الدولار لامس أعلى مستوياته مقابل الليرة اللبنانية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، يوم أمس، ارتفاعاً غير مسبوق منذ بدء الأزمة قبل ثلاث سنوات، بحيث وصل إلى حدود الـ45 ألف ليرة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حياة اللبنانيين ويومياتهم لا سيما في فترة الأعياد، وذلك مع لجوء التجار إلى رفع الأسعار بطريقة عشوائية من دون حسيب أو رقيب.
وفيما كانت كل التقديرات تشير إلى أن سعر الصرف سيشهد انخفاضاً أو على الأقل ثباتاً نتيجة وصول عدد كبير من المغتربين في فترة الأعياد إلى لبنان وصرفهم لكميات من الدولار الأميركي على غرار ما كان يحصل في الفترات السابقة، يبدو أن الدولار يأخذ منحى تصاعدياً لأسباب عدة بحسب ما يشير الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان. ويعزو أبو سليمان هذا الارتفاع إلى عوامل عدة لم تكن موجودة في مواسم السياحة السابقة، ما فرمل سعر صرف الدولار حينها، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية تخطت تقريباً الـ74 ألف مليار ليرة ما يعني مزيداً من طبع الليرة، وبالتالي ارتفاع سعر الصرف»، مضيفاً: «رغم أن المركزي أعلن أنه يعمل فقط على بيع الدولار وليس شرائه عبر منصة (صيرفة)، يبدو أنه يتدخّل في السوق لشراء الدولارات لتأمين اعتمادات الكهرباء؛ أو كي يعود ويبيع الدولار بهدف خفض سعر الصرف»، متوقعاً أن يبقى هذا المسار تصاعدياً في الأيام المقبلة.
ويلفت كذلك إلى أسباب عدة؛ أبرزها استباق دفع رواتب القطاع العام ثلاثة أضعاف، والتوقعات برفع سعر سحب الدولار من المبالغ المحتجزة في المصارف وفق 15 ألف ليرة بدل 8 آلاف ليرة، إضافة إلى المضاربات والتلاعب في الأسواق التي تعلل بالتشنج والفراغ السياسي. وكانت مجموعة البنك الدولي قد أعلنت أن الخسائر المالية التي يعاني منها اقتصاد لبنان وماليته العامة، تعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2021، مذكرة بأن إجمالي الخسائر المالية للبلاد وصل إلى 72 مليار دولار، وداعية إلى ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي المحلي.
لكن رغم ذلك، يرى البنك الدولي أن الوقت قد فات لتعويم القطاع المالي، نظراً لعدم توفر الأموال العامة الكافية لذلك، ولا سيما أن أصول الدولة لا تساوي سوى جزء بسيط من هذه الخسائر، مشيراً إلى أن «لبنان يعيش واحدة من أكثر الأزمات حدة على مستوى العالم»، ومتوقعاً انكماشاً اقتصادياً بنسبة 5.4 في المائة».
ويأتي كل ذلك في وقت تتزايد فيه الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان، وهو ما أشارت إليه «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها قبل أيام، موضحة أن غالبية الناس في لبنان عاجزون عن تأمين حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، وتحدثت عن نظام الحماية الاجتماعية في لبنان الذي بات عاجزاً عن مواجهة الأزمة بالنسبة لكثير من الناس، مشيرة إلى أن 70 في المائة من الأسر يواجهون صعوبة في تغطية نفقاتهم أو يتأخرون دائماً عن دفع النفقات الأساسية.