفض الحد النسبي لتمثيل الأحزاب بالبرلمان من 10 في المائة إلى 7 في المائة الذي أقر في مايو الماضي)... هناك فرق شهر فقط ما بين يونيو ومايو، ويجب أن تجرى الانتخابات في مايو لأسباب مهمة للغاية... وهذا لا يسمى انتخابات مبكرة».
وأوضحت زنجين أن الانتخابات المبكرة تكون قبل عام أو عام ونصف عام أو ستة أشهر من الموعد المحدد لها، مضيفة: «لن أتطرق إلى التفاصيل... لكن الانتخابات قد تجرى قبل أسابيع من تاريخها المحدد بـ18 يونيو».
ونقلت وسائل إعلام قريبة من الحكومة عن قيادات في الحزب أن هناك توقعاً كبيراً بشأن إجراء الانتخابات في 14 مايو، لكن هناك أيضاً تخطيطاً لإجرائها في 30 أبريل المقبل؛ تحسباً لإجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية.
وبحسب قانون الانتخابات في تركيا، يتعين حصول أحد المرشحين للرئاسة على 50 في المائة 1 من أصوات الناخبين ليفوز من الجولة الأولى، وفي حالة عدم تحقق ذلك، تجرى جولة ثانية بعد أسبوعين من الجولة الأولى ما بين أعلى اثنين من المرشحين أصواتاً.
وبينما يقول مؤيدون للحكومة إن المعارضة لن تقبل بتقديم موعد الانتخابات، قال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة)، فائق أوزتراك، في تصريح الثلاثاء: «إننا سنوافق على الانتخابات المبكرة حتى بداية أبريل، لكن لن نقبل أي تقديم للموعد غير ذلك، على الرغم من أننا نعتقد أن الانتخابات التي ستجرى في بداية أبريل ليست انتخابات مبكرة، بل هندسة سياسية».
في الوقت ذاته، يحاول إردوغان الضغط على أحزاب المعارضة المنضوية تحت ما يعرف بـ«طاولة الستة»، وهي «الشعب الجمهوري»، و«الجيد»، و«الديمقراطية والتقدم»، و«المستقبل»، و«السعادة»، و«الديمقراطي»، لإعلان مرشحها الرئاسي المنافس له. بينما تؤجل الأحزاب الإعلان عن مرشحها المشترك، وسط تقارير متتابعة عن خلافات بين رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، الذي أكد حزبه أنه سيكون المرشح للرئاسة، ورئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، التي يبدو أنها تميل إلى ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى «الشعب الجمهوري» أيضاً، والذي صدر بحقه حكم قابل للاستئناف، الأسبوع الماضي، بالحبس سنتين 7 أشهر و15 يوماً، وحظر ممارسته العمل السياسي في حال تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف، لكن حزب «الشعب الجمهوري» لا يريد ترشيح إمام أوغلو أو رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش.
وأفادت مصادر قريبة من مناقشات «طاولة الستة» بأن الأحزاب تخطط لصيغة رئاسية تسمى (1 5) لحكم البلاد، بمعنى أن يكون أحد قادتها مرشحاً رئاسياً مشتركاً، على أن يكون القادة الخمسة الآخرون نواباً للرئيس في حال فوزه، ويتمتعون بصلاحيات واسعة، في ظل النظام البرلماني المعزز الذي تصر الأحزاب على تطبيقه، بدلاً من النظام الرئاسي الذي طبق في 2018.
من جهة أخرى، يعتزم المدعي العام الجمهوري في أنقرة بكير شاهين، مطالبة المحكمة الدستورية العليا بتجميد الحسابات المصرفية لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد لقضايا الأكراد، مع بدء نظر الدعوى التي أقامها لإغلاقه، والمقرر أن تبدأ المحكمة نظرها في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكان شاهين أقام في مارس (آذار) 2021 دعوى أمام المحكمة لحظر الحزب، الذي يعد ثالث أكثر الأحزاب في البرلمان بعد «العدالة والتنمية» و«الشعب الجمهوري»؛ لاتهامه بأنه الذراع السياسية لحزب «العمال الكردستاني» المصنف كتنظيم إرهابي.
وكرّر شاهين أن الحزب لديه «صلات عضوية» مع حزب «العمال الكردستاني» المحظور، ويستخدم الأموال بما يتماشى مع أهداف الجماعة المسلحة. وستمهل المحكمة الحزب لإعداد دفاع شفهي مضاد لرأي شاهين.
وتضمنت لائحة الاتهام، المقدمة إلى المحكمة العام الماضي، المطالبة بمنع 451 من أعضاء حزب «الشعوب الديمقراطية» من ممارسة النشاط السياسي لمدة 5 سنوات. ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن إصدار حكم نهائي بإغلاق الحزب وتجميد نشاط قياداته وأعضائه قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أم لا.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

شؤون إقليمية أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن بلاده تتوقع موقفاً واضحاً من دمشق حيال «تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي» والتنظيمات التابعة له، في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تنظر إليها أنقرة على أنها امتداد لـ«العمال الكردستاني» في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

خصوم إردوغان يتهمونه بـ«مفاوضة» أوجلان في سجنه طلباً لأصوات كردية

واجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ادعاءً جديداً من خصومه في المعارضة، بشأن إرساله مبعوثين للتفاوض مع زعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة، عبد الله أوجلان، من أجل توجيه رسالة للأكراد للتصويت لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو (أيار) الحالي. وقالت رئيسة حزب «الجيد» المعارض، ميرال أكشنار، إن إردوغان أرسل «شخصية قضائية» إلى أوجلان في محبسه، وإنها تعرف من الذي ذهب وكيف ذهب، مشيرة إلى أنها لن تكشف عن اسمه لأنه ليس شخصية سياسية. والأسبوع الماضي، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إعلان الرئيس السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية» السجين، صلاح الدين دميرطاش، أن يكون إردوغان أرسل وف

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

دخول تركيا «النادي النووي» مهم... وزوال مخاوف «تشيرنوبل» مسألة وقت

<div>دفع إقدام تركيا على دخول مجال الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء عبر محطة «أككويو» التي تنشئها شركة «روساتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد، والتي اكتسبت صفة «المنشأة النووية» بعد أن جرى تسليم الوقود النووي للمفاعل الأول من مفاعلاتها الأربعة الخميس الماضي، إلى تجديد المخاوف والتساؤلات بشأن مخاطر الطاقة النووية خصوصاً في ظل بقاء كارثة تشيرنوبل ماثلة في أذهان الأتراك على الرغم من مرور ما يقرب من 40 عاما على وقوعها. فنظراً للتقارب الجغرافي بين تركيا وأوكرانيا، التي شهدت تلك الكارثة المروعة عام 1986، ووقوعهما على البحر الأسود، قوبلت مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية باعتراضات شديدة في البد</div>

شؤون إقليمية أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

أنقرة: وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يجتمعون في 10 مايو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن اجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا قد يُعقَد بموسكو، في العاشر من مايو (أيار)، إذ تعمل أنقرة ودمشق على إصلاح العلاقات المشحونة. كان جاويش أوغلو يتحدث، في مقابلة، مع محطة «إن.تي.في.»

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية «أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

«أككويو» تنقل تركيا إلى النادي النووي

أصبحت تركيا رسمياً عضواً في نادي الدول النووية بالعالم بعدما خطت أولى خطواتها لتوليد الكهرباء عبر محطة «أككويو» النووية التي تنفذها شركة «روسآتوم» الروسية في ولاية مرسين جنوب البلاد. ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطوة تزويد أول مفاعل من بين 4 مفاعلات بالمحطة، بـ«التاريخية»، معلناً أنها دشنت انضمام بلاده إلى القوى النووية في العالم، مشيراً إلى أن «أككويو» هي البداية، وأن بلاده ستبني محطات أخرى مماثلة. على ساحل البحر المتوسط، وفي حضن الجبال، تقع محطة «أككويو» النووية لتوليد الكهرباء، التي تعد أكبر مشروع في تاريخ العلاقات التركية - الروسية.


طهران تحكم على صحافي أميركي من أصل إيراني بالسجن 10 سنوات

الصحافي الإيراني الأميركي رضا فالي زاده (إكس)
الصحافي الإيراني الأميركي رضا فالي زاده (إكس)
TT

طهران تحكم على صحافي أميركي من أصل إيراني بالسجن 10 سنوات

الصحافي الإيراني الأميركي رضا فالي زاده (إكس)
الصحافي الإيراني الأميركي رضا فالي زاده (إكس)

حكمت محكمة في إيران على الصحافي الأميركي من أصل إيراني، رضا فالي زاده، بالسجن 10 سنوات، بعد إدانته بالتعاون مع حكومة معادية، وفق ما قال محاميه، السبت.

ورضا فالي زاده صحافي سابق في خدمة اللغة الفارسية لـ«صوت أميركا»، الممولة من الحكومة الأميركية، وعمل أيضاً في «راديو فردا»، وهو منفذ تابع لإذاعة «راديو ليبرتي»، التي تشرف عليها «الوكالة الأميركية للإعلام العالمي».

وقال محمد حسين أغاسي، محامي فالي زاده، لوكالة «أسوشييتد برس»، إن محكمة الثورة في طهران أصدرت حكماً «أول درجة» بحق موكله بتهمة «التعاون مع الحكومة الأميركية المعادية».

وقال أغاسي إن الحكم يمكن استئنافه في غضون 20 يوماً، منذ أن جرى تسليمه إليهم قبل أسبوع. وأضاف أنه لم يتمكن من مقابلة فالي زاده منذ صدور الحكم.